مطالبات حقوقية بإنشاء مراكز تأهيل خاصة بهم"اليونسيف" تتبنى الدفاع عن الأحداث اليمنيين

"ايلاف"&من صنعاء: التزمت منظمة اليونسيف بدفع حوافز لكل محامٍ يدافع عن الأطفال الذين يدخلون في خلاف مع القانون في كل المحاكم اليمنية الخاصة بالأحداث خلال عامي 2004،و 2005م. إذ وقعت اليوم في صنعاء إتفاقية تعزيز وتطوير التعاون القضائي بين الجمهورية اليمنية ومنظمة اليونسيف، يتوجب على وزارة العدل اليمنية بموجبها تعيين ثلاثة محاميين في كل من محاكم الأحداث التي شكلت مؤخراً لضمان توفير معونة قضائية مجانية للأطفال الذين يرتكبون مخالفات وجرائم.
الإتفاقية تلزم& وزارة العدل تعيين قضاة واخصائيين إجتماعيين للمحاكم الخاصة بالأحداث، وستقوم اليونسيف بتوفير الأثاث اللازم لمقر المحاميين داخل كل محكمة أحداث ودفع إيجار مقرات محكمتي حجة وأبين لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى تدريب قضاة ونيابات الأحداث والاخصائيين الإجتماعيين الذين سيعينون.
من جهته طالب أحمد الصوفي الأمين العام للمعهد اليمني لتنمية الديمقراطية السلطات اليمنية إفراد أماكن خاصة لحجز الأحداث المتهمين أو المحكومين بقضايا جنائية، وقال في تصريح لـ "إيلاف" إن بقاء الحدث أثناء فترات العقوبة في إصلاحيات مع مجرمين من الراشدين يشكل مجالاً لنقل الممارسات السلبية إلى الحدث من قبل أولئك المجرمين داخل السجون.
وأكد على ضرورة إنشاء مراكز تأهيلية خاصة بالأحداث، مرحباً بقرار رئيس الجمهورية الأخير إنشاء محاكم خاصة بالأحداث قائلاً أن القرار يندرج ضمن تدابير وقائية لحمايتهم أثناء النظر في قضاياهم مما يوفر سرعة في التعاطي مع تلك القضايا التي تتطلب نظرة ذات طابع تربوي متخصص، معتبراً القرار إجراء سدت الحكومة بموجبه ثغرة كان يعاني منها النظام القضائي اليمني.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح أصدر هذا الأسبوع قراراً قضى بإنشاء محاكم للأحداث في خمس محافظات هي تعز، حضرموت، إب، الحديدة، وذمار، تتألف هيئة الحكم فيها من قاضٍ فرد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، تفصل في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما أقر مجلس الوزراء أمس تعديل قانون رعاية الأحداث بما يهدف حمايتهم ضد أي اجراءات تعسفية بحقهم.
على نفس الصعيد يعتبر محللون هنا أن مثل هذه الإجراءات تتخذها اليمن لتسد الثغرات المأخوذة عليها في مجال حقوق الإنسان قبل انعقاد مؤتمر صنعاء للديمقراطية منتصف يناير (كانون ثان) المقبل في ظل إصرار المعارضة على كشف انتهاكات حقوقية أثناء تواجد دولي واسع.
التقرير الوطني لحقوق الإنسان أشار في فصل خاص إلى انخفاض دور رعاية الأحداث، وأن من صدرت بحقهم أحكاماً قضائية منهم يقبعون في المؤسسات العقابية الخاصة بالراشدين رغم أن قانون لرعاية الأحداث كان قد صدر منتصف التسعينات نصت المادة 15 منه على إنشاء محاكم خاصة على مستوى مراكز المحافظات وسبق أن وقعت وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة العدل مذكرات تفاهم مع منظمة اليونسيف حول قضايا الأحداث أوصت بتنفيذ الاتفاقات الموقعة خلال مدة أقصاها سنتين.