بعد منع ناشط في حقوق الإنسان من مغادرة سورية لبنان يمنع معارضا سوريا من الدخول بناء على قرار من الأمن عام 1995

"إيلاف"من دمشق: قال أنور البني المحامي والناشط السوري في مجال حقوق الإنسان إنه أخطر بمنعه من مغادرة البلاد لأسباب لايزال يجهلها. وعلمت إيلاف أن معارضا سوريا آخر هو المحامي رياض الترك منع أيضا من دخول لبنان. وأوضح البني في تصريح له أنه أُخطر الأسبوع الماضي بالمنع من السفر ولايعرف إن كان هذا المنع بشكل دائم وكامل أم أنه مؤقت بسبب استعداده للمشاركة في ندوة حول الديمقراطية في سورية من المقرر أن تعقد في ألمانيا هذا الأسبوع.
&وأضاف البني: "عندما ذهبت إلى دائرة الهجرة من أجل استلام التأشيرة إلى ألمانيا أخبروني أنه يوجد منع سفر"، وأشار إلى انه أبلغ بذلك رغم أنه كان في المغرب في شهر تشرين الأول الماضي.&وتابع البني قائلا إنه من المتوقع أن ينظم على هامش الندوة التي تُعقد في ألمانيا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حفل تكريم للنائب السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
وقالت مصادر صحافية إن مجلس مدينة فايمر الألمانية قرر تكريم النائب السابق رياض سيف، مؤسس منتدى الحوار الديمقراطي العضو المؤسس في جمعية حقوق الإنسان مشيرة إلى أنه سيقام حفل التكريم غدا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما تعقد اليوم في فايمر جلسة نقاش مفتوحة حول حقوق الإنسان في سورية. وأوضحت المصادر أن منظمي الحفل وجهوا دعوة إلى كل من رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية المحامي هيثم المالح وعضو مجلس الإدارة المحامي أنور البني لحضور حفل التكريم، إلا أن كلاً منهما ممنوع من المغادرة من قبل السلطات الأمنية.
وفي موضوع الترك قالت مصادر موثوقة لـ "إيلاف" إن الأمن العام اللبناني منع الناشط والمعارض السوري المحامي رياض الترك من دخول الاراضي اللبنانية. وأفاد بيان صدر عن التجمع الوطني للإنقاذ والتغيير في لبنان، أن الترك كان قادما من دمشق إلى بيروت في زيارة خاصة، وبعد أن عبر الحدود السورية فوجئ عند الحدود اللبنانية بقرار صادر عن الأمن العام في عام 1995يمنعه من دخول لبنان، علماً ان الترك قام خلال العامين الماضيين بزيارات عديدة للبنان دون ان يعترضه أحد.
استنكر التجمع بشدة هذا الاجراء ودعا الجهات المختصة إلى توضيح ملابسات قرارها..وذكرت بعض المصادر الاعلامية اللبنانية ان جهوداً يبذلها قطب سياسي مع إدارة الأمن العام في لبنان ستوفر حلاً قريباً لمشكلة منع الترك من دخول الأراضي اللبنانية.