رأى وجود "مثالب" قانونية في الاتفاقية العربية للإرهابالبرلمان الكويتي يتحه لإعداد قانون لمحاكمة صدام

"إيلاف" من الكويت: قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة الكويتي السبت الطلب من المجلس تكليفها باعداد راي قانوني بشان توجيه اتهام لرئيس النظام العراقي البائد صدام حسين ومن معه لمحاكمتهم على جرائمهم ابان غزوه دولة الكويت عام .1990
&&& وقال مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي ان اعضاء اللجنة "اتفقوا على تقديم طلب مناقشة الى المجلس وتكليفها باعداد رأيها القانوني في محاكمة صدام حسين عن كارثة الثاني من أغسطس (تاريخ غزو الكويت) وما نتج عنها من استشهاد الابرياء وتدمير البنية التحتية للبلاد".
&&& من جانب اخر اوضح الطبطبائي ان اللجنة استعرضت الاتفاقية العربية للارهاب موضحا ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية محمد الصقر طلب رأي اللجنة التشريعية القانوني والدستوري بشان هذه الاتفاقية.
&& وقال ان اعضاء اللجنة اتفقوا على وجود مثالب دستورية وقانونية تشوب بنود الاتفاقية حيث طلبوا اعداد تقرير بشأنها مشيرا الى ان توجه اللجنة سيكون نحو رفض هذه الاتفاقية لتعارضها مع دستور الكويت والقوانين المعمول بها .
& وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أعرب اليوم عن الامل بأن يشهد اجتماع مجلس
وزراء العرب في تونس اضافة جديدة ونقلة نوعية على طريق توفير الامن و الاستقرار لشعوب المنطقة العربية.
&&& وقال الشيخ نواف في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته الكويت الى تونس على رأس وفد أمنى رفيع للمشاركة فى الدورة ال21 لمجلس وزراء الداخلية العرب ان ما يشهده الوطن العربي من متغيرات وما تعيشه منطقة الخليج العربي من مستجدات تجعل الاولوية للهاجس الامني مضيفا ان التنمية بجميع جوانبها تعتمد على مدى الاستقرار والحالة الامنية المصاحبة له.
&&& واضاف الشيخ نواف انه واجب على الجميع المبادرة الى تدعيم مسيرة العمل الامني المشترك على الساحة العربية التي تشهد الكثير من التطورات و تحتاج الى المزيد من التكاتف بين الاشقاء لمواجهة ما تفرضه من تحديا.
&&& وقال ان جدول اعمال الاجتماع الذي يستمر ثلاث ايام يأتي مواكبا لما يفي بالمواجهة المشتركة لهذه التحديات التي تشهدها الساحة العالمية وانعكاساتها على المنطقة العربية مضيفا ان جدول الاعمال يتضمن مشروع الخطة المرحلية الثالثة لمكافحة الارهاب.
&&& - ويتضمن جدول الاعمال مشروع الخطة المرحلية الرابعة لتنفيذ الاستراتيجة العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية اضافة الى عدد من المشاريع المهمة المتعلقة بمشروع قانون عربي نموذجي لمكافحة الفساد و جرائم الاتجار بالبشر ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود العربية.
&&& وسيناقش الاجتماع الوسائل المناسبة للحد من اشتراط التأشيرات بين الدول العربية والاوضاع في العراق في ضوء التطورات الراهنة.