"إيلاف" تفتح ملف قائمة كوبونات صدام النفطية (2-3)غبارعاصفة "المدى" يخفي الحقيقة التي تنتظر كلمة القضاء

"إيلاف"&من لندن: عاصفة الجدل المستمرة منذ اسابيع حول قائمة "كوبونات النفط" التي نشرتها جريدة "المدى" العراقية الاسبوعية المستقلة التي يرأس تحريرها الكاتب فخري كريم وقالت ان رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين دفعها لسياسيين ومثقفين ورجال اعمال عرب واجانب لشراء تأييدهم له ماتزال مثار نقاشات حادة وتصريحات نارية تطلق هنا وهناك بين مؤيدة ومكذبة لها في فضيحة يبحث الجميع عن الحقيقة وسط تداعياتها الصاخبة التي يبدو انها لن تنتهي حتى تسلم القضية الى قضاء عادل ليقول كلمته الفصل فيها .
والقائمة تضم رئيسين للوزراء على الاقل ووزيران للخارجية ورجال سياسة كبار وابناء رؤساء دول او وزراء وصحافيين ورجال عمال ونواب . وقد تابعت "إيلاف" القضية منذ اليوم الاول الذي تفجرت فيه حين قامت بنشر اسماء اصحاب الكوبونات والدول التي ينتمون اليها التي اوردتها "المدى" .. وهي تتابع اليوم تداعياتها واثارها على جميع المستويات من خلال اطرافها الثلاثة : الجريدة وصاحبها ورجال الحكم في العراق ثم اصحاب الشأن ممن ذكرت اسماؤهم او مؤسساتهم .. وهنا الحلقة الثانية :
الكوبونات واصحابها بالارقام
&تضمنت قائمة "المدى" اسماء اشخاص ينتمون ل 57 دولة بينها 16 دولة عربية و17 أوروبية و9 دول اسيوية و4 دول أفريقية ومن أميركا الشمالية والجنوبية حيث ضمت 14 اسماً من لبنان و14 من سورية و8 من دولة الامارات و3 من المغرب و14 من الأردن و11 من مصر و11 من تركيا و3 من السودان و3 من اليمن و3 من قبرص و11 من فرنسا و5 من قطر و3 من من البحرين و2 من السعودية و1 من ليبيا اضافة الى 46 من روسيا .
&وبين هؤلاء رئيس وزراء اليمن السابق عبدالله الايرياني وفراس نجل وزبر الدفاع السوري مصطفى طلاس والصحفيين السوريين حميدة نعنع وغسان زكريا والصحفي الليبي محمد الهونيوالسياسي المغربي المخضرم محمد البصري واحمد نجل وزير النفط الاماراتي السابق مانع سعيد العتيبة والنواب الاردنيون ليث شبيلات وتوجان الفيصل والصحفي الاردني فخري قعوار ورجل الاعمال المصري عماد الجلدة الذي اشتهر بتنظيم رحلات الفنانين والصحفين والناشطين المصريين الى بغداد قبل الحرب ورئيس الوزراء الليبي شكري غانم وخالد عبد الناصر واميل نجل الرئيس اللبناني اميل لحود.
&كما تضمت القائمة اسماء رئيسة اندونيسيا ووزير داخلية فرنسا شارل باسكوا ووزير خارجية تشاد ورؤساء احزاب في روسيا والنائب البريطاني غالوي الذي كانت بعض صحف بلاده طرحت علامات استفهام عن علاقته بنظام صدام حسين . ووردت اسماء شركات وتنظيمات في اوكرانيا وروسيا وسلوفاكيا وبلغاريا وهنغاريا وبيلا روسيا ومنظمة مجاهدي خلق وجمعيات صداقة عراقية مع عدد من الدول الاجنبية .
وقالت شخصيات على معرفة بما كان يجري في هذه العطايا ان الأفراد الذين كانوا يحصلون على هذه الكوبونات عن طريق الرئيس المخلوع صدام حسين أو نجليه عدي وقصي كانوا يسارعون الى بيعها لشركات نفطية ويقبضون ثمنها .
الاسماء العربية تدافع عن نفسها
فور نشر الاسماء سارع العديد من اصحابها وخاصة السياسيين الى نفي مانشر عنهم وتوعدوا بقاضاة الصحيفة وناشرها متهمين الولايات المتحدة بالوقوف وراءها لتشويه سمعة اصحابها بسبب مواقفهم ضد سياستها في المنطقة .
