بعد جدل حاد حولهاتأجيل تطبيق الضريبة على المبيعات في اليمن

صنعاء: صوت البرلمان اليمني اليوم على تأجيل تطبيق قانون الضريبة على المبيعات حتى الأول من تموز (يوليو) القادم، وكان قانون بشأن الضريبة على المبيعات قد أقر عام 2001م، وافترض البدء بتطبيقه منذ (أيلول) سبتمبر العام الماضي إلا أنه أجل حتى الأول من (كانون الثاني) يناير 2004.
ورغم أن تأجيل تطبيق القانون آنذاك جاء بعد احتجاجات واسعة نفذها معنيون بالقطاع الخاص طالبوا بإلغاء القانون، إلا أن معارضون ارجعوا تأجيل الحكومة للقانون لأسباب سياسية وحزبية ضيقة دون أخذ مطالب القطاع الخاص وشرائح المجتمع الأخرى بعين الاعتبار، إذ وصفوا التأجيل حينها بمحاولة لتمرير الانتخابات البرلمانية في نيسان (أبريل) الفائت التي كان يفترض أن يطبق القانون قبلها بسبعة أشهر.
التأجيل الثاني للقانون ستة أشهر أخرى جاء تحت مبرر مراجعة أحكامه بما ينسجم مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي سبق أن طبقت هذه الضريبة، واستكمال الاستعدادات الفنية التي يجب أن تواكب تنفيذ نصوص القانون.
قرار مجلس النواب اليوم من شأنه أن يحد من ارتفاع الأسعار في صنعاء والمدن الرئيسية التي بدأت بالتصاعد منذ بداية (كانون أول) ديسمبر الحالي مستبقة البدء بتنفيذ القانون، فقد زادت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 15بالمائة خاصة المواد الأساسية منها، وبدا التذمر يزحف شيئاً فشيئاً قبل الاستحقاق القانوني.
ورغم أن الاحتجاجات ضد القانون خفتت منذ العام الماضي إلا أنها مازالت مستمرة ولو بشكل ضيق، الغرفة التجارية والصناعية أظهرت مؤخراً ورقة موقعة منها نشرتها مطبوعة دورية تصدرها، تبنت من خلالها اتهامات بعدم دستورية القانون، وقالت في الورقة التي حملت عنوان (رؤية الغرفة حول القانون) أن الحكومة تتبنى سياسات جبائية لعجزها عن إيجاد مصادر أخرى لتمويل المشاريع الإنمائية وأن ذلك لا يتفق مع التوجه لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما وصفت الغرفة التجارية القانون بعدم المشروعية لمخالفته للدستور في عدد كبير من مواده أهمها جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، ومنح وزير المالية سلطات قضائية، بالإضافة إلى أن القانون يمكنه تطبيق الضريبة على سلعة وعدم تطبيقها على أخرى تخضعان لنفس النوع والمواصفات والمقاييس مما سيخلق منافسة غير عادلة بين المنتجين والمستوردين ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستوراً.
وقالت الورقة أن نسبة الضريبة ظاهرياً 10بالمائة، إلا أنها سترتفع عملياً بسبب ازدواجيتها لتتراوح بين 15 و22 بالمائة واقعياً، كما أن عيوباً أخرى تضمنها القانون ضمنها: استحقاق الضريبة من مرحلة الإفراج في الجمارك (بما في ذلك المواد الخام الأولية الداخلة في الصناعة)، وهو ما فسر على أن القانون يوجب ضريبة المبيعات قبل البيع.
وطالبت الغرفة التجارية بعدة إجراءات اعتبرتها ضرورية أهمها: تخفيض نسبة الضريبة إلى 3 بالمائة بدلاً عن 10 بالمائة، تبسيط إجراءات وآليات التحصيل الضريبي، إعفاء مدخلات التصنيع من الضريبة، وتوسيع قائمة السلع المعفاة لتشمل تلك المتضررة من منافسة البضائع المهربة والاغراقية.
وكانت إحصاءات قد أشارت إلى أن السلع المعروضة في السوق اليمنية 80 بالمائة منها يدخل البلاد عبر التهريب، كما تشكل البضائع المصنعة خارجياً ما نسبته 96 بالمائة من الاستهلاك.
وحذر اقتصاديون من المخاطر التي قد تنجم عن تطبيق قانون الضريبة على المبيعات خاصة وأن قوانين جبائية أخرى ما زالت سارية منها قانون الضريبة على الإنتاج والاستهلاك، في الوقت الذي أثبتت فيه الحكومة أنها لا تتحصل سوى على ثلث ما يجب أن تتقاضاه من الضرائب نتيجة للتهرب الضريبي الذي يدعمه الفساد المالي والإداري الذي تسعى الحكومة إلى القضاء عليه منذ 1995م.
كما سبق أن حذرت ورقة أخرى وقعها مستثمرون وتجر يمنيون إلى أن تنفيذ القانون كما هو عليه الآن سيؤدي إلى تفتيت الشركات الوطنية الكبيرة وتجزئتها مما سيجعل السوق اليمنية عرضة للاستغلال وسيفقد رأس المال الوطني قدرته على المنافسة أما الشركات الأجنبية التي تدخل البلاد.