فواتير الإصلاحات وخردة الدوائر!

سلوى السعيد
&
&
&
&
لا أعرف كيف سيصوت أعضاء مجلس الأمة على قضية مهمة مثل قضية الدوائر الإنتخابية التي سوف يكون لها أثراً بعيداً على مستقبل الكويت،ومع إحترامنا الكبير للكفاءات الموجودة في المجلس إلا أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأعضاء مستجدون على العمل السياسي وبعضهم ليست لديه خلفية علمية تمكنه من إتخاذ قرار كقرار التصويت على مشرع له تداعيات مستقبلية كبيرة كهذا المشروع وبالتالي ستكون عملية إتخاذه القرار عملية إنطباعية " إنطباعات مما يقوله الآخرون " أو حماسية " فزعه للمجموعه المقربة " أو تبادل مصالح عبر التنسيق مع الكتل الأخرى، أو وفقاً للمصلحة الضيقة مصلحة التيار أو الكتلة التي ينتمي لها النائب كما يوضح تصريح أحد نواب الكتلة الإسلامية قبل أيام وإجتماعات القبائل التنسيقية، إتخاذ القرارات في مسائل خطيرة كهذه وفق تلك الآليات المتخلفة عبر الإنطباعات أو ك" فزعة" أو بالإجتهاد والظن جريمة كبيرة بحق الكويت ومستقبلها.
&لكن من جهة أخرى ذلك ليس بجديد فكل النظم والمشاريع التي تسير حياتنا وتحكم مستقبلنا تتخذ بنفس الآلية التي تستخف وتتهور وتقفز على الواقع،مجلس الأمة على كثرة ضجيجه لم يجشم نفسه عناء تكليف مؤسسة بحثية مستقلة أو بيت من بيوت الخبرة للقيام بدراسة القضية من كافة أوجهها،من الناحية الفنية وكذلك من زاوية إنعكاساتها وتأثيرها على إتجاهات التصويت لمعرفة سلبيات وإيجابيات كل من الأفكار المطروحة الدائرة الواحدة، الدوائر الخمس، الدوائر العشر وطرح المسألة للبحث والتقصي والتحليل بطرق علمية وكمية ووفقاً أساليب التحليل الإحصائي الحديثة. ثم بوجود النظام الإنتخابي الحالي:الإنتخاب الشخصي وفقاً للمعرفة الشخصية أو المواصفات الشخصية وليس وفقاً للقوائم أو البرامج، وكذلك صغر القاعدة الإنتخابية القاعدة الإنتخابية ما يقارب 10% فقط ينتخبون والبقية محرومون من التصويت، وكون العملية الإنتخابية تتم عبر جولة واحدة فقط، والخلل في عملية الترشح ذاتها والتي تسمح لأي شخص يقرأ ويكتب الترشح لعضوية مجلس الأمة والتي أفرزت نماذج لأعضاء برلمانيون ليس بمقدورهم التعامل مع أبسط القضايا سواءاً كانت خطاباً أو مشروعاً دع عنك فهم القضايا الفنية المعقدة التي تطرح على مجلس الأمة والتي تتطلب حداً أدنى من الثقافة العامة وبالتالي فالمجلس يتعامل بلا شك مع القضية بطريقة إعتباطية وعشوائية غير مسئولة،والتطوير المطروح سيكون كارثة إيجابياً إن لم تتم دراسته كما يجب وأجراء حزمة مترابطة ومتكاملة من الإصلاحات على النظام الانتخابي ككل وليس على الدوائر فقط.
هناك إصلاحات بالجملة باتت ملحة لانتشالنا من مرحلة إنعدام الوزن التي نمر فيها كدولة تفقد شيئاً فشيئاً أهم مقوماتها بسبب تخلف كثير من التشريعات التي يصدرها الأعضاء الذين وصلوا عبر تلك الآليات المتخلفة: بأقل قدر ممكن من العلم والوعي،بأدنى درجات الإلتزام بالمشاريع الوطنية الحيوية وبحماية موارد الدولة ومصالحها. لا شك أن الدولة عانت الكثير من وجود أعضاء بدرجة سفراء قبائل وسفراء طوائف وممثلي جاليات أو مندوبي معاملات إلا أن تلك الظواهر تعالجها "إصلاحات بالجملة" وليس القفز إلى تعديل الدوائر فقط دون الإصلاحات الأساسية.
&واضح أننا نسير في طريق مسدود فلا النظام الانتخابي قادر على إيصال أفضل العناصر الوطنية إلى البرلمان ولا الحكومة قادرة على أن تطور آلياتها لتقدم معيار الكفاءة والمهنية على معيار الولاء في اختياراتها للمسئولين والذي بات يعرض العمل الحكومي لكثير من التعثر ومصالح البلد للضياع، فليس هناك سبيل للهروب من دفع فواتير الإصلاحات المستحقة على الكويت والتي لا تؤجلها "خردة" الدوائر.
viewpointclm@hotmail.com