أحال القضايا الخلافية على قمة تونس وجدد مواقفه السابقةأقر 18 بندا بجدول أعمال القمة أهمها العراق والمبادراتالنص الكامل لقرارات الدورة 121 لوزراء الخارجية العرب

"ايلاف"&من القاهرة: عقب انتهاء أعمال الدورة (121) العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة محمد بن عيسي وزير خارجية المغرب، التي ناقش خلالها وزراء الخارجية العرب حزمة من القضايا السياسية والاقتصادية والقانونية حيث تتضمن المناقشات التحضير لمشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس، ومشروعات قرار حول الصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية ومتابعة تطورات الانتفاضة والقدس واللاجئين والاونروا والاستيطان والتنمية والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان، فقد قرر وزراء الخارجية العرب، عددا من القرارات بشأن عدد من القضايا السياسية الهامة في مقدمتها قضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي بعنوان متابعة تطورات الانتفاضة والقدس واللاجئين والاونروا والاستيطان والتنمية.
وطالب القرار بتفعيل العمل بمبادرة السلام العربية (قمة بيروت 2002) واحياء عملية السلام الشامل في المنطقة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 1515 (2003) ومطالبة المجتمع الدولي بتطوير هذه الخطة لتشمل المسارين السوري واللبناني والزام اسرائيل بتنفيذها دون شروط وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وبما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 (1948).
كما طالب القرار الادارة الأميركية بالعمل على تفعيل خارطة الطريق وتجسيد التزام الرئيس بوش بشأن اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة إلى جانب اسرائيل لدعم الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ودعوة اطراف اللجنة الرباعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وتناول القرار أيضاً التعاون بين الجامعة العربية والامم المتحدة ومنظماتها وكذلك العلاقات العربية-الاوروبية والحوار العربي الاوروبي والشراكة الاورو - متوسطية، والعلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات العربية الافريقية ومسيرة التعاون العربي الافريقي والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية.
وحذر القرار من الاثار الخطيرة المترتبة على اقامة اسرائيل لحائط الفصل العنصري واعتباره اجراء غير شرعي يستهدف افشال الحل السلمي للقضية الفلسطينية ويؤدي إلى قضم وابتلاع الارض الفلسطينية وقطع التواصل بين المدن والقري ونهب مصادر المياه وعرقلة حركة البضائع والافراد، مما يهدد فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة ودعوة الامم المتحدة إلى تنفيذ قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة رقم 13/10 (2003) في هذا الشأن.
وأشاد القرار بالمشاركة المكثفة للدول العربية والامانة العامة للجامعة العربية في المرافعات امام محكمة العدل الدولية حول حائط الفصل العنصري والتنويه على وجه الخصوص بالجهود التي قام بها عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية في هذا الشأن.
القضية الفلسطينية
وفي الشأن الفلسطيني أدان قرار المجلس بشأن متابعة تطورات الانتفاضة والقدس واللاجئين والاونروا والاستيطان والتنمية أية اجراءات أحادية الجانب تتخذها اسرائيل لفرض الامر الواقع ورسم الحدود خلافا لقرارات الشرعية الدولية ودون تفاوض مع الطرف الفلسطيني الذي له كامل الحق في رده المشروع على هذه الاجراءات والممارسات وتنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة اتخاذ خطوات تضفي شرعية على هذه الاجراءات.
وأكد القرار على استمرار التحرك العربي في الامم المتحدة لمواجهة المحاولات الاسرائيلية الرامية لالغاء قرارات الامم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي والتمسك بهذه القرارات حتى يتم التوصل إلى السلام العادل والشامل طبقا لقرارات القمم العربية وقرارات الشرعية الدولية ودعوة الامانة العامة إلى مواصلة التنسيق مع المجموعة العربية لتكثيف الاتصالات مع جميع الدول
التي صوتت بالامتناع او ضد القرار المشار إليه .
وفي ما يتعلق بمتابعة تطورات الانتفاضة وجه وزراء الخارجية العرب تحية اعزاز وتقدير إلى الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة وقيادته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها اسرائيل ..وطالب القرار المجتمع الدولي ارغام اسرائيل على وقف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وعن مقار الرئيس ياسر عرفات وتحركاته وضرورة احترام مكانته التاريخية والسياسية كرئيس منتخب.
ودعا القرار إلى العمل لدي المجتمع الدولي من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واطلاق سراح جميع الاسري والمعتقلين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والتأكيد على اهمية دور المراقبين المشار إليهم في خارطة الطريق والزام اسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكافة القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد القرار على دعم الحوار الوطني الفلسطيني بمايكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وتمتين نسيجه الوطني لتحقيق اهدافه التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية.
القدس
وفي ما يتعلق بقضية القدس أكد القرار على عروبة المدينة كجزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعدم شرعية الاجراءات الاسرائيلية لضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية وعدم شرعية اعلان اسرائيل القدس عاصمتها الموحدة.
وأدان السياسات والاجراءات الاسرائيلية لتهويد القدس والمساس بمقدساتها وتوسيع الاستيطان فيها وعزلها وتهجير أهلها , واقامة الحائط العنصري المسمى بغلاف القدس بطول 76 كم بهدف تقطيع أوصال القدس وعزل سكانها الفلسطينيين عن امتدادهم الطبيعي في الضفة الغربية ومناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية التدخل لوقف العدوان الاسرائيلي على المدينة المقدسة.
وأكد على تقديم الدعم اللازم للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس وللمؤسسات الفلسطينية لمساعدتهم على مواصلة صمودهم ضد المحاولات المستمرة الهادفة إلى اقتلاعهم من مدينتهم والعمل على تمكينهم من مواجهة الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى باعتبارهم خط الدفاع الاول عن مقدسات الامة الاسلامية.
