كتلة "العمل الإسلامي " البرلمانية الأردنية :وثيقة جنيف تهدد الأمن الوطني لأنها تلغي حق العودة لمئات آلاف الفلسطينيين اللاجئين في الأردن

"إيلاف"من عمان: اعتبرت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي البرلمانية الأردنية وثيقة جنيف خطرا على الأمن الوطني الأردني لأنها تلغي حق العودة لمئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في الأردن كلاجئين ونازحين.
وطالبت& كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي أعضاء مجلس النواب وكافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعات الشعب الأردني بإعلان رفض هذه الوثيقة والضغط على الحكومة الأردنية لرفضها.
وقالت الكتلة في بيان لها: "في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني البطل، وبدعم عربي وفلسطيني رسمي مستغرب وقعت مجموعة من السياسيين الفلسطينيين على وثيقة العار التي تأتي كحلقة أخرى من مسلسل التنازلات عن الحقوق والأوطان مع سياسيين يهود فقد تم من خلالها التنازل عن حق العودة للشعب الفلسطيني والذي كفلته القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية".
&وقال البيان: "كما تنازلت الوثيقة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وتم إعطاء شرعية للاستيطان والاحتلال الصهيوني في هذه المدينة المقدسة، التي لا يملك أيا كان حق التنازل عن شبر منها باعتبارها أرض وقف عربي إسلامي".
واكد البيان أن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي تستنكر وبشدة توقيع مثل هذه الوثيقة، وتعتبرها خطرا يهدد وحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية المشروعة في أرضه كما تعتبرها خطرا على مدينة القدس تحديداً والتي سجل فلسطينيون معزولون عن الشعب الفلسطيني أول حالة تنازل عن الحق العربي والإسلامي فيها والذي تكفله الشرائع السماوية والمعاهدات الدولية.
واستنكر نواب جبهة العمل الإسلامي توقيت توقيع هذه الوثيقة التي أعلن الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات رفضه التام لبنودها ونبذه لشخوصها، والذي جاء بعد الفشل الذريع لحكومة العدو وسياساتها الأمنية ودخولها في مأزق أمني وسياسي واقتصادي نتيجة للمقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري.
&كما أعلنت الكتلة دعمها لخيار مقاومة الشعب الفلسطيني البطل باعتباره الخيار الذي وحد الإرادة الوطنية الفلسطينية في مقاومة الاحتلال. وناشدت أبناء الشعب الفلسطيني عدم الانجرار وراء محاولات ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية الراسخة من خلال مشاريع الاستسلام والتنازل عن الحقوق المشروعة في الأرض الفلسطينية.