مجلس الأمن الدولي يحذر:عملاء للقاعدة يهربون صواريخ من العراق لاستخدامها في دول اخرى

"إيلاف" من لندن: حذر مجلس الأمن الدولي من قيام عملاء لمنظمة القاعدة بتهريب صواريخ تطلق من الكتف واسلحة اخرى من العراق لاستخدامها في دول اخرى . وقالت لجنة مراقبة العقوبات على القاعدة في المجلس ان العراق اصبح مكانا سهل الدخول لعناصر القاعدة (التواقين للقتال ضد قوات التحالف) وحددت اربعة مجالات مثيرة للقلق في هذا الصدد: اساءة استعمال الجمعيات الخيرية استخدام شركات واجهة جهل مكان عدد كبير من الإرهابيين المعروفين ورصد تنفيذ الحظر على السلاح. وأشار إلى أن نطاق قرارات مجلس الأمن الرامية الى اجهاض نشاطات إرهابية والتنفيذ المنقوص للقرارت& ليسا كافيين للحؤول دون حصول القاعدة على الأسلحة والمتفجرات التي تحتاجها لتنفيذ هجماتها وقال ان المخاطر المترتبة على اقتناء اعضاء القاعدة اسلحة دمار شامل واستخدامها ما زالت تتنامى فيما يتم تنفيذ عدد متزايد من الهجمات لا سيما من قبل مفجرّين انتحاريين حيث لم تكن اية منطقة في منأى عن هذه الهجمات. وأكد أن عملاء القاعدة قرروا استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في هجماتهم المقبلة موضحا أن ما يمنعهم من هذا الآن هو التعقيد الفني لاستخدام هذه الأسلحة بصورة صحيحة وفعالة اضافة الى ان احتمال استخدام ما يعرف بقنبلة قذرة مثار قلق كذلك.& وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية في موقعها على الانترنيت اليوم ان مراقبي اللجنة زاروا عدة بلدان في الشرق الأوسط وتبينوا أن كثيرا منها كان على علم بأن أسلحة تعبر حدودها لكنها أشارت الى انها تواجه مصاعب جمة في ضبط حركة الاسلحة غير المشروعة مشيرا بهذا الصدد الى ان مسؤولين يمنيين على سبيل المثال أبلغوا المراقبين ان منشأ أغلب الأسلحة غير المشروعة التي تدخل البلاد هو الصومال. ودعا المجتمع الدولي الى ان يبقى يقظا ازاء التوفر المتزايد لانظمة دفاع جوّي محمولة لدى جهات غير حكومية وطلب من الأمم المتحدة اتخاذ اجراءات للتوفيق بين مختلف الضوابط الضرورية لضمان عدم قدرة القاعدة او شركائها على الحصول على مثل هذه الصواريخ واكدت ضرورة إصدار قرار أشد وأشمل يوضح التزامات بلدان العالم ويقتضي منها ان تتخذ الاجراءات التي حددتها قرارات مجلس الأمن. وحذر التقرير من انه بدون قرار أقسى بكثير وأشمل يطلب مجلس الأمن فيه من دول العالم ان تتخذ التدابير الالزامية ويجبرها على التعاون تعاونا كاملا مع اللجنة ومجموعة الرصد التابعة لها فان تقدما طفيفا يمكن ان يتحقق بشأن نظام العقوبات المفروض برعاية مجلس الأمن على أسامة بن لادن والقاعدة وطالبان وأفراد وكيانات على علاقات بهم.& ومعروف ان قائمة الأمم المتحدة للأفراد والكيانات المقترنين ببن لادن& والقاعدة وطالبان تضم 371 اسما الا ان اللجنة اوضحت ان هذه لا تمثل سوى قائمة فرعية من الأفراد والكيانات المقترنين بشبكة القاعدة وتعكس "ترددا مستمرا من قبل العديد من الدول بتزويد اللجنة بأسماء. واشار التقرير الى انه في حين تخصص المجموعة المالية الدولية موارد أكبر بصورة ملموسة لغرض وقف تمويل القاعدة فان كثيرا من مصادر تمويل القاعدة لم يكشف النقاب عنها وما انفك تنظيم القاعدة يتلقى اموالا من جمعيات خيرية ومانحين ومن نشاطات اجرامية ومؤسسات أعمال بما في ذلك من تجارة المخدرات.& كما ان استخداما مستفيضا لأنظمة بديلة لتحويل الاموال لا يزال جاريا وقد حولت القاعدة الكثير من نشاطها المالي الى مناطق في افريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا حيث تفتقر السلطات للأموال او العزيمة لضبط وتنظيم مثل هذا النشاط عن كثب. ولفت التقرير الى ان ضبط الجمعيات الخيرية التي تستخدم او يساء استخدامها لأغراض إرهابية ثبت انه في منتهى الصعوبة وأضاف ان الاقتران الوثيق بين جمعيات من هذا القبيل من ناحية واغراض غوث انساني وديني من ناحية ثانية جعل الضبط والإشراف الحكوميين حساسين جدا. وقال التقرير ان مثالا على استخدام القاعدة للاموال الخيرية وعلى المصاعب في التعامل مع هذا الوضع انما يؤثر مباشرة على نشاط واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية الإسلامية وهي منظمة الغوث الإسلامية والدولية. مشيرا الى غالبية نشاطات هذه المنظمة تتصل ببرامج دينية وتربوية واجتماعية وإنسانية الا انها ومنظمات مكونة لها سخرت للمساعدة& في تمويل القاعدة. واشتكت لجنة العقوبات من انها تواجه صعوبات خطيرة في رصد تنفيذ الحظر على السلاح ورفع تقارير عنه لان دولا تتردد في توفير معلومات بشأن مصادرة اسلحة ومتفجرات غير مشروعة يعتقد ان وجهتها النهائية هي القاعدة وطالبان وأتباعهما.