"استمرار تقسيم الجزيرة لن يفيد أحدا"أنقرة ترغب بقوة في حل المسألة القبرصية

أنقرة - أعلن وزير الإقتصاد التركي علي باباجان في تصريحات بثتها وكالة أنباء الأناضول أن الحكومة التركية تملك رغبة سياسية "لم تكن يوما على هذه الدرجة من القوة" لإنهاء القضية القبرصية المستمرة منذ ثلاثين عاما.
ويمارس الإتحاد الأوروبي ضغوطا على الجانبين التركي واليوناني في الجزيرة المتوسطية المقسمة بهدف وضع حد لهذا التقسيم قبل أيار(مايو) 2004 موعد انضمام قبرص إلى الإتحاد الأوروبي الموسع. واعتبر الإتحاد الأوروبي أن تركيا التي تسيطر على القسم الشمالي من الجزيرة&منذ 1974، تتمتع بدور رئيسي في حل الأزمة. وقالت وكالة أنباء الأناضول أن علي باباجان صرح للتلفزيون الرسمي "سنبرهن على إرادة سياسية لم تكن يوما بهذه القوة لمصلحة حل المسألة القبرصية". وأضاف أنه يعتبر تسوية النزاع "فرصة تاريخية"، مشيرا إلى أن استمرار تقسيم الجزيرة لن يفيد أحدا.
وفي حال لم يتم التوصل إلى إعادة توحيد الجزيرة قبل أيار (مايو) 2004، فإن الإتحاد الأوروبي لن يقبل داخل صفوفه سوى الشطر اليوناني في جنوب الجزيرة، متخليا بذلك عن "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وقد حذرت بروكسل أنقرة من أن مثل هذا الأمر سيسىء إلى تطلعاتها بالذات للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي. ودعا الإتحاد الأوروبي مدعوما من الولايات المتحدة طرفي النزاع في قبرص إلى استئناف المفاوضات بسرعة في إطار خطة السلام التي عرضتها الأمم المتحدة.
وقد رفض الزعيم القبرصي التركي رؤوف دنكطاش في آذار(مارس) الماضي خطة عرضتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص وتنص على إقامة كونفدرالية من دولتين وفق النموذج السويسري، وعلى تنازلات في مساحات الأراضي وعودة قسم من اللاجئين.
وتراقب الأسرة الدولية الآن ما إذا كانت أنقرة ستمارس ضغوطا على القبارصة الأتراك لحملهم على العودة إلى طاولة المفاوضات. ويتوقف استئناف هذه المفاوضات لإعادة توحيد جزيرة قبرص أيضا على تشكيل حكومة جديدة في "جمهورية شمال قبرص التركية" بعدما جاءت نتائج الإنتخابات التشريعية التي جرت في 14 كانون الأول (ديسمبر) متساوية تماما بين أنصار دنكطاش ومعارضيه. وهذا ما دفع بالزعيم القبرصي التركي إلى الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الشطر الشمالي من الجزيرة.