وفيما تحدث عدد منهم عن مؤامرات تحاك ضدهم اغلق البعض هواتفهم النقالة حينما شعروا ان اتصالات تاتيهم من صحفيين ومراسلين .. فيما حاول اخرون لعب دور الضحية بادعائهم ان تجارة النفط خلال فترة الحصار الذي فرض على العراق اثر غزو الكويت كانت عملا قوميا .
&وفي حين انبرى الكثير ممن ذكرت اسماؤهم مدافعا عن نفسه مهددا باللجوء الى العدالة لمقاضاة "المدى" لاذ البعض بصمت لم يعرف سببه ارجعه البعض اما لرغبة في عدم اثارة تشويش على شخصياتهم واما لمعرفتهم ان قوائم الجريدة صحيحة ومؤكدة .
وقد اصيب الشارع العربي بالصدمة بعد نشر الاسماء بعد ان كان يعتبر اصحابها ضميره الوطني والمعبر عن مواقفه القومية وتطلعاته المشروعة خاصة وان اصحاب هذه الاسماء طالما ان طرحوا انفسهم سلطة شعبية بديلة عن الرسمية .
ففي بيروت اكد النائب القومي الناصري السابق نجاح واكيم عزمه اقامة دعوى ضد صاحب صحيفة «المدى» وكذلك ضد صحيفة «السياسة» الكويتية وكل من ساهم في نشر هذه اللائحة مشددا على انه كان على خلاف كبير مع النظام العراقي السابق كما لم يسبق له ان زار العراق من قبل. واتهم واكيم السلطات الاميركية بنشر وبث مثل هذه الاخبار المفبركة للاقتصاص من كل مناهض ومعاد لسياستها في المنطقة ولاحتلالها العراق وكشف ان كل ما يملكه من مال هو مبلغ ثلاثمائة دولار مودع في احد المصارف اللبنانية.
اما في الاردن فقد اقر بعض الشخصيات المعروفة بتقاربها من النظام السابق بأنها قامت بعمليات بيع وشراء للنفط ولكن في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» واتهمت السلطات العراقية الحالية بشن حملة لتشويه سمعتها بسبب معارضتها للحرب.
لكن القضية بدات تاخذ ابعادا اخرى مع الاعلان عن استعداد النيابة العامة لاستدعاء الاردنين الذين ذكرت اسماؤهم وذلك من أجل التحقيق معهم بعد مطالبات نواب أردنيين تعريضهم للمساءلة القانونية ولمعرفة حجم الاختراق العراقي للساحة الأردنية ومعرفة الدور الذي نفذته تلك الشخصيات لقاء الهبات النفطية تلك. فقد اتم مدعين في أمن الدولة الأردنية اعداد قرارات استدعائهم للتحقيق معهم وعرف من هؤلاء المعارض ليث الشبيلات والمعارضة توجان الفيصل التي وصفت ورود اسمها في تلك القوائم بأنه مصدر فخر لها وكذلك الكاتب الصحفي في جريدة الرأي الأردنية فخري قعوار .
واعلن رجل الاعمال فواز زريقات عضو حزب البعث العربي الاشتراكي في الاردن والذي يقيم علاقة مع النائب البريطاني جورج غالاواي ان «هذه الاتهامات سخيفة» وتحدث عن «سوء فهم حيال مواقف دولة كانت ذات سيادة تتصرف بالذي ترتأيه مناسبا» غير ناف بتصريحه هذا ورود اسمه في القائمة ومبررا ممارسة الرئيس العراقي المخلوع في تصرفه بثروات وطنه.
وتقدم رئيس مجلس النواب السابق سعد السرور بمداخلة في جلسة الثامن والعشرين الماضي قال فيها : ان الحكومة العراقية سربت اسماء جهات وشخصيات عربية واجنبية بحصولها على عقود نفط عراقية في السنوات السابقة ومن بين هذه الاسماء بعض الاردنيين ورجال اعمال وسياسيين ومسؤولين تولوا مواقع مختلفة و نريد اولاً من الحكومة التحقق من هذا الموضوع واشعار المجلس بالنتيجة خشية ان يكون هناك محاولة للاساءة لمن وردت اسماءهم او الاساءة للوطن ولمواقف ابنائه وان ثبت ان ذلك صحيح فما هو ثمن هذه العقود وخاصة ممن كانوا يتولون مسؤوليات حكومية وسياسية وهل تأذت مصالح الوطن من جراء ذلك.
