بارزاني يؤكد ضرورة "تصحيح" اتفاق نقل السلطة إلى العراقيين بشأن حقوق الأكراد

بغداد- أكد عضو مجلس الحكم الإنتقالي في العراق مسعود بارزاني الذي يتزعم الحزب الديموقراطي الكردستاني اليوم ضرورة "تصحيح" اتفاق نقل السلطة إلى العراقيين الموقعة بين مجلس الحكم الإنتقالي وسلطة التحالف لإدراج "حقوق الشعب الكردي فيه".
ونقلت صحيفة "التآخي" الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني عن بارزاني قوله "يجب أن تصحح اتفاقية الخامس عشر من تشرين الثاني(نوفمبر) 2003 وان يشار إلى حقوق الشعب الكردستاني ضمن فدرالية سياسية قومية". واكد المسؤول الكردي الذي يسيطر حزبه على محافظتي اربيل ودهوك شمال العراق منذ مطلع 1991 أن "الدستور المستقبلي يجب أن يشير إلى الحكم المشترك بين الشعبين العربي والكردي والقوميات الاخرى".
واضاف انه انه "من غير الممكن (...) بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب الكردستاني أن يعود إلى اوضاع ما قبل 1970" أي قبل توقيع الاتفاق بين الحكومة العراقية والأكراد في 11 آذار(مارس) 1970 الذي منح الأكراد حكما ذاتيا داخل العراق. واضاف "نطالب بالفدرالية السياسية القومية وهذا اقل حق يرضى به الشعب الكردستاني"، مؤكدا أن الأكراد "في وضع قوي جدا اليوم" لكن "لتذليل العوائق يجب أن نناضل باستمرار والحفاظ على وحدة شعبنا".
واكد بارزاني أن "زمن القوة والسلاح انتهى والزمن هو زمن صناديق التصويت ومن هنا يجب أن نحاول تعليم شعبنا وتعويده على الكفاح المدني وحل مشاكله عن طريق صناديق التصويت".
من جهته، اكد عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني خلال لقاء مع الممثل الخاص للحكومة البريطانية في العراق جيريمي غرينستوك "حق شعب كردستان في أن يكون له اقليم يضم جميع مناطقه في اطار عراق ديموقراطي برلماني فدرالي". واضاف طالباني في تصريحات نشرتها صحيفة "الاتحاد" الناطقة باسم حزبه أن هذا الاقليم "يجب أن يحظى بجميع الحقوق الفدرالية وتكون جميع حقوق السيادة الوطنية عائدة إلى الحكومة المركزية العراقية".
ونقلت الصحيفة عن غرينستوك تأكيده "ضرورة المحافظة على حقوق شعب كردستان في اطار عراق ديموقراطي موحد بالشكل الذي يتفق عليه بين مجلس الحكم والقيادة الكردية". وينص الاتفاق الذي وقع في الخامس عشر من تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي بين مجلس الحكم الانتقالي في العراق وسلطة الائتلاف على على "نقل السيادة إلى حكومة عراقية انتقالية" في نهاية حزيران(يونيو) 2004 و"عملية دستورية تؤدي إلى تشكيل حكومة عراقية منتخبة ديموقراطيا ومعترف بها على المستوى الدولي".