اجتماع للجنة العليا المنظمة للمؤتمر صباح الاحمد يؤكد سلامة وأمن قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية المقبلة

الكويت- عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر القمة الخليجي ‏‏الرابع والعشرين برئاسة وزير المالية السيد محمود عبد الخالق النوري ‏‏اجتماعا في قصر بيان صباح اليوم وذلك للاطلاع على اخر الترتيبات والاستعدادات ‏‏لاستقبال الوفود الخليجية الشقيقية.‏ وقد حضر الاجتماع رؤساء اللجان الرئيسية حيث تم استعراض كافة الاجراءات ‏‏الضرورية كما قامت بجولة في مقرات اللجان والوفود المشاركة للاطلاع على ‏‏الاستعدادات المناسبة وتهيئة كافة المتطلبات لمزاولة نشاطاتها على الوجه الاكمل.‏
وقد رافقه في هذه الجولة وكيل الديوان الاميرى مدير مكتب سمو امير البلاد ‏‏ابراهيم محمد الشطي ووكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان ووكيل وزارة ‏‏المالية عبد المحسن الحنيف ووكيل الديوان الاميري لشؤون المراسم والتشريفات ‏‏الاميرية عبدالعزيز سعود العبدالرزاق ووكيل وزارة الصحة عبد الرحيم الزيد ووكيل ‏‏وزارةالاعلام فيصل المالك ووكيل الديوان الاميري للشؤون الادارية عبدالله عبد ‏‏الكريم الاصقه ووكيل الديوان الاميري للشؤون الخليجية احمد ابراهيم العبدالرزاق ‏ ‏واعضاء اللجان المشتركة. ‏
في المقابل أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح ‏‏الأحمد الجابر الصباح أمن وسلامة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والوفود المرافقة ‏‏لهم في القمة الخليجية ال24 التي تحتضنها الكويت في 21 كانون الأول(ديسمبر) الجاري.
وقال الشيخ صباح لصحيفة السعودية اليوم "أن أمن القادة الخليجيين ‏‏مسؤوليتنا بعد الله، فنحن المسؤولون عن أمنهم ونتمنى ألا يمس أي من مرافقيهم سوء".
وأعرب الشيخ صباح عن ترحيب الكويت قيادة وحكومة وشعبا بقادة دول الخليج في ‏‏القمة المقبلة التي وصفها بأنها "ستكون مميزة" وأن تعمل على تهيئة كافة‏ ‏الأجواء لإنجاحها بما يحقق تطلعات وطموحات شعوب دول المنطقة ويعزز التعاون بين ‏‏الدول الأعضاء.
ونفى رئيس الوزراء الكويتي أن تبحث القمة موضوع انضمام العراق إلى عضوية ‏المجلس في الوقت الراهن مشيرا الى أنه سيبحث عندما يطلب العراق ذلك. وأكد الشيخ صباح حرص دول مجلس التعاون على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة ‏الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وقطع تمويله ومعالجة أسبابه.
وحول عدم توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية قال رئيس الوزراء ‏‏الكويتي أن الكويت موافقة على الاتفاقية ولكن يجب أن تمرر على السلطات الدستورية ‏‏في الكويت ليتم التوقيع عليها.ي
ذكر أن الكويت لم توقع على الاتفاقية الخليجية التي أقرتها دول ‏ ‏المجلس عام 1992 حتى الآن غير أن ذلك لم يمنع وجود تعاون أمني ثنائي وجماعي بين ‏‏الكويت وبقية دول المجلس.