وقال النائب محمود الخرابشة : لا يجوز بأي حال لاية شخصيات من الوطن ان تمتد الى خارجه وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحصول على المال ونفترض ان يكون اي امتداد خارج الاردن لأي جهة كانت عامة اوخاصة من خلال الدولة الاردنية وبعلمها المسبق اذ ان هذا الموضوع تحكمه مجموعة من القوانين والانظمة والتي تعاقب اي مواطن او مؤسسة او هيئة تمتد خارج الوطن او تتلقى اي هبات او اموال او دعم من اية جهة كانت سواء اكانت شخصية معنوية او اعتبارية او شخصية عادية خاصة واضاف النائب الخرابشه ان نشر الاسماء والشخصيات الوطنية في هذا الوقت بالذات من قبل مجلس الحكم العراقي او المعنيين بهذا الموضوع ولم يكن صدفة بل هو هدف مبرمج ومخطط له ويهدف الى تشويه صورة الاردن والاساءة اليه . وطالب الخرابشة بمحاكمة كل من يثبت بانه قد تلقى بطريقه مباشرة او غير مباشرة اي دعم مالي سواء اكان شخصاً عادياً ام مؤسسة او حزب او نقابة او اي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني لان هذا يعني امتداداً غير مبرر خارج الوطن او تشيعاً لجهة شخصية او دولة او غيرها فالولاء اولاً اخراً للوطن ولقيادته وعلينا ان نعمل جميعاً ضمن هذا الاطار ومن خلال هذه المنهجية.
ومن جهتها قالت النائبة ناريمان الروسان انه اذا كانت هذه المعلومات صحيحة "وانا اشك بورود بعض الاسماء" فتلك رموز كبيرة ولا استطيع ان اصدق بانها سقطت في مستنقع الصفقات السوداء على حساب قوت الشعب العراقي وعلى حساب الجماهير التي آمنت بهم واعتبرتهم صوتها وضميرها الحي ورسل رسائلهم الى الشعب العراقي. واذا كان ثمن الموقف القومي في زمن الرده براميلاً من البترول فما هو ثمن (موقف الخسة) وانا شخصياً مصدومة وغير مصدقة لورود تلك الاسماء ولا اعني الشخصيات الاردنية فقط وانما هنالك ايضاً اسماء عربية اعرفها شخصياً واعرف بانهم قوميون حتى النخاع " .
&وقال النائب مصطفى الجدايه انه اذا ثبت على الصعيد المحلي ان هناك من اخذ اتفاقية نفط مخفضة كتاجر فهذا حقه واذا كان ليس تاجرا بل في موقع حكومي فتكون عليه علامات استفهام ومساءلة ويجب على الحكومة ان تخضع هذا الشخص للقضاء الاردني والذي يتمتع بشفافية وسمعة طيبة وانا اطالب بمحاسبة من استغل وظيفته سابقاً في هذا الامر .
اما الشخصية السياسية ليث شبيلات الذي ورد اسمه في القوائم فقد اصدر بياناً فند فيه ما وصفها بالادعاءات ومحاولة اغتيال الشخصية وقال ان هذه الحملة تقع ضمن اسلحة الدمار الشامل الصوتية الموجهة لاغتيال الشخصية معنوياً وبأنها تهدف الى تشويه سمعة الذين ثبتوا في مواقفهم المقاومة للاحتلال الاجنبي بتصويرهم بانهم لم يتخذوا موقفهم الرافض لمخططات الغزو الذي سبقته مخططات الحصار الا بدافع من مصالح شخصية لا علاقة لها بالمصلحة القومية.
&واوضح شبيلات بان برنامج النفط مقابل الغذاء كان خاضعاً للرقابة الصارمة من قبل لجنة العقوبات في مجلس الامن وبشكل لم يسبقه مثيل عبر التاريخ وانه لم يصرف فلس واحد بتوقيع الحكومة العراقية التي كانت مسلوبة الارادة في هذا الامر مؤكدا بان حقوق منفذي العقود كانت تحصل مباشرة من الامم المتحدة موضحاً بان كل ما كان يورد للعراق كان خاضعاً للدراسة وبموافقة لجنة العقوبات.
