صفقة بخمسة ملايين دولار تقريباتأسيس أكبر مؤسسة مصرفية وأكبر شركة تأمينات

أحمد نجيم من الدار البيضاء: يقدم اليوم، الجمعة، مجلس القيم المنقولة بالمغرب جميع التفاصيل بخصوص أكبر عملية اندماج أو شراء في القطاع المصرفي المغربي، إذ أقدم البنك التجاري المغربي على شراء أسهم مجموعة عائلة الكتاني ببنك الوفاء وتأمينات الوفاء وجميع أنشطة المجموعة في القطاعين الصناعي والفلاحي.
وحسب صحيفة "أوجوردوي لوماروك" فإن قيمة الصفقة بلغت 5 مليارات درهم، بينما تحدثت صحيفة "الأحداث المغربية" عن 2،5 مليار درهم (مليونين و300 ألف دولار تقريبا) فقط.
خبر الاندماج أو الشراء كان قد أعلن عليه بداية الأسبوع الجاري في مدينة الدار البيضاء، ليصبح البنك التجاري المغربي أكبر مؤسسة بنكية في المغرب، ويسمح الاتفاق بأن تتمكن مجموعة "أونا" (المالكة لأكبر أسهم في البنك التجاري المغربي) من امتلاك حصص مجموعة الكتاني وهي على التوالي 40،42 في المائة من بنك الوفاء و51،41 في المائة من تأمينات الوفاء و34 في المائة من بنك مصرف المغرب، بالإضافة إلى ما تملكه المجموعة من أسهم في شركات تعمل القطاعين الفلاحي والصناعي. وستحصل مجموعة الكتاني بموجب هذا الاتفاق على أسهم من الشركة المغربية للاستثمارات التابعة لشركة "أونا".
وكانت المفاوضات بين المصرفين بدأت منذ أشهر ومرت في سرية تامة، وذهبت صحف مغربية مختصة إلى أن المجموعة المغربية المهنية للبنوك لم تكن على علم بالمفاوضات، وأن رئيسها عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، تلقى الخبر، مثل جميع المغاربة، عبر الصحافة، وأضافت أن الرئيس المدير العام لبنك الوفاء عبد العزيز بناني همش في المفاوضات التي جرت بين البنك ومجموعة الكتاني من خلال سعد كتاني، الرئيس المدير العام لتأمينات الوفاء والهولدينغ العائلي "أو جي إم" والرئيس التنفيذي لجمعية مغرب 2010 المشرفة على ملف ترشيح المغرب لمونديال 2001 .
هذه العملية، الأكبر من نوعها في التاريخ المصرفي بالمغرب، باركها وزير المالية والاقتصاد فتح الله ولعلو إذ عبر عن سروره بخبر التكتل، موضحا لصحيفة "لوماتان دي صحارا" أن مثل هذه العمليات ستقوي القطاع المصرفي والمالي المغربي وتشجع البنوك الأخرى على السير في نفس الطريق، أكد أن وزارة المالية ستواكب تطور هذه عملية التكتل والاندماج هذه. وفي المقابل لم يكون لهذه العملية نفس الوقع على صاحب البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون، والذي علم بالخبر من أوربا، فالمسؤولون عن القطاع المصرفي في المغرب كانوا قد رفضوا لرجل المال المغربي قبل أشهر تفويت 20 في المائة من البنك المغربي للتجارة الخارجية لفائدة صندوق التوفير الفرنسي، وذلك خوفا من سيطرة بنوك أوربية على القطاع المالي.
مكن هذا التكتل الجديد من تشكيل أول قطب بنكي مغربي مائة في المائة، وحسب خبراء في المال فإن هذه العملية ستفرض على بنوك أخرى أن تتحد للحفاظ على استمرارها، وأضاف الخبراء أن السوق المصرفي سيشهد ميلاد منافسة شديدة لا مكان فيها إلا للتكتلات.

انعكاسات الاندماج أو الشراء على قطاع التأمين وقطاعات أخرى
من خلال هذه العملية حاول البنك التجاري المغربي أن يضرب عصفورين بضربة واحدة، أن يصبح أكبر مؤسسة بنكية في المغرب وأن يسيطر على قطاع التأمينات ويقطع الطريق على طموحات عثمان بنجلون في هذا القطاع.
عرف قطاع التأمين خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعض محاولات التكتل، فالوطنية للتأمين مثلا كانت اشترت الرابطة الافريقية للتأمين، وأكسا الأمان اندمجت مع الشركة الافريقية للتأمين وتمخض عن هذا ظهور أكسا التأمين المغرب.
