المصارف السورية الخاصة تبدأ أعمالها والاكتتاب فاق ضعفي الأسهم المطروحة

"ايلاف"&دمشق: انتهت المصارف الخاصة المرخصة الثلاثة في دمشق من إصدار أسهمها بطريقة الاكتتاب العام، ولاقت إقبالا كبيرا حيث فاقت تغطية الاكتتاب في أحدها ضعفي عدد الأسهم المطروحة. كما قامت هذه المصارف بدعوة جمعياتها العمومية التأسيسية للاجتماع وانتخبت مجالس إدارتها، وستبدأ عملها فعليا على الأرض في الشهر القادم (كانون الثاني) 2004.
وكان& مجلس الشعب السوري أقر قانون إحداث المصارف الخاصة في سورية بعد أكثر من 40 عاماً من الحظر وحصر الأمر بيد الحكومة السورية. وجاء هذا القرار خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي السوري الذي بدأت بوادره بالظهور منذ سنوات والهدف من هذه الخطوة هو إعادة الأموال السورية المهاجرة والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
ويتكون الجسم المصرفي السوري المملوك بكامله للدولة حالياً من المصرف المركزي إضافة إلى ستة مصارف متخصصة هي (المصرف التجاري والزراعي والصناعي والعقاري ـ التسليف الشعبي ـ وتوفير البريد) وجميعها ذات طابع خدمي لا تستهدف الربح وروح المنافسة غائبة عنها بسبب التخصص القانوني في التحول والتعامل كما أنها تعمل وفق نظام مالي يفتقد القدرة على تحويل المدخرات المحلية والتحويلات الرأسمالية إلى استثمارات وطنية فاعلة تنشط الاقتصاد وتدعمه.
وحصلت ثلاثة مصارف خاصة على ترخيص من السلطات السورية وهي (بنك لبنان والمهجر، وبنك الإسكان الأردني، وبنك بيمو السعودي الفرنسي) ومن المتوقع أن يحصل بنك (سوسيتييه جنرال) على ترخيص مماثل وطرح 51 في المائة من أسهم هذه المصارف للاكتتاب العام في السوق السورية فقط للسوريين المقيمين والمغتربين عملاً بقانون المصارف الخاصة في سورية. و 49 بالمائة من رأس المال للمؤسسين.