كان ساحة لمخابرات صدام واستقبل "النقيضين"الأردن يتجه لحظر نشاط حزب البعث العراقي ومؤيديه

"إيلاف" من لندن: يتجه الأردن الذي عاني طوال السنوات الأربع والعشرين الماضية من ممارسات أجهزة الاستخبارات العراقية التي كانت تعمل على ساحته تحت أسماء شركات تجارية إلى حظر نشاط حزب البعث العراقي ومؤيديه، علما بأن هنالك حزبا بعثيا مسجلا بموجب قانون السماح للأحزاب بالعمل على الساحة السياسية.
والقرار المنتظر الذي محتمل له أن يثير صداما على الساحة الأردنية يأتي على خلفية عدد من التحركات التي شهدها الأردن في أعقاب اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث بالأمس سارت مظاهرة كبرى في مدينة إربد الشمالية وهي ثاني أكبر المدن الأردنية تأييدا لرئيس النظام العراقي السابق،&وحمل المتظاهرون صورا له، وهو أمر يخالف القوانين الأردنية التي تمنع حمل أعلام وصور رؤساء دول أجنبية في البلاد.
وتتهم المعارضة الأردنية وخصوصا الشق الإسلامي والقومي منها الحكومة الأردنية أنها "تواطئت" مع ما تسميه "الغزو الأنجلو أميركاني للعراق"، وردت الحكومة لمرات عديدة على هذا الاتهام نائية بنفسها عن تقديم أي دعم للقوات الأميركية في الحرب التي ابتدأت في مارس (آذار) الماضي مطيحة بالحكم البعثي في العراق.
كما شهدت الساحة الأردنية خلال الأسبوعين الأخيرين تحركات على صعيد نقابة المحامين التي يقودها قوميون وإسلاميون معارضون في الأساس للحكم في الأردن، حيث تنادى 600 من أعضاء هذه النقابة المؤثرة في الأردن لتسجيل أسمائهم للدفاع عن الرئيس المعتقل في ثكنة عسكرية أميركية في ضواحي بغداد.
حتى أن نقيب المحامين السابق صالح العرموطي وهو "إسلامي" تقدم بطلب رسمي لحكومة الولايات المتحدة بزيارة الرئيس السابق في معتقله من أجل الحصول على توكيل منه للترافع عنه أمام محكمة سيشكلها مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي عينته الإدارة المدنية الأميركية التي تحكم العراق.
وتقول المعارضة الأردنية ونواب ينتمون إليها في البرلمان أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق غير شرعي "فالشرعية لا تزال في يد الرئيس صدام حسين الذي انتخبه الشعب العراقي"، وهؤلاء النواب يمارسون ضغوطا كبيرة على حكومة فيصل بن عاكف الفايز بوقف التعامل مع أي من أعضاء هذا المجلس.
وقبل يومين، طلبت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر، من ابنتي الرئيس السابق رغد ورنا، بضرورة التوقف عن الإدلاء بتصريحات سياسية ما دامتا في ضيافة الأردن. وقالت خضر "نعترف بأن الأردن ليس سجنا لابنتي الرئيس وإنما مضيفا لهما ولأولادهما لأسباب إنسانية، ولكن واجب الضيافة يقتضي منهما أن لا تقوما في أي ممارسة تسيء إلى علاقات الأردن مع الآخرين".
وفضلا عن ابنتي صدام، فإن هنالك عراقيين كثيرين يعيشون في الأردن، منهم عدد من رجالات الحكم البعثي المنهار وبينهم من هو كان معارضا لذلك الحكم، ولذلك يجد الأردن نفسه بين نقيضين كبيرين على ساحته في شأن الوجود العراقي، وهذا يطال دوره المستقبلي في العراق.
وظل الخطاب السياسي الأردني الرسمي يؤكد باستمرار على ضرورة التوصل إلى صيغة متكاملة تقود إلى حكم الشعب العراقي لنفسه من خلال قيام مؤسسات ديموقراطية عبر برلمان منتخب، ويؤكد الأردن أيضا أنه مع "خيار الشعب العراقي في الحكم الذي يتفق عليه ويرضاه الجميع".
وإلى ذلك، فإن الأردن، حسب مسؤول أردني كبير، ظل يعاني لسنوات طويلة من تأثيرات حكم صدام حسين على ساحته "رغم ما يبدو أمام الآخرين أن العلاقات تعيش شهر عسل مستمر لا ينتهي".
وتشير المعلومات إلى أن هنالك مئات من الشركات الاستثمارية بعضها حقيقي وبعضها وهمي نشطت منذ بدايات الحرب العراقية الإيرانية على الساحة الأردنية وتصاعد عملها خلال غزو الكويت ووصل إلى قمته أثناء الحصار الدولي على العراق، ولكن يبدو أن غالبية هذه الشركات لم تكن "إلا غطاء لعمل أجهزة الاستخبارات العراقية، وهو أمر كان يشكل قلقا كبيرا للحكومة وعبئا أكبر لأجهزة الأمن والمخابرات الأردنية التي لم يكن بمقدورها مجابهة القرار السياسي الأعلى.