دعت المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعيةالسعودية: إسرائيل تمارس إرهاب الدولة بكل أشكاله

ساري الساري من الرياض: أكدت المملكة العربية السعودية أن إسرائيل تنتهج سياسة الرفض لكل مبادرة فلسطينية أو إقليمية أو دولية وتمارس إرهاب الدولة بكل أشكاله وتخلق الأزمات في تحد سافر لجميع قرارات الشرعية الدولية .
وشددت السعودية على أن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وإطالة احتلالها للأراضي العربية دون مراعاة لأي اعتبارات سياسية أو قانونية وبعيدا عن أي قيم أخلاقية وإنسانية يؤكد تصميم الحكومة الإسرائيلية على تخريب أي محاولة لإيجاد حل سلمى عادل وشامل" داعية "المجتمع الدولي الى إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير فوزى عبدالمجيد شبكشى في الجمعية العامة في نيويورك أمس حول البندين المعنونين قضية فلسطين (38/) والحالة في الشرق الأوسط (37) وأوضح شبكشى في كلمته التي وزعت في الرياض اليوم / الأربعاء/ أن المملكة العربية السعودية لم تدخر جهدا في دعم الجهود السلمية لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية ولم تحجم عن تقدير مبادرات سياسية تؤدى الى إحلال الأمن والسلام ".
وقال شبكشي أن"إسرائيل تسعى ببناء هذا الجدار العنصري الى فرض واقع جديد يقطع أوصال ما تبقى من ارض الضفة الغربية ويؤدى الى استحالة إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وقال شبكشي انه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي بالمراقبة والانتظار لمعجزة تحقق الأمن والسلام وتضع حلا لصراع طال أمده وحروب قضت على الكثير من شباب وامكانات دول المنطقة".
ودعا المسؤول السعودي المجموعة الدولية الى تشكل جبهة واحدة للتصدي بحزم للأخطار المحدقة بالإنسانية فانه لا مناص من التسليم بان هذا الالتزام لن يكتسب مصداقية إذا لم تعالج القضية الفلسطينية بجدية وعدالة تعيد الحقوق لأصحابها وتحقق الأمن والسلام لجميع دول المنطقة ".
وقال شبكشي إن السعودية "تهيب بالمجتمع الدولي وخاصة دول اللجنة الرباعية حمل إسرائيل على الانخراط بجدية ومسؤولية ودون مراوغة في تنفيذ خارطة الطريق التي تمهد الطريق للتوصل الى حل دائم وشامل يقوم على أساس دولة فلسطينية بجانب إسرائيل عام 2005".
وقال شبكشي " إن الخروج من الحلقة المفرغة للعنف اصبح اليوم مسؤولية جماعية تستوجب الإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعودة الى مائدة المفاوضات لتحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي الفلسطينية ومن الجولان السوري والجنوب اللبناني والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف "أن هذا الطلب لم يعد مطلبا عربيا أو فلسطينيا فحسب بل هو مطلب دولي تطالب به الأوساط المعتدلة والجانحة للسلام في العالم كله بما في ذلك إسرائيل نفسها بعد أن أثبتت السياسة الحالية للحكومة الإسرائيلية أن الأمن والسلام لا يمكن أن يتولدا عن القمع والبطش والاحتلال".