بتهمة نشر وقائع مغلوطة عن الدرك الملكيمحاكمة الصحيفة الأكثر انتشارا في المغرب

"إيلاف"من الدار البيضاء:تبث المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان شمال المغرب يومه الثلاثاء في قضية رفعها قائد الدرك الملكي بالمدينة نفسها ضد صحيفة "الأحداث المغربية" بتهمة "نقل وقائع مغلوطة منسوبة إلى الدرك الملكي" والمس بشرف رجال الدرك واللباس الذي يلبسونه لحماية حقوق المواطنين.
وكان الدرك الملكي قدم شكاية ضد الصحيفة المغربية يوم 19 مايو المنصرم بعد نشرها تحقيقا يوم 27 أبريل نيسان الماضي كشف فيه عن تواطؤ رجال من الدرك الملكي في تهريب كميات مهمة من المخدرات إلى إسبانيا.وجاء في التحقيق الذي أعادت نشره الصحيفة المغربية في عددها اليوم، أن رجال الدرك بمنطقة القصر الصغير البحرية (قرب مدينة طنجة شمال المغرب، تتسم بوعورة مسالكها وسيلة النقل فيها الدواب) تلقوا رشاوى مقابل تهريب المخدرات عبر زوارق إلى إسبانيا. وأوضح التحقيق، استنادا إلى مرشد أن زورقا نقل إلى إسبانيا قرابة 36 كيسا، كل كيس يحمل 30 كيلوغرام من المخدرات.
وقدم الصحافي في تحقيقه استنادا إلى المرشد نفسه معلومات عن المبالغ التي يتقاضاها كل عميل أو وسيط في عملية التهريب هذه، كما أكد أنه بعد انتهاء عملية التهريب وصلت سيارة تابعة للدرك الملكي وسلم المهربون مبلغا ماليا يقدر بعشرة آلاف دولار، وأوضح الصحفي أن هذا هو تعويض رجال الدرك عن كل عملية تهريب للمخدرات.وقال مدير "الأحداث المغربية" محمد البريني في افتتاحية صدرت هذا اليوم أن صحيفته "لم ترتكب أي جرم سوى إنجازها لتحقيق صحفي حول تهريب المخدرات بالشمال المغربي"، وعبر عن استغرابه لإقدام قائد الدرك بمدينة تطوان إلى القضاء واتهام الصحيفة بالقذح والذم.
أوضح البريني أن صحيفته لا تتنكر لأي كلمة جاءت في التحقيق ولا للمعلومات والوقائع التي تضمنها. وأضاف أن الصحيفة تعتز بكونها تقف في قفص الاتهام بسبب قيامها بواجبها في البحث عن بؤر الفساد وفضحها، كما أكد على ضرورة تمتيع الصحف بحق الممارسة في البحث والتقصي ونشر المعلومات، واصفا المحاكمة بالضريبة التي يدفعها الصحافيون خدمة للحقيقة وللصالح العام ولحق المواطن في الاطلاع والمعرفة.تجدر الإشارة إلى أن صحيفة الأحداث المغربية يعد الصحيفة الأكثر انتشارا في المغرب، ويصل معدل مبيعاتها يوميا 80 ألف نسخة.