الأشهر المقبلة مصيرية في تحديد مستقبل الأكراد السياسي في العراق

كمال طه من بغداد&: يجمع الاكراد في العراق على ان الاشهر القليلة المقبلة ستكون مصيرية في تحديد مستقبلهم السياسي بعد ان ظلت مسألتهم مثار جدل وخلافات واسعة مع كل الحكومات العراقية المتعاقبة وعلى مر السنين.&ويقول محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق ان مجلس الحكم سيناقش خلال الاشهر المقبلة مشروع ادارة الدولة الذي تقدمت به المجموعة الكردية في المجلس "حول نظرتها المستقبلية للفدرالية في ظل العراق الموحد مما سيجعل من هذه الاشهر مصيرية في تحديد مستقبل الاكراد في العراق".
&ويشغل الاكراد خمسة مقاعد في مجلس الحكم الانتقالي كما يشغل خمسة اكراد مناصب وزارية من اصل 25 وزارة في الحكومة الانتقالية بما فيها وزارة الخارجية.&ويشير عثمان الذي واكب مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني الملا مصطفى البارازاني في مسيرته النضالية خلال عقود من الزمن الى ان "المجلس أقر في كل بياناته ومقرراته موضوع الفدرالية كمبدأ للعلاقة بين بغداد واقليم كردستان لكن اقرار هذا الموضوع يجب ان يتم هذه المرة في الدستور العراقي الجديد".
&ويؤكد عثمان ان مشروع ادارة الدولة الذي تقدمت المجموعة الكردية حظي بموافقة معظم الاحزاب والتيارات الكردية اضافة الى الفصيلين النافذين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني.&ويبسط الاكراد منذ نيسان/ابريل من عام 1991 حين سحبت الحكومة المركزية في بغداد مؤسساتها الرسمية من كردستان سيطرتهم على المحافظات الكردية الثلاث اربيل ودهوك والسليمانية ما مكنهم من تولي ادارة شؤون مناطقهم بالاعتماد على انفسهم وبالموارد الذاتية.
&لكن الاكراد بعد سقوط نظام صدام في نيسان/ابريل الماضي صعدوا من لهجتهم ولم يعودوا يكتفون بهذا وبدأو يطالبون بعودة بقية الاراضي الكردية التي تمت مصادرتها من قبل نظام صدام وخصوصا مدينة كركوك الغنية بالنفط ومدن اخرى تعرضت لعملية تعريب قاسية منذ مطلع الثمانينات وهجر معظم سكانها في محافظات ديالى ونينوى.
&وعلى الرغم من ان محمود عثمان يقر بأن وضع الاكراد الان "احسن بكثير مما كان عليه في ظل نظام صدام" لكنه يؤكد على ضرورة "الاستجابة لمطالب وحقوق الشعب الكردي وان يتم ذكرها بالدستور الجديد للبلاد لانها مطالب عادلة".&ويبذل المسؤولون الاكراد في ادارتي البارزاني والطالباني جهودا حثيثة من اجل توحيد صفوفهما وبالتالي دفع مطلب الفدرالية بقوة الى امام .
&ويقول عضو مجلس الحكم الانتقالي "هناك بالفعل جهود كثيرة تبذل من قبل المسؤولين في اقليم كردستان من اجل توحيد الادارتين في حكومة موحدة".&ويتوقع عثمان ان يتم اتخاذ "خطوات ايجابية في هذا الاتجاه شهر كانون الثاني/يناير المقبل" مشيرا الى ذلك "سيدفع بالجهود المبذولة نحو اقامة عراق فدرالي الى الامام".&&من جانبه، اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق مسعود بارزاني ان "الشعب الكردي صاحب القضية يرى بان الفدرالية هي الحل الامثل لقضيته".
&ونقلت صحيفة "التآخي" الناطقة باسم الحزب عن بارزاني قوله ان "المواطن الكردي لايمكن ان يكون بعد اليوم مواطنا من الدرجة الثانية ويجب اخذ رأي الشعب الكردي بنظر الاعتبار، اي ان يختار الكورد في مناطقهم مصيرهم بانفسهم".&واضاف "عندما نتحدث عن الفدرالية يجب ان لا ننسى مشكلة كركوك والمناطق الكردية الاخرى المحررة حديثا من معظم اثار التغيير الديموغرافي والترحيل لان تلك المدن والقصبات كانت سابقا من الهموم الرئيسية للكرد ولا تزال".
&وتابع ان "الكرد يطالبون بهذه المناطق، خصوصا كركوك، ليست لانها مدينة غنية بالنفط كما تدعي بعض الاطراف بل لانها جزء مهم من تاريخ الكرد وهي ضمن الحدود الادارية والجغرافية لكردستان".
&وكانت المجموعة الكردية في مجلس الحكم الانتقالي تقدمت الى المجلس بقانون حول الفدرالية وطبقا للمشروع، تتكون كردستان من اربع محافظات هي اربيل وكركوك ودهوك والسليمانية والمناطق الكردية في محافظة ديالى (66 كلم شمال شرق بغداد) مثل خانقين ومندلي وجلولاء والسعدية كما يتضمن مدن شيخان وسنجار ومخمور في محافظة الموصل (400 كلم شمال بغداد)".
&ويقول عادل مراد عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ان "هذه المدن كردية وكل الاحصائيات التي اجريت قبل حصول الانقلابات في العراق وخصوصا احصاء عام 1957 الذي يعتبر الاكثر نزاهة يؤكد ان 80 بالمائة من سكان كركوك هم من الاكراد يليهم التركمان ومن ثم العرب".