وهكذا تقلص عدد شركات التأمين من 17 شركة إلى 15 وبشراء مجموعة الكتاني من قبل البنك التجاري المغربي تصبح مجموعة "أونا" مالكة لما مجموعه 35 في المائة من شركات التأمين في المغرب. العملية ستمكن البنك التجاري المغربي كذلك من السيطرة على قطاع مهم وهو قروض الاستهلاك، فالبنك كان يملك "سيتيلم التجاري" ومجموعة الكتاني تملك "وفا سلف".
كما أن تلك العملية مكنت البنك التجاري المغربي من دخول عالم جديد في القطاع المصرفي، وهو أداء وتحويل الأموال بسرعة من خلال مؤسسة "وفا كاش"، وتملك هذه المؤسسة كذلك وكالات ويسترن يونيون بالمغرب. في ميدان القروض العقارية سيعزز البنك التجاري المغربي حضوره بخدمات "وفا إيموبيرليي" الخاص بالعقار، ليشكل رفقة "التجاري إموبيليي" شركة قوية في قروض العقار. تجدر الإشارة إلى أن النقاش حول إدماج البنوك بدأ منذ فترة طويلة، خاصة بعد توقيع المغرب على اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي بداية التسعينات، غير أن التفكير بجدية في الاندماج والتكتل بدأ قبل سنتين فقط.
عملية الاندماج أو ابتلاع مؤسسات بنكية لأخرى أصبحت ضمن أولويات المشرفين على القطاع المالي والمصرفي المغربي. وكان تقرير للوكالة الأميركية "ستاندار أند بور" الصادر شهر سبتمبر أيلول الماضي انتقد القطاع المصرفي في دول شمال إفريقيا وتحدث عن محدوديته في تحقيق نتائج تنعكس إيجابا على اقتصاديات هذه الدول.
المؤسسة نفسها كانت قالت في تقرير لها في العام 2001 أن البنوك التجارية المغربية تتمتع بصحة جيدة ويتنظرها مستقبل مشرق، وذبك بفضل شراكتها مع مؤسسات مالية أجنبية. وتواجه المؤسسات المصرفية المغربية مشكلة حقيقية وهي قلة إقبال المغاربة على التعامل البنكي، ففي بلد يتعدى عدد ساكنته 30 مليون نسمة تتوفر البنوك عبى سبعة ملايين زبون فقط، وهذه الملايين السبعة تتوزع بين 16 مؤسسة مصرفية، مما ينعكس سلبا على أداء البنوك في المغرب وتطورها.
المصارف&المغربية بين القطاعين العام والخاص
ينقسم القطاع المصرفي المغربي إلى ثلاثة أقطاب:
القطب الأول يتميز بمساهمة أجنبية قوية في الرأسمال، أما القطب الثاني البنوك فذات الرأسمال المغربي الخاص وهي في معظمها مؤسسات عائلية وأخيرا نجد الأبناك العمومية المدرجة في لائحة الخوصصة والتي لا تقدم الشروط الملائمة للمرور للوسط الحر باستثناء البنك المركزي الشعبي.
خصوص القطب الأول والثاني تبقى القرارات الاستراتيجية المتخذة من قبل البنوك العالمية هي المحددة لملامح الحقل المالي المغربي بالنظر للحضور القوي لهذه البنوك في راسميل البنوك المغربية" الراسميل الأجنبي يمثل 30 في المائة من النظام البنكي المغربي" ينضاف إلى ذلك المساهمات المتقاطعة والتي تؤثر بدورها على استراتيجية النمو الداخلي.
ويعتبر القطاع المصرفي المغربي قطاعا مركزا إلى حد ما. فسبعة أبناك تسيطر على حوالي 94 في المائة من أصول الصناعة أما 6 في المائة المتبقية فهي موزعة بين تسعة أبناك تمتلك كل واحدة 0،2 في المائة و0،6 في المائة من حصص السوق. وفي مقارنة عالمية لنسب التمركز (حصص الودائع المحصلة من طرق خمسة أبناك مغربية) يأتي ترتيب المغرب في نفس مستوى فرنسا وبلجيكا. ويصل عدد البنوك المغربية لحوالي 20 بنكا يتنافسون حول ساكنة "ممبنكة-تتعامل مع البنوك-بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
وحسب المراقبين فإنه يتوجب على البنوك المغربية البحث عن فرص الاندماج الاقتناء أو الشراء من أجل ربح حصص أسواق إضافية،وهو ما حصل من خلال شراء البنك التجاري المغربي لنسبة كبيرة من بنك الوفاء وتأمينات الوفاء، لأن تمركز السوق ضرورة حتمية بسبب إكراهات التخفيف من الكلفة وتحسين المنافسة، فالمؤشرات تؤكد أن السنوات العشر المقبلة ستشهد حركة قوية من الاندماجات والاقتناءات. كما أن نصف البنوك المتواجدة حاليا ستختفي بحيث سيتقلص عدد البنوك إلى خمس أو ست مؤسسات قوية وثلاثة أبناك متوسطة لتلبية حاجيات السوق. وما اقتناء البنك المغربي للتجارة والصناعة ل"ابن أمرو ماروك"ABN Amro Maroc وbbva Marocمن وفابنك دليل بداية عهد التكتلات والاندماجات الكبرى.
