بيان الإصلاحيين السعوديين يواجه مأزق وإنسحاباتالمفكر تركي الحمد: لم أوقع وليس مفهومي للاصلاح

"إيلاف" من الرياض: استغرب الكاتب السعودي الدكتور تركي الحمد ورود اسمه ضمن قائمة، نشرتها بعض وسائل الإعلام على أنها تضم أبرز الموقعين على بيان "نداء وطني: إلى القيادة والشعب معاً.. الإصلاح الدستوري" المرسل إلى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، الثلثاء الماضي، حسب تقارير غير مؤكدة.
ونفى الحمد في مهاتفة مع "إيلاف" أية صلة له بهذا البيان، موضحاً أنه رفض التوقيع على البيان منذ إطلاعه على مسودته الأولى ثم الثانية حتى الأخيرة، إذ وجده مناقضاً للبيان الأساسي الذي قدم الأمير عبدالله في كانون الثاني (يناير) الماضي بعنوان "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله"، وأضاف: سأبحث هذا الموضوع لمعرفة سبب ورود اسمي من غير موافقتي، ومن هو المسؤول عن ذلك. لكنه لم يحدد إن كان سيتخذ إجراءا قضائياً أم لا.
وقال تركي الحمد: لا أوافق على الكثير من محتوياته، ولو وقعت على هذا البيان لتناقضت مع نفسي، وخالفت أفكاري وقناعاتي الثابتة، والتي عبرتُ عنها في عريضة "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله"، باعتبارها التصور الإصلاحي الذي نريد، وإليه نسعى.
إلى ذلك سحب بعض الموقعين الاوائل على مسودة البيان تواقيعهم، أو حاولوا ذلك، ومنهم خالد بن صالح الشثري (كاتب ورجل أعمال). يقول الشثري: لم أتفق مع بعض طروحات البيان، وكنت أرجو أن يتم تصحيحها من أجل المحافظة على خط إصلاحي واضح. لكن& لم يتم التصحيح فقررت سحب توقيعي، واصطدمت بعوائق وصعوبات هدفها منعي من الانسحاب، لذلك كتبت خطاباً رسمياً للقائمين على إعداد البيان يتضمن إشعارهم بانسحابي، وضرورة اسقاط توقيعي، والواقع أنني فوجئت بظهور اسمي في القائمة، ما يعد مخالفة صريحة، وانتهاكا لأبسط الحقوق الاصلاحية التي نطالب بها.
ومن المعتقد وجود أسماء أخرى لم يتم التحقق منها بعد.
&ولا يزال عدد الموقعين على البيان غير معروف باستثناء تكهنات عدة. وتشير مصادر مطلعة أن التراجع الكبير في عدد المشاركين يعود إلى لغة البيان لما فيها من ضبابية وتداخل في المفاهيم، إضافة إلى هيمنة خطاب إسلامي هدفه الأصلي استقطاب مشاركة اسلاموية فاعلة، إلا أنه لم ينجح في ضم هؤلاء، في الوقت الذي لم تتبدل صياغته ما أساء الليبراليين.