بعد تسريب "وثيقة المطالب الثمانية" المرفوعة لولي العهدناشطات سعوديات يعكفن على إعداد وثيقة عن حقوق المرأة تتميز بالشمول والتحديد

"إيلاف"&من الرياض: قطعت مجموعة من الناشطات السعوديات في الحقل التعليمي والثقافي، وسط هدوء وتكتم شديدين، خطوات متقدمة في إعداد وثيقة تفصيلية شاملة، تمس جميع شؤون المرأة، وتتكون من نحو ثلاثين بند تشكل ملامح مشروع مستقبلي يسعى إلى وضع مطالب المرأة السعودية في إطار تنظيمي وعملي ويطالب بتحويل تلك البنود إلى تشريع قانوني مدني.
وتأتي الوثيقة الإلحاقية، كشرح وتفصيل للمطالب الثمانية التي حملتها وثيقة وقعت عليها نحو 300 سيدة سعودية، قدمت لولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز منذ عدة أشهر؛ وتم تسريبها لبعض وكالات الأنباء قبل يومين، فيما يبدو أنه محاولة من بعض القائمات على إعداد الوثيقة لتذكير الحكومة بجدّية المطالب وضرورة الإسراع في بحثها ومناقشتها مع مجموعة تمثلهن.
وعلمت "إيلاف" من مصادر شديدة الوثوق، أن الهدف من إعداد الوثيقة الإلحاقية التي تجري مراجعة بنودها بدقة متناهية، هو تأكيد جاهزية "المشروع" النسائي التغييري الذي يستهدف الاعتراف بأهلية المرأة، واستقلالها القانوني، وإعطاءها حقوق مساوية للرجل في الوظائف العامة والمناصب القيادية والمشاركة في مجلس الشورى والقبول في التخصصات الجامعية كافة؛ ومن بينها الإعلام والهندسة التي لاتوجد لها أقسام نسائية في الكليات الجامعية.
كما تورد الوثيقة التفصيلية، ضرورات ومبررات تأسيس جمعيات ونقابات ونواد اجتماعية وثقافية نسائية، تنتشر في الأحياء السكنية وتعالج قضايا المرأة والطفل الصحية والأسرية والتعليمية والعلمية ولها استقلالية عن مؤسسات الدولة الرسمية في إطار شكلٍ وصيغة من صيغ مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت المصادر ذاتها لـ"إيلاف" أن التروي وإعادة مراجعة تفاصيل البنود المتكرر طوال الأشهر الماضية، هو البحث عن صيغة تتفادى إلى حدٍ كبير قدر من الحساسية الرسمية والاجتماعية المتوقع أن تواجهها هذه المطالب، التي تجاوزت الرؤى والاقتراحات إلى التحديد المنظم للمطالب النسائية؛ وفي مقدمتها تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي يختص بالتعامل مع كافة قضايا وشؤون النساء في الإطار العام والخاص.
ويتواكب هذا التحرك النسائي السعودي المنظم مع انعقاد اللقاء الفكري الوطني الثاني في مكة المكرمة والذي دُعي لمناقشة محاوره السياسية والاقتصادية والتربوية والشرعية والإعلامية؛ عشر نساء من المثقفات والأكاديميات المرموقات، إلى جانب خمسين شخصية علمية وفكرية رجالية، دون أن يسمح لهن بطرح بحوث مستقلة من بين الخمسة عشر بحثاً المطروحة من قبل باحثين رجال.
وترددت أنباء من مصادر مشاركة في الحوار الوطني الذي يعقد في فندق الميتروبوليتان في مكة ويختتم أعماله الأربعاء، أن اقتراح جرى تداوله من قبل بعض المشاركين يطالب بأن تتضمن التوصيات التي ترفع إلى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز السبت القادم، توصية بأن يكون موضوع اللقاء الوطني الثالث -الذي لم يحدد موعده بعد- مخصصاً لمناقشة قضايا المرأة.