في وثيقة دولية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين58 ألف لاجيء منهم 55 ألف صومالي هربوا من جحيم الحروب إلي اليمن

"إيلاف"&من صنعاء: يشكل اللاجئون العرب والأجانب عبئا إقتصاديا واجتماعيا وحتي سياسيا علي السلطات اليمنية، فمنذ أكثر من عقد من الزمن وأعداد اللاجئين في ازدياد متواصل وتدفقهم في حالة استمرار، خاصة اولئك الذين يهربون من جحيم الحروب في دول القرن الأفريقي، ولم يجدوا لهم ملجأ إلا في اليمن فلذلك عبروا البحار وعرضوا حياتهم للهلاك وهم يحاولون النجاة من الموت.
في هذا الصدد كشفت وثيقة صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة حصلت " إيلاف " علي نسخة منها أن اللاجئين المسجلين في اليمن بلغ عددهم حتي أكتوبر الماضي 57 ألفا و925 لاجئا، ويمثل الصوماليون الغالبية العظمي منهم إذ يصل عددهم الي 55 ألفا و 318 شخصا ، ويليهم اللاجئون الاثيوبيون الذين وصل عددهم الي 1781 شخصا ، ثم الفلسطينيون وعددهم 404 أشخاص واللاجئون العراقيين وعددهم 226 شخصا ، ثم السودانيون وعددهم 63 شخصا ، واخيرا الإريتريين وعددهم 77 شخصا .
وأكدت الوثيقة الدولية أن كثيرا من الصوماليين يدخلون إلي اليمن بطريقة غير مشروعة إذ يعبرون البحر العربي في قوارب صغيرة ثم يصلون الي منطقة بئر علي / ميفعة وعبر نقاط أخري ، وفي منطقة بئر علي تدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مركز استقبال يسجل بتسجيل الصوماليين وتزويدهم بمذكرات بالاضافة الي تقديم المساعدات الطارئة لهم مثل الغذاء والمياه والمأوي والخدمات الصحية بلاضافة الي تزويدهم بمعلومات حول الوضع في مخيم اللاجئين في منطقة خرز ، وأشارت الوثيقة الي أن عدد الواصلين منذ بداية عام 2003 حتي أكتوبر وصل الي 8310 لاجئين.
كانت بداية وصول لاجئين صوماليين إلي اليمن إثر اندلاع الحرب الاهلية في الصومال عام 1991م وتواصلت عملية تدفق اللاجئين الي اليمن ليصل معدل الواصلين إلى نحو 14 ألف شخص سنويا، وذلك خلال الاعوام الأربعة الماضية، وعقب نجاح مؤتمر السلام الذي عقد في جيبوتي خلال أغسطس 2000م الذي أدي الي انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فإن الجهود تواصلت من أجل الحصول علي الدعم اللازم من الحكومات المعنية في المنطقة، ولعبت اليمن دورا ايجابيا من خلال التوسط والتوفيق بين الحكومة الصومالية الجديدة وبين زعماء الفصائل المسلحة المختلفة.
وتوضح الوثيقة أن أصل ما يقرب من 80% من اللاجئين الصوماليين في اليمن يعودون الي الأجزاء الجنوبية ووسط الصومال ، في حين أن باقي الصوماليين الذين يمثلون 20% يعود أصلهم الي منطقة أرض الصومال والبونتلاند في شمال الصومال، ويقيم حوالي 22% فقط من اللاجئين المسجلين في مخيم خرز بمحافظة لحج بينما يقيم باقي اللاجئين في المناطق الحضرية الكبيرة خاصو في صنعاء وعدن، أما مجموعة اللاجئين الاثيوبيين فتتكون أساسا من أفراد وضبط البحرية الاثيوبية الذين وصلوا الي اليمن أثناء سقوط حكومة منجستو هيلا مريام بالاضافة الي بعض الحالات الفردية ذات الخلفية العرقية التي تنتمي الي جماعة أورومو.
وتقول المفوضية السامية لشئون اللاجئين أنها قامت باصدار بطاقات تعريف لنحو 47 ألفا من اللاجئين الصوماليين وذلك ضمن برنامج تسجيل مكون من أربعة مراحل بدأ في شهر مايو 2002م وانتهي منه بنجاح في يونيو 2003م ، كما تحدد المفوضية وضع اللاجيء بشكل فردي لطالبي اللجوء غير الصوماليين.
وأكدت الوثيقة أن الحكومة اليمنية شكلت لجنة وطنية لشؤون اللاجئين مكونة من مسؤولين رفيعي المستوي من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات وجهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية ) بالاضافة الي المحافظين في المحافظات التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.
وتوضح المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الهدف الاساسي لعملياتها وانشطتها في اليمن يكمن في ضمان توفير الماعيير الاساسية من الحماية الدولية وذلك بحسب ما ورد بنود اتفاقية 1951م وايجاد الحلول الدائمة للمشاكل التي تواجه اللاجئين وبما يضمن الأمور التالية :
1- منع إعادة اللاجيء قسرا إلي بلده الاصلي.
2- التأكد من دراسة دعوي الحالات الفردية المقدمة من طالبي اللجوء وضمان تحديد وضعهم بشكل يتوافق مع مهمة المنظمة الدولية.
3- تقديم المساعدات الاساسية لمجموعات اللاجئين المحرومين وكذا ضمان توفير الملجأ والخدمات الصحية والتعليمية.
4- تسهيل العودة الطوعية للاجئين الراغبين في العودة الي وطنهم الاصلي بالضافة الي ايجاد فرص اعادة التوطين في بلد ثالث للحالات الاكثر عرضة للخطر.
وحول المشاريع التي نفذتها المفوضية قالت إنها نفذت مشروع إعادة تهيئة مخيم خرز في محافظ لحج إذ أعيد نقل اللاجئين الصوماليين الذين كانوا يقيمون بصورة مؤقتة في مخيم الجحين الي المخيم الجديد، وإنتهي من إعادة تهيئة مخيم خرز في نهاية يناير 2001م بتكلفة اجمالية قدرها 2و3 مليون دولار أمريكي ، ويقدم في المخيم السكن الانفرادي وقطعة أرض بالاضافة الي توفير كافة المرافق الأساسية الأخري .
كما بدأت المفوضية الدولية واللجنة اليمنية لشؤون اللاجئين في اتخاذ الإجراءات التحضيرية لصياغة قانون اللجوء اليمني، وفي هذا الخصوص توفر المفوضية السامية المساعدة القانونية لانجاح هذا القانون وهو الذي من شأنه أن يجعل اليمن أول دولة عربية تتخذ خطوة الي الأمام في سبيل توفير الحماية للاجئين من خلال تشريع وطني.