مرتكزات قوة المصارف المغربية
تعتمد البنوك المغربية بشكل كبير على الودائع التي تمول ثلثي حصيلتها. هذه الودائع تتشكل أساسا من عائدات الفوائد رغم المردودية الضعيفة لهذه الأصول فأصول البنوك تصاعدت بسرعة أكبر من الناتج الداخلي الخام. فما بين 1995 و1999 تطورت بمعدل سنوي شارف 8،3 في المائة في حين أن الناتج الداخلي الخام لم يتعد نموه 3،2 في المائة وفيما يخص القروض الممنوحة فقد بلغت عام 2001 حوالي 180 مليار درهم مع ترجيح كفة القروض ذات المدى القصير على حساب القروض ذات المدى البعيد والمتوسط، وهذا ليس بالأمر الغريب كون الأبناك المغربية معروفة بحذرها.
أما قيمة الودائع المحصلة فقد وصلت إلى 250 مليار درهم وبسبب ضغط السلطات المالية من أجل تخفيض معدلات الدين تضاعف هامش ربح الأبناك مما جعل المنافسة تحتدم. ولأجل الحفاظ على التوازنات العامة لم يعد للأبناك من خيار سوى التركيز على الأنشطة الجالبة للعمولات كما أن الأبناك مدعوة لإعادة النظر في الكلفة مع تحسين جودة القروض من أجل مردودية قوية.
&
المصارف المسيطرة على القطاع في المغرب وأهم التحولات المرتقبة وهي البنك التجاري المغربي:
مكونات رأس المال أكسا للتأمين وبي إس سي آش" وديوان المالية والوطنية للتأمين لينضاف إليه مجموعة الكتاني. مكن حجم البنك التجاري المغربي من جعلها أحد الرواد في القطاع الخاص، فهي كانت مصنفة في الترتيب الثالث على مستوى الناتج الإجمالي بعد البنك المركزي الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية. واحتلت الرتبة الأولى في القطاع الخاص سنة 2000 فيما يخص القروض والودائع، لتصبح مع اقتناء بنك الوفاء وتأمينات الوفاء المجموعة المصرفية الأولى على مستوى الإنتاج الوطني الإجمالي وفيما يخص الودائع والقروض. وجاءت عملية الاقتناء ضمن استراتيجية البنك التوسعية

البنك المغربي للتجارة الخارجية
يتكون رأس مال البنك من رأسمال أجنبي وآخر مغربي. كان أول مؤسسة مصرفية تجتاز مرحلة الخوصصة بنجاح، إذ انتقلت عام 1995 إلى مجموعة بنجلون مانحة للدولة قرابة مليون و800 ألف دولار.
بعد خوصصة المؤسسة المصرفية اتجهت نحو تنويع أنشطتها من أجل أن تصبح مؤسسة مالية عالمية، فإلى جانب نشاطها كبنك تجارية أنشأت بنك للاستثمار، كما أقامت فروعا مالية متخصصة، إلا أن هذه الفروع لا تساهم سوى ب 9 في المائة من الناتج الصافي للبنك. وبسبب انتمائها السابق للقطاع العام مازالت المؤسسة تعاني عجزا في المردودية إلى تسيير محافظ يرتكز على تحسين جودة القروض مما لا يسمح له بتحقيق أرباح مهمة. ورغم ذلك فإشارات التغيير موجودة. فما بين يونيو 2000 ويونيو 2001 قام البنك المغربي للتجارة الخارجية بفتح خمسة عشر وكالة جديدة مما سنح له بتوسيع شبكة جمع الودائع غير المؤدى عنها. وتعتزم المؤسسة الرفع من حصتها في وسائل الأداء الإلكتروني.

البنك المركزي الشعبي
كان البنك الشعبي المغربي إلى غاية نهاية الأسبوع الماض أول بنك في المغرب على جميع المستويات. هذا البنك مازال عموميا. قوته تأتي من شبكته البالغة 360 وكالة وبتمثيليتها في الخارج.
يستمد البنك المركزي الشعبي هيمنته على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى الموظفين، لكن هذا لم يمنع المؤسسة من تحسين صورتها ومسايرة التطور الجديد للمهنة عبر خلق سوق للتبادل والسوق الثانوي لسندات الخزينة وشركة البورصة....
