توحيد العملة الخليجية

علي عيسى &
&
&
&
من قواعد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي هي توحيد العملة الخليجية و منذ تأسيسه إلى سعى نحو التكامل السياسي الذي تخلله بع الاختلافات في وجهات النظر و تباين الرؤى حول القضايا الإقليمية و الدولية، كما سعى جاهدا نحو التكامل الاقتصادي و تأسيس قاعدة اقتصادية و تجارية يقوي بها اقتصاد دول المجلس و مما يساعد على البناء الاقتصادي المشترك و توحيد القواعد و الأنظمة و التشريعات الاقتصادي بين دول المجلس هو الاتجاه السائد نحو التكتلات الاقتصادية دوليا للحماية النسبية من شبح عولمة الاقتصاد و سيطرة الدول الصناعية على السوق المؤطر و المحمي بقوانين الاقتصاد الحر و منظمة التجارة العالمية.و دول مجلس التعاون الخليجي جزء مهم في الاقتصاد الدولي لما تمتع به من قوة اقتصادية أساسها النفط و مشتقاته و أن أصاب اقتصاد الدول الخليجية بعض الوهن و الضعف نتيجة الأزمات السياسية على المنطقة في العشرين الماضية سببها حرب العراق و إيران و غزو دولة الكويت.و لكن حسب صندوق النقد الدولي بلغ أجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربي 335 مليار دولار و متوسط دخل الفرد 12708 دولار عام 2001، و نظرا لتشابه اقتصاديات دول المجلس في الاعتماد على النفط باستثناء البحرين التي تعتمد على الاستثمارات في المصارف و السياحة قرروا قادة دول المجلس توحيد العملة فيما بينهم مع بداية عام 2010 و يهدف مشروع توحيد العملة هو الهروب من تقلبات صرف العملات المرتبطة بالدولار بشكل رسمي و غير رسمي و العملة الأوروبية اليورو المعرضتين للتقلب الدائم كما تهدف إلى دخول الاقتصاد المعولم بقوة اقتصاد واحد، و من أساسيات العملة الموحدة تعزيز الاقتصاد الوطني و رفع مستوى النمو و خفض العجز المالي في موازنات دول المجلس و معالجة الديون و التضخم و توحيد العملة تتطلب تطبيق سياسات اقتصادية و مالية موحدة كالبدء في تنفيذ الاتحاد الجمركي الذي يقتضي الاتفاق على توحيد الرسوم الجمركية و تخفيض الفائدة لزيادة الإقراض و الاستثمار و استقلالية البنوك المركزية و المؤسسات النقدية في سن الأنظمة و التشريعات النقدية و المالية و هيكلة المؤسسات المالية باتباع إصلاح السياسات النقدية و الشفافية و استقلال المراقبة المحاسبية و التنفيذية لتأدية دورها باستقلال و حرية و عدم التأثير السياسي على الأنظمة النقدية المالية و معاملة رأس المال كل دولة على أنه رأس مال وطني و تسهيل انسيابية رأس المال الخليجي و إعطاء هيئات و منظمات مستقلة منتخبة من دول المجلس صلاحية تراقب الأسواق المالية و اتجاه العملة و تعزز البنية التحتية المالية في مجال الاتصالات و قواعد البيانات عن أحوال الاقتصاد الوطني لكل دولة و إبراز معلومات متجددة عن أوضاع الفرص الاستثمارية و العمل على زيادة الادخار و تهيئة المناخ الاستثماري و لا سيما في المشاريع الإنتاجية الصناعية التي توفر فرص عمل كبيرة و حماية المستثمرين بإنشاء محاكم تجارية مستقلة و محاربة جميع أنواع العوائق و العقبات التي تقف في وجه الاستثمار بين دول المجلس و زيادة التعاون بين المستثمرين الخليجين و المستثمرين الأجانب و المنظمات الاقتصادية العربية و العالمية لتبادل الخبرات و الاستفادة من ثورة الاتصالات و توظيفها في خدمة الاقتصاديات الخليجية لرفع مستوى التعاون بين اتحاد غرف دول المجلس و توفر المعلومات التجارية و الاقتصادية في متناول الشركات و المؤسسات لإقامة مشاريع مشتركة تعزز العملة الخليجية عربيا و عالميا.
aawabari@hotmail.com