تحسبا لقرار جزائري بتجميد نشاط الحزب رسميااللجنة المركزية لجبهة التحرير تعقد دورة استثنائية
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ويجد كلا الجناحين نفسيهما في حالة ترقب الحكم الذي ستصدره الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ونقل عن بعض الأوساط أن حزب الاغلبية البرلمانية بلغته معلومات عن احتمال لجؤ العدالة إلى إصدار قرار تجميد نشاط الحزب العتيد خلال الأيام القليلةالمقبلة، وهو الاحتمال الذي تفادى قياديون في الحزب الإشارة إليه أو الخوض في تفاصيله وانعكاساته على حياة الحزب في تصريحاتهم الى مندوب ايلاف بالجزائر، ويريد الحزب ان يعطي الانطباع للمراقبين انه بصدد اعداد العدة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحه الامين العام السيد علي بن فليس، ولكنهم لم يستبعدوا أن تدرس اللجنة المركزية بصفتها أعلى هيئة بين مؤتمرين كافة الاحتمالات، بما فيها تجميد أنشطة الحزب من طرف الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
كما تأتي هذه الدورة في ظل أجواء التحضير للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة قبل نهاية السنة الجارية، فبالرغم من سيطرة الحزب العتيد على أغلبية المجالس المنتخبة المحلية، الولائية والبلدية، إلا أن منافسة نشطاء الحركة التصحيحية رمى بظلاله على أجواء التحضير لهذه الانتخابات، ويعني بسط نفوذ احد الطرفين& على الغرفة السفلى يعني قوته، وذلك& في إطار الصراع بين الجناحين على بسط نفوذهما على ارض الواقع في مختلف الساحات، لإبراز تفوق الطرف الأول على الثاني.
وتشكل الانتخابات الرئاسية من أهم اولويات الحزب في المرحلة الراهنة، ويستصغر قياديون في الحزب الدعوى التي رفعها التصيحيون& المقربون من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة للطعن في المؤتمر الثامن، وقد رمى الحزب بثقله بتسجيل قضايا جديدة أمام العدالة، لعرقلة تنظيم المؤتمر الجامع، الذي تعتزم الحركة التصحيحية تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية، ويشكل انعقاد هذا المؤتمر رهانا حقيقيا بحد ذاته في نظر القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني، مما قد يؤثر على حسابات الحزب وموقعها على الخريطة السياسية الوطنية.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف