حضرت اجتماع تعديل الدوائرالإنتخابية دون تحضيرالـحكومة الكويتية لا تعارض.. لا تؤيد.. لا تستعجل

ناصر العبدلي من الكويت: اختارت الحكومة الكويتية تكتيكاً غير موفق يقوم على ثلاثة عناصر لتمييع البحث في مسألة تعديل الدوائر الانتخابية، وتسويف القرار بشأنها على أمل تنفيسها وإبقاء الوضع على ما هو عليه.
والعناصر الثلاثة التي يبدو أن الحكومة قد نُصحت بها، وعملت وفقاً لها خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أمس، المخصص لبحث الاقتراحات النيابية للتعديل والموقف الحكومي، هي: عدم تأييد التعديل، وعدم معارضته والدعوة الى عدم الاستعجال وطلب الدراسة.
وقد لوحظ أن الحكومة حضرت الى الاجتماع اليوم دون تحضير أي ورقة أو حتى خطوط عريضة، رغم أنها تعهدت على لسان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ نواف الأحمد في تصريح سابق بأنها ستكون جاهزة قبل اجتماع اللجنة.
ووفقاً للتكتيك نفسه، اعتمدت الحكومة عدم إبداء أي موقف تجاه أي من الاقتراحات، وظل موقفها عائماً حتى لا يثير أي نقاش يؤدي في النهاية الى تفنيده.
وقد أعلن نائب رئيس الوزراء محمد ضيف الله شرار صراحة أن الحكومة «تعتقد انه لا مبرر للاستعجال بتبني أي اقتراح».
وكان لافتاً إعلانه أن هناك «اقتراحات جديدة ستعرض على اللجنة البرلمانية خلال اليومين المقبلين»، موحياً على نحو غير مباشر، بأن هناك تنسيقاً بين الحكومة وبين من سيقدم تلك الاقتراحات.
وتبريراً لتكتيك التسويف والتأجيل، أعلن شرار ان الحكومة تريد ان تكلف «جهة محايدة»، بدراسة كل المقترحات لتقديم «رؤية واضحة وصادقة حولها».
ومن مواصفات الدراسة التي تريدها الحكومة وفقاً للوزير شرار، ان تكون «دقيقة لتجنب الآثار السلبية، وما قد يترتب من أمور جراء الأخذ بأي اقتراح غير مدروس».
ورأى مصدر برلماني مطلع في الموقف الحكومي «محاولة واضحة للتسويف. فالحكومة تسعى الى تأخير بحث تعديل الدوائر، حتى يدخل دور الانعقاد الحالي في مناقشة الميزانيات، فينشغل بها، ويدخل الصيف ويخف الحماس للتعديل، وهي عناصر تحاول الحكومة الاستفادة منها لطي ملف التعديل».
وتساءل المصدر مستغرباً «متى كانت الحكومة تلجأ إلى العلم والدراسات لتبني عليها موقفها؟».
وفي الوقت نفسه، قال مصدر سياسي مطلع ان موقف الحكومة في اللجنة «يؤكد ان لا تصور لديها، وانها غير مستعدة للسير في أي اتجاه». واضاف «انها (الحكومة) تنظر الى مسألة تعديل الدوائر وكأنها زوبعة ستنتهي، كما انتهت زوبعة البدون»!.
وأعرب رئيس اللجنة النائب محمد الفجي عن امله في ان تلتزم الحكومة «بأجندة» اللجنة وان تقدم تصورها حول تعديل الدوائر قبل التاريخ المحدد لانجاز اللجنة تقريرها، مشيرا الى ان الحكومة أبدت موافقتها على التعديلات.
واتهم النائب احمد السعدون الحكومة بعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف، «ولا تريد تعديل الــــدوائر وتغيــــير الاوضاع الحالية، وما عندها شيء».
وانتقد النائب خالد العدوة، محاولة الحكومة امتصاص الرغبة الشعبية من خلال المراهنة على الوقت وكثرة الاقتراحات.
واعتبر النائب احمد المليفي حضور الحكومة للاجتماع دون رأي «تسويفا وعدم جدية».
واشار النائب علي الخلف الى ان تعديل الدوائر لا يحظى بدعم شعبي.