يقدر عددهم بـ 700 ألف ويسعون للإعتراف بهمالشيعة في مصر يقاضون سلمان العودة وقناة الجزيرة
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وأضاف البيان الذي تلقت (إيلاف) نسخة منه، أن هشام ابو شنب المحامي الذي وكله الشيعة المصريون، قدم عريضة الدعوى في حين تدرس هيئة الدفاع إقامة قضية ضد المذكورين وحكومات الدول التي ينتمون اليها أمام محاكم دولية نظرا لخطورة الفتوى، والتي يترتب عليها عادة اغتيالات واعمال ارهابية اخرى، خاصة في مصر واليمن والجزائر وتونس وباكستان".
وومضى البيان الذي أصدره المجلس الشيعي إلى القول إنه "سيقدم الأدلة الدامغة" على أن من وصفهم بـ "شيوخ التكفير، والجناح العسكري لتلك الجماعات، وجهان لعملة واحدة، وانهم يجيدون لعبة توزيع الادوار"، على حد ما ورد في بيان المجلس.ولا توجد على نحو قاطع ثمة إحصائية تقدر عدد الشيعة في مصر التي تدين رسميا بمذهب الإمام أبو حنيفة النعمان السني، الا ان بعض المصادر البحثية تقدر عددهم بمئات الالاف يمارسون طقوسهم الدينية عادة بعيدا عن الاضواء، ويتعرضون للملاحقات الأمنية والقضائية بين الحين والآخر.
تربة حسينية
كما يدرس المجلس الشيعي أيضاً اتخاذ عدة تدابير اخرى تحسبا للقيام بعمليات عنف من جانب من وصفهم بـ "تلاميذ العودة في مصر من زملاء احمد منصور مذيع قناة الجزيرة، والذين يشنون حربا عبوسا ضد اتباع نهج ال البيت في مصر على النحو الذي شهدته محافظة البحر الاحمر، حيث بذل الاخوان المسلمون جهودا للإيقاع باتباع نهج ال البيت، وهو ماوصفته الصحف بعد عمليات القبض على السادة الأشراف بانه انتصار للاخوان المسلمين الذي يؤرقهم التنامي السريع لوجود فكر المظلومين في الشارع المصري الذي وصفه الدكتور مصطفي الفقي بأن شعب مصر سني المذهب، شيعي المزاج، وانه لا يتعصب ضد الشيعة".
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض الشهر الماضي علي مجموعة من الشيعة بعد ان داهمت منازلهم في مدينة رأس غارب علي ساحل البحر الاحمر، وحققت معهم بتهم تتعلق بتلقي اموال من الخارج وتهديد السلام والامن الاجتماعيين والسعي إلى قلب نظام الحكم في البلاد.
وقالت مصادر قضائية مصرية إن القضية بدأت حينما تنبهت أجهزة الامن تنبهت إلى وجود المجموعة بعد خلاف بين شقيقين كان احدهما يسجد عند الصلاة علي "تربة حسينية" كعادة الشيعة، بينما رفض الاخ الاخر الذي ينتمي للتيارات السلفية ذلك، وهو ما أدى إلى نزاع بينهما اثار انتباه قوات الامن.
وسبق أن شنت أجهزة الامن المصرية حملات مماثلة خلال السنوات الماضية ضد المجموعات الشعية كان اخرها العام الماضي حين اعتقلت بعض الاشخاص في محافظة الشرقية شرق القاهرة.من جانبها قالت صحيفة (صوت الأمة) المصرية الأسبوعية في عددها الأخير، إن اجتماعاً عقد الأسبوع الماضي، ضم عدداً كبيراً من قيادات الشيعة في مصر ووصفته بأنه كان اجتماعاً صاخبا للغاية، فقد ناقشوا مستقبل الشيعة في مصر خاصة بعد تقرير الحريات الدينية الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً، موضحة أن المجتمعين قرروا تشكيل مجلس تأسيس لمخاطبة المسؤولين في مصر، وفي مقدمتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري، للاعتراف بهم كطائفة دينية، ضمن الطوائف الدينية الأخرى المعترف بها في مصر.
فتوى الأزهر
ويقول الدكتور أحمد راسم النفيس، الأستاذ في كلية الطب بجامعة المنصورة، وأحد قيادات الشيعة المصريين المعروفين: إن الإجتماع شهد مناقشة الوضع القانوني لأتباع المذهب الجعفري، وما تعرضوا له خلال السنوات الماضية من اعتقالات، وجهت لهم خلالها إتهامات بإزدراء الأديان، والسعي لقلب نظم الحكم، والترويج لأفكار الشيعة، بالرغم من الفتاوى المتكررة التي أصدرها شيوخ الأزهر بداية من سليم البشري، ووثقها الشيخ شلتوت، وأكد عليها شيخ الأزهر الحالي الدكتور محمد سيد طنطاوي، وتؤكد جميعها جواز التعبد بالمذهب الإثني عشري كمذهب إسلامي صحيح"، كما يؤكد الأكاديمي المصري الشيعي.
وأوضح د. النفيس أن الشيعة المصريين اتفقوا على مخاطبة وزير الداخلية عبر إعلان رسمي يطلبون فيه الاعتراف بهم كطائفة دينية، طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1927، وأضاف النفيس مؤكداً أن "هذا الكلام ليس دعوة لإثارة نعرة طائفية، وإنما لكف يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتنا بين لحظة وأخرى".
ووفقاً لتقرير الحريات الدينية الذي تصدره الخارجية الأميركية فإن عدد الشيعة في مصر يقدر بحوالي 1%& من إجمالي السكان المصريين، البالغ عددهم 70 مليوناً، أي ما يقرب من 700 ألف شيعي، وكذلك ما يدور خلف خلف الكواليس بين مصر وإيران حالياً من محادثات، يمكن أن تسفر في النهاية عن عودة العلاقات بين البلدين التي قطعت منذ قيام الثورة الإسلامية بقيادة آية الله الخوميني، قبل قرابة ربع قرن مضى.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف