سفير "القاعدة" في أوروبا مطلوب للأردن أيضالندن: لا استئناف لـ "أبو قتادة" حتىتستكمل إجراءات 18 آخرين وخصوصا الجزائري

"إيلاف"من لندن: قالت مصادر قضائية بريطانية اليوم أن قرار رفض الاستئناف المقدم من محامي أبو قتادة الأردني الجنسية (الفلسطيني) الأصل المسجون في بريطانيا تحت طائلة اتهامه بالارتباط بشبكة (القاعدة) الإرهابية عائد إلى أن السلطات القضائية البريطانية بانتظار انجاز ملفات 18 آخرين من المساجين حاليا لتهم ارتباطهم بذات الشبكة، وغالبيتهم من دول عربية وخصوصا من شمال إفريقيا.
وتحاول السلطات القضائية البريطانية انتزاع اعترافات من هؤلاء حيث هم مسجونين من دون محاكمة على ذمة التحقيق حتى يتسنى البت في مصيرهم عبر تسوية كان اقرها فانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في بريطانيا في أعقاب تفجيرات سبتمبر 2001 .
ويرفض السجناء التهم التي اعتقلوا من اجلها، كما أن السلطات البريطانية أن اعترف هؤلاء على سجنهم لقاء تلك التهم أو تسفيرهم، إلى بلد ثالث أو البلدان المطلوبين إليها. وتعتقد المصادر البريطانية أن عدم اعتراف المعتقلين بقضاياهم هي خشية تسليمهم إلى تلك البلدان، وبعض هؤلاء مطلوب تسليمهم إلى بلدان مثل مصر والجزائر والأردن.
وكان أبو قتادة واسمه الأصلي هو محمود عثمان (43 عاما) اعتقل في العام الماضي من بعد فرار دام تسعة أشهر غاب خلاله عن أعين الشرطة البريطانية، حيث نقل إلى سجن بيلمارش في جنوب العاصمة لندن، ولم تجر أية محاكمة له بعد، شأنه شأن آخرين اعتقلوا في السنوات الثلاث الأخيرة لارتباطاتهم بقضايا إرهابية.
وأبو قتادة المطلوب أيضا من جانب الأردن لتورطه في التخطيط لتفجيرات على ساحته، يعتبر الرجل الأخطر في أوروبا، وتعتبره المصادر الأمنية الأوروبية والبريطانية بأنه هو سفير شبكة (القاعدة) في أوروبا، وانه هو الأب الروحي لمنفذي تفجيرات نيويورك الجوية الانتحارية.
وتطالب ست من الدول الأوروبية بالمشاركة في التحقيق مع أبو قتادة الذي كان منح حق اللجوء السياسي في بريطانيا العام 1995 مع أولاده الخمسة، كما أن لندن رفضت تسليمه إلى الأردن التي كما علم صارت تغض النظر عن المطالبة به.
وفي مبررات اعتقاله في العام 2002 استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب، فإن وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت قدم وثائق تدين أن أبو قتادة وأنه متورط في أعمال إرهابية وهو كان وراء تشكيل مجموعات تابعة لشبكة القاعدة في أوروبا وبريطانيا، وأنه كان يحشد المتطوعين لها، كما أنه هو حلقة الوصل الرئيسة بين الشبكة وأتباعها في بلدان كثيرة.
وفي مرافعة الاستئناف أمس، فإن وكيل أبو قتادة القانوني المحامي البريطاني بن إيمرسون، ابلغ المحكمة أن موكله بريء من جميع ما هو منسوب إليه، وقال أن أبو قتادة لم يرغب بالحضور أمام المحكمة "كونه يشعر أن قراراها مطبوخ سلفا".
ومن جانبه قال القاضي كولينز خلال جلسة المحكمة التي عقدت في سجن بيلمارش أن استئناف أبو قتادة بإخلاء سبيله كونه سجين من دون محاكمة رفض، كما أن وزارة الداخلية البريطانية لم تعط أية تعليقات رسمية على قرار الرفض.
وأضاف القاضي إيمرسون أن استئناف أبو قتادة يمكن البت فيه مجددا في وقت لاحق من بعد انتهاء من نظر قضايا معتقلين 18 آخرين متهمين بالارتباط بشبكات إرهابية.
وركز القاضي البريطانية على ملف قضية أحد هؤلاء قال إن اسمه (م) وهو جزائري اعتقل في العام 2001 ويعتقد أنه على علاقة قوية مع شبكة القاعدة، و(م) المطوع الذراع اليمين من الكتف كان دخل الأراضي البريطانية بجواز سفر بريطاني مزور العام 1999 ، وهو تقدم بطلب لجوء لكن لم تبت السلطات البريطانية في الطلب إلى اللحظة.
وإذ ذاك، قال إيمرسون أن وضع الجزائري (م) السجين حاليا، سيبت فيه خلال ستة أشهر لتجري مراجعة أوضاعه مرة كل ثلاثة أشهر.