الفلسطينيون واثقون من قرار محكمة العدل لكن من دون اوهام حول وقف بناء الجدار

هشام عبدالله من رام الله (الضفة الغربية): يتوجه الفلسطينيون الى محكمة العدل الدولية التي تبدأ في 23 شباط/فبراير الجاري جلساتها حول شرعية الجدار الفاصل الذي تشيده اسرائيل في الضفة الغربية، في محاولة لادانة اسرائيل من دون ان تتملكهم اوهام كبيرة حول احتمال وقف بناء هذا الجدار الذي يهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ويسعى الفلسطينيون من خلال رفع قضية الجدار الى محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية في الامم المتحدة، الى ادانة احتلال اسرائيل لاراضيهم. لكن اراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة ويعود للمؤسسات التي طلبتها ان تصادق عليها او لا بوسائلها الخاصة.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت في كانون الاول/ديسمبر بطلب من الفلسطينيين، قرارا يطلب من المحكمة ابداء رأيها حول شرعية بناء الجدار. وقال صائب عريقات وزير شؤون المفاوضات في السلطة الفلسطينية "نحن ندرك ان قرار المحكمة قرار استشاري، ولكن يجب الاشارة الى ان اسرائيل لم تعترف حتى الان انها قوة احتلال تلزمها القوانين والاعراف والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة" الخاصة بالاراضي المحتلة. واضاف عريقات "من شأن تعامل المحكمة الدولية مع هذا القرار ان يعيد الاعتبار الى هذه المسألة".
وقال عريقات "العالم كله يعرف ان اسرائيل قوة احتلال، ولكن يتوجب ايضا وبشكل اساسي الزام اسرائيل نفسها بهذه المسألة لانها بعدم اعترافها هذا تتهرب من التزاماتها كقوة احتلال". وقد اعتبرت السلطة الفلسطينية الاعلان الاسرائيلي بالامتناع عن حضور مداولات المحكمة الدولية "ادانة" لاسرائيل.
&وقال نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ان "القرار الاسرائيلي هو اعتراف من حكومة اسرائيل بانها لا تستطيع مواجهة الحقيقة والعدالة الدولية"، معتبرا ان "اسرائيل ستواجه معركة خاسرة وهي لا تستطيع فرض رأيها على المجتمع الدولي".
وتحضيرا لجلسات محكمة العدل، اعدت السلطة الفلسطينية فريقا خاصا يعمل تحت اشراف مندوب فلسطين في هيئة الامم المتحدة ناصر القدوة ويضم خبراء فلسطينيين واجانب في مجال القانون الدولي. وانطلق رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع الاسبوع الماضي في جولة اوروبية هي الاولى منذ توليه السلطة في مسعى لاقناع الاتحاد الاوروبي بالمخاطر التي يشكلها الجدار للفلسطينيين.
وقد خاب امل الفلسطينيين من الموقف الاوروبي. فقد انتقد الاتحاد الاوروبي بناء هذا الجدار لكنه اعتبر ان محكمة العدل الدولية ليست الهيئة المناسبة لطرحها ودعا الى بحثها في سياق المفاوضات بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني. وقال رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي النائب حسن خريشة ان "جميع المواقف الدولية لاسيما موقف الاتحاد الاوروبي من قضية الجدار هي مواقف مخيبة للامال ولن تفيد شيئا". واضاف خريشة "لا اعتقد ان قرار المحكمة الدولية سيغير شيئا، فاسرائيل ماضية في بناء الجدار ولن تتوقف خصوصا وانها تعتبر نفسها دولة فوق القانون".
وثمة من يعتقد في صفوف الفلسطينيين ان الذهاب الى محكمة لاهاي لبحث قضية الجدار يترتب عليه محاذير كان يتوجب النظر اليها. ويقول خبير الاراضي والمياه الفلسطيني عبد الرحمن التميمي ان "قرارات المحكمة الدولية هي قرارات استشارية غير ملزمة وهي ايضا انعكاس لميزان القوى الدولي وستقدم رأيا مرضيا للطرفين وليس لطرف واحد". واضاف التميمي "لجميع هذه الاعتبارات فان الجانب الفلسطيني سيكون هو الطرف الخاسر وسيكون توجهه الى المحكمة الدولية كالذي ينهي السباق دون الحصول على الجائزة".
وذهب التميمي الى حد توجيه انتقادات شديدة لطريقة عمل الجانب الفلسطيني في قضية الجدار وقال ان "التوجه الى المحكمة الدولية ليس سوى محاولة للتغطية على قصور وعجز السلطة الفلسطينية عن طرح قضية الجدار على المجتمع الدولي". واضاف "الدبلوماسية الفلسطينية عاجزة، السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج لم تفعل شيئا ازاء هذه القضية التي ستفرغ الدولة الفلسطينية من اي مضمون اقتصادي واجتماعي، ستكون دولة بعلم فقط".
وحسب التوقعات الفلسطينية فان الجدار سيلتهم نحو نصف مساحة الضفة الغربية التي لا تتعدى قرابة خمسة الاف كيلومتر مربع وسيترك مصادر المياه الرئيسية تحت السيطرة الاسرائيلية ويدمر مشاريع الزراعة المروية اضافة الى محاصرة عشرات الاف الاشخاص في جيوب وتحويل التجمعات السكانية الاساسية الى معازل.