وقد حققت المجموعة نتائج تتماشى ووضعيتها كأول بنك مغربية حيث سجلت في النصف الأول من 2001 ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2000 وعززت موقعها كرائد لسوق التوفير-73.158 مليون درهم-ووصل ناتجها الصافي إلى 308 مليون درهم. وفي سنة 2001 وصلت الودائع الخاصة إلى 7.617 مليون درهم بارتفاع بلغ 60 في المائة مقارنة مع لعام الماضي.
وفي انتظار خوصصتها التي ستبدأ شهر يونيو-حزيران 2002 عبر التخلي عن 21 في المائة من رأسمال الأبناك الشعبية الجهوية، بدأت المجموعة خطة إعادة الهيكلة، كما قامت بتبني وضع "شركة مجهولة". وتتخوف بعض الأبناك التجارية من خوصصة البنك الشعبي إلا أن المراقبون يعتبرون أن فتح رأسمال المؤسسة لن يكون له وقع على استراتيجية وتسيير المؤسسة كون الدولة تسعى للحفاظ على سيطرتها على المؤسسة عن طريق التخلي عن 21 في المائة فقط من الرأسمال إل 16 بنكا المكونة للأبناك الشعبية الجهوية ووضع 20 في المائة في البورصة.
&
مصرف المغرب مكونات الراسميل
كريدي ليوني الفرنسية مجموعة بنك الوفاء صندوق الإيداع والتدبير -صوفيبار
&بعد دخول "كريدي ليوني" الفرنسية في رأسمال مصرف المغرب عام 1998 تغيرت الاستراتيجية التي كان ينهجها المصرف، لكن رغم ذلك تبقى مردودية مصرف المغرب ضعيفة مقارنة مع باقي مكونات القطاع.
وخلال السنتين الأخيرتين عززت وفا بنك مكانتها في مصرف المغرب عبر إعادة شراء من المصرف. وتشير بعض الشائعات إلى احتمال اندماج المؤسستين، وفي حال حدوث هذا الاندماج سيشكل البنكان أول مجموعة بنكية مغربية على مستوى حصص القروض والودائع الخاصة، وسيصل حجم شبكة الوكالات إلى 280 وكالة.

الشركة العامة المغربية للبنوك رأسمال المؤسسة:
مجموعة ديفكو ومجموعة حكم والشركة العامة الفرنسية للبنوك
تمتكل الشركة أكثر من 150 وكالة و 2000متعاون، وهي فرع من الشركة العامة الفرنسية التي تمتلك من رأسمال الشركة. ويمتد تدخل الشركة الأم إلى اختيار المدير. مؤخرا عرفت المؤسسة تراجعا في الأرباح كما سجلت أكثر معدلات النمو انخفاضا
وتشتغل الشركة على قطاعين:البنك التجاري المغربي وبنك الاستثمار إلى جانب الأنشطة التقليدية. وتعمل الرشكة العامة المغربية للأبناك في قطاع أبناك الأعمال "التمويل-اقتناء-اندماج-الاستشارة البورصية" كما ترأست عددا كبيرا من المشاريع عبر فرعها "صوجيبورس".
المصارف الأخرى:
تبقى&المصارف الأخرى محتلة من طرف كيانات صغيرة لا تستطيع التحرك بسبب شبكتها الضيقة ومحدودية السوق الذي تشتغل فيه "سيتي بنك-أبن أمرو-بنك العمل..-كم أن ناتجها الإجمالي لا يتعدى أربعة ملايير درهم، لدى فالعديد من الشائعات لا تكف عن الإشارة لقرب إغلاقها أو اقتنائها من طرف المجموعات المسيطرة على السوق.
أما محاولات الأبناك الإسلامية الدخول للسوق المغربي فقد باءت بالفشل عدا البنك الإسلامي للتنمية الذي يمتلك بعض الفوائد في الأعمال المحلية.
لائحة بأسماء جل البنوك العاملة بالمغرب

البنك المركزي الشعبي
البنك التجاري المغربي
البنك المغربي للتجارة الخارجية
البنك المغربي لإفريقيا والشرق
البنك الغربي للتجارة والصناعة
البنك الوطني للإنماء الاقتصادي
بيكس ماروك
صندوق الإيداع والتدبير
الصندوق الوطني للقرض الفلاحي
بنك العمل
البنك الإفريقي للتنمية
سيتي بنك
مصرف المغرب
القرض العقاري والسياحي
ليمار بنك-الاتحاد المغربي للأبناك-
راو مات-طنجة
الشركة العامة المغربية للأبناك
الشركة المغربية للإدخار
إينيبانك
الاتحاد المغربي للأبناك
البنك العربي