&واشار شبيلات الى ان القائمين على الحملة يهدفون الى اثبات مصالح لنا في العراق مستفيدين من علاقاتنا العامة ولذلك فاننا نهون عليهم العجز في تيسير اثبات اطروحتهم بشبهة تحقيق مصالحنا من خلال عقود النفط باعلان ما اعلناه سابقاً رداً على نفس القضية المثارة اليوم باننا كنا نتابع مصالح لنا في العراق في برنامج "النفط مقابل الغذاء" ولكن في اختصاصنا الهندسي وقتئذ كما تابعنا مصالحنا المشابهة في اقطار عربية عديدة وكنا نحرص على الاستفادة من قائمة الدول المعطاة اولوية لدى العراق وان كانت تصدر كل سنة اشهر مسندة الى مواقف تلك الدول من دعم العراق وكان شرفاً للاردن والاردنيين ووساماً على صدورنا ان يتصدر الاردن تلك اللوائح.
ومن جهتها اعتبرت النائبة توجان فيصل ما نشرته "المدى" ميثاق شرف لكل الاسماء الاردنية التي ورد ذكرها مشيرة الى ان النظام العراقي السابق لم يتعامل الا مع الشرفاء . واضافت بان ما حدث عمل تجاري مشروع ولا يوجد ما يمنع من التعامل به مؤكدة في السياق نفسه على انها ليست تاجراً او لها اعمال تجارية وانما " ما حصل هو انه لي صديق يدعى ابراهيم القطارنة كان مسجوناً لمواقف سياسية وحاولت مساعدته حيث طلب مني ان اتوسط له لدى العراق من اجل الحصول على عقد بيع نفط عراقي". واضافت قمت بمراجعة وزارة النفط العراقية وتقدمت بطلب باسمي شخصياً وبعد الموافقة تم تخصيص حصة نقل ثلاثة ملايين برميل وقلت للعراقيين انا لا اعرف في التجارة واريد ان اسجل الحصة باسم احد الاصدقاء ووافقوا على ذلك وقمت بالتنازل في وزارة النفط حيث استطاع الصديق عبد الرحمن القطارنه من نقل مليون برميل وفقد مليونا برميل بسبب انهاء مدة العقد.
وطالبت فيصل بأن تقوم صحيفة المدى بالكشف عن كافة وثائق وزارة النفط التي ستبين تورط كافة العملاء الذين يشترون النفط بسبعة دولارات للبرميل مشيرة الى ان الصحيفة لا تخدم الشعب العراقي وانما الولايات المتحدة والعملاء الذين يسرقون النفط تحت الحراسة الاميركية بتسهيل منهم من .
&اما الكاتب فخري قعوار فقد نفى تلقيه اي دعم مادي من النظام العراقي السابق مؤكدا على عدم وجود ما يمنع من تلقي دعم مالي باعتباره ليس محرماً ولا يعيب احداً مؤكدا في السياق نفسه بان السبب الحقيقي الذي يقف وراء نشر هذه الادعاءات هو محاربة موقفه القومي المناصر للمقاومة العراقية والمعادية للاحتلال واكد بانه يقوم في الوقت الحالي بدراسة مع جهات قانونية بصدد رفع دعوى قضائية على صحيفة المدى العراقية .
وازاء ذلك شن وزير الاعلام الأردني السابق والعضو الحالي بمجلس الأعيان الأردني صالح القلاب هجوما لاذعا على هذه الشخصيات جراء تلقيها هبات نفطية من صدام مؤكدا أنه ثبت للقاصي والداني أن هؤلاء لم يكونوا قوميون بل كانو نفطويون وطالب بمساءلتهم وتوجيه أقسى التهم لهم جراء عبثهم في الساحة الأمنية الأردنية .
ومع تفاعل هذه القضية قالت الناطقة باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر ان عمان ستحقق حول هذه الاتهامات مضيفة في الوقت انها ليست سوى معلومات صحافية حتى الان . وردا على سؤال حول ورود اسم وزارة الطاقة الاردنية على لائحة المستفيدين من النفط العراقي التي نشرتها «المدى»، اوضحت خضر ان الاردن كان يتلقى هبات نفطية من العراق في اطار اتفاق اقتصادي وهذا ليس سرا . وكانت عمان تستورد كل حاجياتها النفطية من العراق حتى سقوط نظام صدام، وكانت تحصل على نصفها مجانا وتسدد ثمن الباقي باسعار تفضيلية.
