دراسة: إعادة بناء القاعدة الاقتصادية العراقية "المهمة الأصعب"
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ورأت الدراسة&أن من المتوقع ان تنتظر شركات النفط الغربية ضخ استثماراتها طويلة الاجل والانتظار لمدة خمس سنوات حتى تستقر الامور ويتم تنصيب حكومة شرعية جديدة قبل ان تغامر باستثمارات ضخمة فى حقول غير مطورة.&
وذكرت ان ازمة البنية الاقتصادية والاساسية العراقية الحالية لا يمكن ان تعزلها عن الاحداث السابقة التى شهدها العراق فى عهد الرئيس المخلوع والمعتقل صدام حسين.&واضافت ان صدام ادخل العراق فى معارك وازمات سببت خسائر اقتصادية باهظة قدرت بنحو 830 مليار دولار" توزعت على 450 مليار دولار خسائر الحرب العراقية - الايرانية و 230 مليار دولار خسائر الغزو العراقى للكويت و 150 مليار دولار خسائر عائدات النفط (غير المحققة) بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية والحصار التجارى والمالى الشامل الذى فرض على العراق لمدة استمرت 13 عاما".&
واشارت الدراسة الى ان هذه الاحداث ادت الى انهيار اجمالى للناتج المحلى "الحقيقى" للعراق بصورة كبيرة الى ما يقارب 1ر26 مليار دولار عام 2002 " مما يقل بصورة كبيرة عن مستواه البالغ 77 مليار دولار عام 1990 وحوالى 53 مليار دولار عام 1980".&
وذكرت ان التراجع الحاصل فى الاقتصاد العراقى يعود الى تدهور الصناعة النفطية التى كانت تشكل حوالى 45 بالمائة قبل الحرب مع ايران ونحو 4ر22 بالمائة قبل غزو الكويت وذلك كنسبة من اجمالى الناتج المحلى الى جانب تضرر الانتاج الزراعى والحيوانى وغياب الاستثمارات ونقص المدخلات الزراعية الضرورية فى ظل نظام العقوبات.&
واوضحت ان القطاع الصناعى يعد من اكثر القطاعات تضررا من الحروب والحصار مبينة ان الاستثمارات الخاصة فى ظل اتباع سياسات التخطيط المركزى والتركيز على الصناعات الحربية تراجعت خلال فترة الحرب الايرانية - العراقية ثم جاء الغزو العراقى للكويت ليسهم فى تدمير المزيد من الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ومحطات تكرير البترول.&
واعادت الدراسة الى الاذهان ان الديون الخارجية للعراق لم تكن تتعدى ثلاثة مليارات دولار لا تشكل سوى 6 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى ولا تثير خدمته أية مشكلة كما كان كغيره من دول الخليج يمنح مساعدات للدول العربية والنامية " وبالتالى فهو دائن اكثر من كونه مدينا".&
ونوهت بانه بعد انتهاء الحرب ضد ايران وفى نهاية الثمانينات كان العراق يدفع حوالى سبعة مليارات دولار سنويا لخدمة ديونه بنسبة 64 بالمائة من حصيلة صادراته الكلية موءكدة انها "نسبة مرتفعة جدا لايتحملها اى اقتصاد حتى ولو لفترة قصيرة". واوضحت ان المتاخرات تراكمت لتصل الى 40 مليار دولار ومن ثم أخذ الحجم الكلى لديون العراق فى الارتفاع ليبلغ حوالى 127 مليار دولار مما يمثل 152 بالمائة من الناتج الاجمالى المحلى.&
وذكرت الدراسة ان التقارير الدولية قدرت قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالى 383 مليار دولار منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
وأشارت الى ان هناك 172 مليار دولار عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وافراد و 127 مليارا هى عبارة عن دين خارجى منه 47 مليار دولا ر مستحقة كفوائد. وقالت ان هذه التقارير تقدر قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و 17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالاضافة الى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف