النتائج الأولية للتعداد العام الثاني في عمانمليون و779 ألف نسمة تعداد السكان بزيادة 296 ألفا خلال 10 سنوات

"إيلاف" من مسقط: أعلنت سلطنة عمان النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي أجرته في شهر ديسمبر 2003. وأشارت النتائج الأولية بأن إجمالي عدد سكان عمان بلغ 2331391 نسمة منهم 1779318 نسمة عدد العمانيين، و552073 عدد الوافدين، فيما بلغ عدد المساكن القائمة في عمان 413406 مساكن، وبلغ عدد الأسر التي تقطن البلاد 327864 أسرة.
وأعلن هذه النتائج احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني _ المشرف العام على التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2003 إذ أوضح في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مسقط أن إجمالي الزيادة في السكان العمانيين خلال العشر سنوات الماضية وصلت إلى 296092 نسمة مقارنة بالتعداد الماضي لعام 1993. وقد بلغت الكثافة السكانية7,5 شخص/كم مربع. أما نسبة النوع وهي عدد الذكور مقابل كل 100 أنثى فبلغت 128.
وأشار المسؤول العماني أن العدد الإجمالي للسكان بلغ في محافظة مسقط 631031 نسمة، وفي منطقة الباطنة بلغ 652667 نسمة، وفي محافظة مسندم 28263 نسمة، وفي منطقة الظاهرة 204250 نسمة، وفي المنطقة الداخلية 265083 نسمة، وفي المنطقة الشرقية 312708 نسمة، وفي المنطقة الوسطى 23058 نسمة، أما في محافظة ظفار فقد بلغ إجمالي عدد السكان 214331 نسمة.
وتشير البيانات الديموغرافية للسلطنة إلى أن عدد الذكور العمانيين يزيد على عدد الإناث العمانيات كما كان عليه الحال في التعداد السابق الذي أجري عام 1993 ، إلا أن الفارق بين الجنسين قد انخفض ليصل إلى حوالي 17 ألفا فقط مما يعكس وجود قدر كبير من التوازن الديموغرافي في البلاد.
وأصدرت هذه النتائج في زمن قياسي وهو ما يفسر تسخير التقنية الحديثة وتوظيفها لخدمة التعداد، حيث أشادت اللجنة المنظمة أيضا بالتجاوب الكبير الذي أبداه جميع المواطنين والمقيمين وتعاونهم مع العدادين وإدلائهم بالبيانات الدقيقة المطلوبة عنهم، الأمر الذي أسهم في تسهيل مهمة العدادين وساعد على جمع البيانات المطلوبة في الفترة الزمنية المحددة لأعمال العد.
وحافظت أغلب المحافظات والمناطق على وزنها النسبي من حيث عدد السكان , وانخفضت نسبة الوافدين من إجمالي السكان عما كانت عليه عام 1993م حيث وصلت إلى 23,7% مقابل 26,0% في عام 1993م
&وتعتبر البيانات التي تم تقديمها جزءا بسيطا من النتائج التفصيلية التي سيوفرها التعداد , والتي تغطي تفاصيل أشمل من حيث الخصائص الديمغرافية كالتوزيع النوعي والعمري للسكان، ومواقع سكنهم في الحضر والقرى، ومعدلات المواليد والوفيات، والسكن وشكل الحيازة، والتسهيلات المنزلية المتوفرة في تلك المساكن ، ومدى انتشار التعليم بين السكان، وأعداد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة ، وتكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، ومدى توفر إمدادات الكهرباء والمياه والتسهيلات المنزلية الأخرى، والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان كالوظائف التي يشغلونها والقطاعات التي يعملون فيها،وعدد السكان الباحثين عن عمل من الذكور والإناث واعمارهم، ومستوياتهم التعليمية، والبيانات التفصيلية عن ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث عددهم الإجمالي وعدد الذكور والإناث ونوع الإعاقة إلى غير ذلك ووسائل الاتصالات المختلفة ، والتي ستكون جاهزة خلال الأشهر القليلة القادمة .
وقال وزير الاقتصاد العماني في رده على أسئلة الصحافيين إن هناك نسبة محددة تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط في الخطوات السابقة وهي الزيادة في النمو السكاني بنسبة 3%، وأن النتائج المعلنة قريبة لهذه النسبة، مؤكدا أن هذه البيانات عبارة عن النتائج الأولية للتعداد. وان التعداد الذي جرى كان دقيقا جدا، وقام على أساس واقعي، والزيادة في النمو السكاني تعتبر معقولة وتساعدنا على رسم سياستنا المستقبلية.
وأضاف الوزير العماني أن بين تعداد عام 1993 وتعداد 2003 هناك كثير من الأمور أستجدت أهمها الوعي وإدراك المواطن والأسرة بأهمية البيانات، كما كان لسياسة المباعدة بين الولادات دور في اعتدال النمو السكاني.