كما ناقشت الحكومة الاردنية هذه القضية وقال نائب رئيس الوزراء محمد الحلايقة : ان موضوع تسريب اسماء الاردنيين الحاصلين على المنح النفطية كان موضع بحث في مجلس الوزراء ونحن ما يهمنا في هذا الامر هو التثبت ان كان بعض الناس من خلال مواقعهم الرسمية حصلوا على منح وهذا سيكون قيد المتابعة والتثبت واذا كان الدخل قد تحقق في الاردن فإن وزير المالية اعطى تعليمات واضحة لملاحقة هذا الامر لتحصيل حقوق الخزينة ان وجدت وهذا ما يهمنا في الامر انه اذا كان الرسميين حصلوا على هذه المنح من خلال مواقعهم سندرس الامر ونتحقق منه .
وفي اليمن الذي دخلته تداعيات فضيحة كوبونات النفط فان نشر الاسماء اثار علامات استفهام كثيرة على شخصيات سياسية وتجارية بارزة من أبرزها المستشار السياسي للرئيس اليمني الدكتور عبد الكريم الارياني الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم.
فقد اشارت القائمة الى حصول الايرياني على 7.8 مليون برميل من النفط العراقي ورجلا الأعمال اليمنيان توفيق عبدالرحيم على 1.5 مليون برميل و شاهر عبدالحق على أكثر من 7 ملايين برميل .
وفي الوقت الذي إلتزمت فيه الحكومة اليمنية الصمت نفى مكتب الدكتور الإرياني صحة الاتهام وأكد أن الدكتورعبدالكريم الإرياني أبعد من أن يسعى للحصول على منافع مشبوهة مشيراً إلى أنه قد يكون حدث تحوير من وزارة النفط العراقية لتوصيات كان يكتبها الدكتور الإرياني لرجال أعمال ومؤسسات يمنية بقصد شراء نفط عراقي لتخفيف حدة الحصار الاقتصادي المفروض على بلد شقيق موضحا أن سياسة وزارة النفط العراقية حينها كانت تعطي أولوية في هذه العقود للدول التي تنادي برفع الحصار عن العراق .
وقال نبيل الخرباش مدير مكتب المسؤول اليمني ان إقحام اسم الدكتورالارياني في قوائم المستفيدين من حصص النفط مقابل الغذاء يأتي في إطار تصفية حسابات مع الموقف اليمني الداعم للشعب العراقي في حريته واستقلال بلاده .
واوضح في تصريح صحافي إن مثل هذه الإشاعات غير منطبقة على الدكتور عبدالكريم الإرياني لعدة أسباب منها أن المستشار السياسي للرئيس علي عبد الله صالح ليست لديه أية أنشطة اقتصادية واستثمارية إضافة الى كونه سياسياً ذكياً ونظيفاً ارتبط أداؤه سواء الرسمي أو الحزبي بالمبدئية وسمو الموقف" .
وأضاف "إن الجهود الدبلوماسية للدكتور الإرياني، من خلال موقعه الرسمي، يؤكد سعيه للتخفيف من حدة الحصار الدولي على الشعب العراقي حينذاك، وكان نتاجاً لموقف يمني وقومي أصيل غير قابل للتأويل بلغة تجارية" .
وتقول مصادر يمنية ان ما اثار قادة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم هو تناول الصحافة اليمنية الالكترونية لهذه التقارير وإعادة نشرها على نطاق واسع خاصة وأنها محسوبة على أحزاب المعارضة اليمنية.
ويوضح عبدالله الحضرمي رئيس تحرير موقع المؤتمر نت الإخباري إن بعض الوسائل الاعلامية في اليمن تتورط في خدمة أهداف مشبوهة.
موضحا أن جنون التنافس على تحقيق سبق صحافي يجعل من بعض وسائل الإعلام فاهاً فاغراً يلتهم ماهب من التسريبات دون التحقق من مصدره ومدى مصداقيته فتقع في الخطأ الأخلاقي المسيء للمهنة.
&وأكد الحضرمي أن إدراج اسم الدكتورالإرياني ضمن تلك القائمة وأسماء أخرى ذات وزن كبير، يدل على أن الخلل يتجاوز الرغبة في السبق الصحفي إلى خلل العمل في خدمة الأهداف الاستخباراتية المشبوهة ".
وهاجم الصحافة العراقية الجديدة " التي خرجت من طغيان نظام بائد لا تمتلك قراراها نتيجة إلتفاف الحبل الاستخباراتي حول عنقها " .