إيرانيون يشترون دولارات من كويتيين في العراقمفارقة: الطلب على دينار صدام يرتفع في الكويـت

شهدت سوق الصرافة المحلية خلال الاسبوع الماضي ثلاث ظواهر لافتة للانظار، الاولى زيادة الاقبال على الدينار العراقي، الذي يحمل صورة الرئيس المخلوع صدام حسين، والمعروف في السوق بـ «دينار صدام»، واقبال مماثل على الدينار العراقي الجديد الذي يعرف بـ ً«دينار التحالف» وارتفع السعر الى 4000 دينار كويتي للاول قبل ان يستقر في نهاية التداول الصباحي امس الاول على 3500 دينار، وارتفع دينار التحالف الى ما بين 170 دينارا كويتيا و165 امس الاول.
اما الظاهرة الثالثة وهي زيادة الطلب على الدولار الاميركي خاصة من فئة 100 دولار، وذلك بغرض بيعه الى تجار ايرانيين داخل المناطق الجنوبية في العراق. أما بالنسبة لدينار صدام، أو الدينار الذي يحمل صورة الرئيس المخلوع صدام حسين، فقد تناقلت السوق انباء تتحدث عن ان هناك مناطق مختلفة وخاصة في ما يعرف بالمثلث السني تتعامل بهذا الدينار على مرأى ومسمع، والى حد ما موافقة سلطات التحالف والجهات الرسمية العراقية، وهو ما يخلق انطباعاً بان الغاء التعامل الفعلي (ألغي التعامل الرسمي)، بهذا الدينار نهائياً لن يكون قبل مرور عدة اشهر.
كما لوحظ ان الدنانير العراقية الجديدة لـ (أو دينار التحالف) تكاد تكون اختفت، لان الاكثرية تقوم بتخزينها توقعاً لارتفاعها مستقبلا، وهو ما سحب كميات كبيرة منها من التداول، كما ان عدم لجوء سلطات التحالف الى زيادة الكمية المصدرة خوفا من زيادة الضغوط التضخمية يحد من انتشار اكبر لهذه الطبعة.
وفي ما يخص الدينار العراقي ذي الطبعة الجديدة المعروف بـ «دينار التحالف»، فهناك انباء مضادة مفادها تصميم سلطات التحالف على انجاح خططها في اعتماد هذه الطبعة وجعلها العملة الرسمية الوحيدة، في اعتماد هذه الطبعة وجعلها العملة الرسمية الوحيدة في العراق قبل تسليم السلطة الى الحكومة العراقية الشرعية في الصيف المقبل، كما يؤكد عدد من الذين يترددون على العراق سواء لاسباب تتعلق بزيارة الاقرباء أو للتجارة ان هذا الدينار يلقى قبولا متزايدا داخل المجتمع العراق.
وفسرت اوساط السوق ارتفاع الطلب على الدولار وبخاصة فئة 100 دولار بوجود طلب قوي في العراق خاصة في المناطق الجنوبية عليه ويتم شراؤه من قبل تجار ايرانيين يترددون على البصرة والمناطق المجاورة لها حيث يقومون بمبادلة الدولار بالريال الايراني.
ويذكر انه ورغم تخفيف الحكومة الايرانية من القيود التي تفرضها على حرية حركة رؤوس الاموال وتبادل العملات، الا ان هناك نقصاً مستمرا من هذه العملة، وهو ما يجعل التجار يقومون بوسائل مختلفة للحصول عليه ومن مصادر غير رسمية.