أنهى أعماله في الكويتمؤتمر "الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط":إنتقادات لاختلاف الرؤى في مواقف الحركات الإسلامية

إيلاف: أنهى مؤتمر "دور الجماعات الإسلامية في الإصلاح السياسي في الشرق الاوسط" الذي نظمته دار "الوطن" ومؤسسة "كارنيغي" أعماله اليوم الإثنين في الكويت،&بعد يومين من المحاضرات والنقاشات والمداخلات، بتوجيه العديد من الرموز الإسلامية المنتمية إلى حركات إسلامية سهام نقدها إلى رؤى ونظريات ومواقف تلك الحركات، خاصة فيما يتعلق بمشروعاتها السياسية التي تمايزت بين رؤية إصلاحية وأخرى جهادية.
فأكد الدكتور أبو العلا ماضي وكيل مؤسس حزب الوسط المصري وأحد المرموز السابقين في تنظيم الإخوان المسلمين أن الكثير من الحركات الإسلامية لها مفاهيم تقليدية متعلقة بأشياء كثيرة منها النظرة إلى الدولة الحديثة وقضية المرأة والولاية، كما أكد على وجوب إشراك الحركات الإسلامية التي تؤمن بالعمل السلمي وتلتزم بالدستور والقانون ولديها مشروع سياسي في العملية السياسية .
من جانبه قال الدكتور إسماعيل الشطي أحد رموز الحركة الدستورية في الكويت أن المسلمين لا يملكون مفهوما واحدا للإصلاح السياسي بمن فيهم إسلاميو هذا العصر، وأشار إلى أن شؤون السلطة السياسية ونظامها هي من المسائل التي تركها الوحي ضمن المساحات الشاسعة التي أخلاها للاجتهاد البشري وقصر توجيهاته في هذا الشأن على مبادئ سياسية متفرقة بين ثنايا الآيات والسور تكون قيدا على كل مجتهد، وأكد أن للإصلاح السياسي فهمان عند الإسلاميين اليوم أحدهما تتبناه الغالبية وتضع مفهوما سلميا تصالحيا وآخر تتبناه الأقلية وتضع مفهوما قتاليا مشيرا إلى أن النسب بين الطرفين لن تظل ثابتة أو في مصلحة المتصالحين، وذكّر بأن الإسلاميين يحتاجون إلى أن يقدموا مفهوما واضحا للإصلاح السياسي متحررا من قيد النظريات الموروثة .
وتساءل الشطي حول مدى قبول الإسلاميين لإمتلاك المواطن حقوقا وواجبات كاملة تمكنه من الوصول إلى كافة المناصب، وأجيب الشطي بالنفي مستعرضا جملة من التجارب منها النموذج السوداني، وأضاف متسائلا هل يقبل الإسلاميون الشيعة مقاومة المراجع الدينية العليا ؟ كما سأل هل يقبل الإسلاميون إذا تولوا السلطة بالمرجعية الدولية الحالية التي يسيطر عليها غير مسلمين بما فيها من قرارات ملزمة؟
ويربط الدكتور الشطي بين الجماعات الثورية وبين الجهادية ويؤكد أن ذلك يحتاج إلى الكثير من التوضيح، وعرف أن الجهادية تمرد على النظام الدولي وأنها لا تملك مشروعا سياسيا، إنما لديها مشروع قتالي وليس لديها تصور عن شكل الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها بالأفراد والجماعات.
من جانبه قال الشيخ علي السلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أن العديد من الحركات الإسلامية فشلت في الوصول إلى إصلاح جذري في مجتمعاتها بعد أن انطلقت من رؤية أيديولوجية تتصادم مع طبيعة الأنظمة العلمانية القائمة في أغلب تلك المجتمعات، لذلك دفعها التطور السياسي في العالم على التحول نحو خيار الإصلاح من داخل المؤسسة القائمة وهو ما يعد تغيرا استراتيجيا في أساليب الحركة الإسلامية في العالم الاسلامي، وأوضح السلمان أن من معوقات الإصلاح السياسي عدم حسم الخيارات عند التيار الإسلامي خاصة في النهج والأسلوب والهدف الذي تسعى عليه، فهي مطلوب منها أن تجيب وبشكل علني وبصوت مرتفع على مجموعة استفسارات أساسية تشغل العقل السياسي المحلي المعارض من غير الإسلامي والحكومي والإقليمي والدولي، وعلى الحركة الإسلامية أن تحدد خياراتها وتحسم أمرها في الإقرار بالتعددية السياسية للجميع وبالحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير وبالتمسك بالآلية الانتخابية كوسيلة وحيدة ودائمة للوصول إلى السلطة والبقاء فيها.
من جهته قال محامي الجماعات الإسلامية في مصر منتصر الزيات أنه إذا كانت شرائح واسعة من النخبة السياسية في الوطن العربي قد ارتكبت خطأ تاريخيا بأن ردت على العنف الاصولي بمواقف استئصالية وصل بعضها في تطرفه حد التنكر لفرض الجهاد، فإن الحركات الأصولية هي الأخرى ارتكبت خطأ تاريخيا مماثلا بالغض من شأن النهج الإصلاحي ومن ينهجونه إذ لم تر فيه سوى مهرب فرضه الجبن وخوار الهمم.