مجلس الحكم الإنتقالي يصر على محاكمة صدام حسين داخل العراق

&بغداد - يبدي مجلس الحكم الانتقالي إصرارا على أن تكون محاكمة صدام حسين داخل العراق في وقت يستعد فيه العديد من الدول العربية والأجنبية للتقدم بشكاوى ضد الرئيس المخلوع الذي اعتقلته القوات الأميركية السبت الماضي في قضاء الدور، جنوب تكريت.
وقال حميد الكفائي المتحدث الرسمي باسم مجلس الحكم أن "موقف جميع أعضاء مجلس الحكم موحد ويؤكد ضرورة إجراء محاكمة الرئيس العراقي المخلوع في العراق".
وأضاف أن "صدام ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي أولا وأخيرا فهو قتل ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص وتسبب بتهجير حوالى المليونين. كما تسبب بإصابة زهاء مليون شخص بالإعاقة".
وتابع:"لذلك، يجب أن يحاكم في العراق من قبل قضاة عراقيين وحسب القوانين العراقية والمعاهدات والأعراف الدولية التي سبق أن وقع عليها العراق".
وأوضح الكفائي أن "المحاكمة ستتطلب بعض الوقت بسبب إعداد التحقيق والدعاوى وتوجيه الاتهامات وهناك أشخاص بحاجة إلى توكيل محامين للدفاع عنهم أثناء المحاكمة".
لكنه أكد أن "المحاكمة ستكون علنية وشفافة وليست سرية لأننا نريدها أن تكشف ما حصل وتبرىء من لا علاقة له وتدين المتهم"، مشيرا إلى أن "صدام سيسلم للمحكمة العراقية لينال عقابه بعد أن ينتهي الأميركيون من تحقيقاتهم الخاصة معه".
من جهته، أكد وزير العدل العراقي هاشم الشبلي أن صدام يجب أن يحاكم داخل العراق من قبل محكمة عراقية على يد قضاة عراقيين.
وقال &لمحطة تلفزيون "العراقية" التي تشرف عليها قوات التحالف الأميركي البريطاني:"نرفض المطالبة بمحاكمة الرئيس السابق صدام في محكمة دولية ونشدد على ضرورة محاكمته &داخل العراق".
وأوضح أن "القضاة العراقيين يمتلكون خبرة كبيرة في هذا المجال مما يؤهلهم لإجراء مثل تلك المحاكمات للذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي".
وأضاف الشبلي "نحن بلد لديه قيم وتجارب قضائية واستقلال وكامل الحرية في التصرف مع كل من أساء إلى الشعب العراقي (...) وما تقوله إيران أو إسرائيل أو جهات أخرى هو شأن من شؤونها ولا علاقة لنا به إطلاقا".
وكان رئيس القضاء الإيراني آية الله محمود هاشمي شهرودي، أكد أن صدام حسين يجب أن يحاكم في إيران بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تستعد لرفع شكوى ضده أمام هيئة دولية.
بدورها، أعلنت إسرائيل أنها تدرس الوسائل القانونية للمشاركة في الادعاء على صدام حسين في حال محاكمته أمام محكمة دولية بسبب إطلاق صواريخ على الدولة العبرية إبان حرب الخليج الثانية (1991).
وأدت محاكمة صدام حسين إلى انقسامات في الأسرة الدولية مرتبطة خصوصا بهوية المحكمة وعقوبة الإعدام.
ولكن مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون نيغروبونتي اعتبر أن قضاة غير عراقيين يمكن أن يشاركوا في محاكمة صدام.
وأكد نيغروبونتي أن هذا القرار يعود إلى الشعب العراقي. وقال أنه أطلع مجلس الأمن الدولي على مختلف الخيارات المطروحة لمحاكمة صدام نظرا ل"الاهتمام الكبير" الذي أبدته الدول الأخرى.
وأضاف أن الرئيس العراقي المخلوع يمكن أن يحاكم بتهمة ارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد البشرية وجرائم حرب وانتهاك قوانين أخرى.
ويمكن أن يحاكم صدام أمام المحكمة المكلفة النظر في جرائم الحرب في العراق التي شكلها مجلس الحكم الانتقالي استنادا إلى نصائح الولايات المتحدة.
وكانت اللجنة الدولية للحقوقيين عبرت أمس الخميس عن "قلقها العميق" حيال شروط محاكمة صدام والمسؤولين العراقيين السابقين داعية إلى إقامة محكمة يعتبرها العراقيون والأسرة الدولية أنها تتسم بطابع شرعي.