كما أكد القرار على تفعيل الخطة الاعلامية التي اعتمدها مجلس وزراء الاعلام العرب في اجتماعه الذي عقد في حزيران (يونيو) 2003، والخاصة بدعم صمود القدس وحماية عروبتها والتنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي للاستفادة من تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الامم عن حائط البراق (المبكى) ديسمبر 1930 في التحرك الدبلوماسي والاعلامي والعمل على مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية للاماكن المقدسة وخاصة السماح للمتطرفين والمستوطنين الاسرائيليين بدخولها مما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في كل مكان يؤدي إلى استمرار المواجهات والصدام.
ودان القرار الممارسات والاعمال الاسرائيلية التي تسببت في انهيار مقطع بعرض عشرة أمتار من الجسر الذي يدعم حائط البراق ويؤدي إلى باب المغاربة، وطالب بتكثيف الجهود والاتصالات مع الدول أعضاء لجنة التراث العالمي ومع المنظمات الدولية المعنية وبخاصة اليونسكو من أجل الحفاظ على الاماكن الدينية والاثرية في القدس والعمل على صيانتها وترميمها وتوثيقها والتعريف بقيمتها الحضارية وماتتعرض له من أخطار مما يهدد التراث الثقافي الانساني العالمي الفلسطيني للضياع وتكليف الامانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو لمتابعة هذا الموضوع.
ودعا القرار الدول العربية إلى توفير الدعم المطلوب وتقديم المساعدات الممكنة لدائرة الاوقاف الاسلامية في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة لاستكمال عملها في ترميم أسوار المسجد الأقصى وايضا دعوة الامانة العامة للجامعة العربية لاجراء الاتصالات اللازمة لتأمين المشاركة العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة في الندوة التي ستقام عن مدينة القدس في جنيف عام 2004 من قبل لجنة الشئون الخارجية للمجلس الفيدرإلى الروسي واللجنة الفرعية في الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا.
قضية اللاجئين
وفيما يتعلق بقضية اللاجئين أكد القرار على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله التي تتنافي والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة ودعوة الامانة العامة والدول الاعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفي الامم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 /1948 وتأكيد مسئولية اسرائيل القانونية والسياسية والاخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأعرب القرار عن القلق العميق من مخططات التدمير الوحشي التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفوري وبذل أقصي الجهود لمنع وقوع كارثة انسانية واسعة النطاق الامر الذي سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة.
وأدان اقامة حائط الفصل العنصري الذي يفاقم الضغوط المعيشية القاسية التي يعانيها الشعب الفلسطيني مما يهدد باحداث عملية تهجير فلسطينية جديدة تطال اللاجئين وغير اللاجئين ودعوة الاونروا والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لمواجهة اقامة هذا الحائط وانعكاساته على المجتمع المدني.
وأكد على مسئولية المفوضية العليا لشئون اللاجئين والاونروا في ايجاد حل عادل لاوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الرويشد، على الحدود العراقية ـ الاردنية، يضمن اعادتهم إلى الاراضي الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لدفعها للموافقة على عودة هؤلاء اللاجئين إلى الاراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن .
ودعا القرار الامانة العامة والدول العربية المضيفة إلى تكثيف جهودها في عملية التوثيق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم والاستمرار في متابعة النشاطات الخاصة بقضيتهم.
ووجه القرار الشكر للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين لما تقدمه من مساعدات انسانية ومادية للاجئين الفلسطنيين ويهيب المجلس بها أن تقدم المزيد من هذه المساعدات لتخفيف معاناتهم.
الاستيطان والجدار
وحول قضية الاستيطان والهجرة اليهودية طالب القرار المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الامن رقم 465 /1980 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان وتفكيك المستوطنات القائمة.
ودعا الدول الاعضاء لتكثيف جهودها مع المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اقامة حائط الفصل العنصري وازالة الاجزاء التي تمت اقامتها وذلك طبقا لقرار الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للامم المتحدة رقم 13 10 / 2003 ومطالبة الولايات المتحدة الثبات على موقفها المعارض لحائط الفصل العنصري، بإعتباره يعرقل خطة خارطة الطريق ويعارض رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش.
ونبه القرار المجتمع الدولي إلى ماتقوم به الحكومة الاسرائيلية في تضليل للرأي العام الدولي بإعلانها إزالة بعض البؤر الاستيطانية والتي تصفها بأنها غير قانونية رغم أن كل المستعمرات الاستيطانية القائمة والنشاطات الاستعمارية الاستيطانية الاخرى مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ودعا القرار الاتحاد الاوروبي ودول العالم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الاسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الاسواق الاوروبية والعالمية .
وأشاد بتحرك الامين العام للجامعة العربية لدي منظمة اليونسكو لمواجهة قيام إسرائيل بتدمير التراث الانساني الفلسطيني في مدينة نابلس وطلبه منها إرسال لجنة تقصي حقائق مع وضع برنامج لترميم الاثار المدمرة في نابلس وغيرها من المدن الفلسطينية ودعوة الدول الاعضاء لدعم هذا التحرك.
وأدان القرار السياسات الاسرائيلية الرامية لجلب المهاجرين اليهود وغير اليهود إلى فلسطين وتنبيه دول المصدر إلى خطورة هذه الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة لارتباطها بسياسة الاستعمار الاستيطاني ومصادرة الاراضي الفلسطينية.
التنمية
وفي ما يتعلق بالتنمية طالب القرار بالاسراع في تنفيذ قرارات قمتي بيروت 2002 وشرم الشيخ 2003 لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديم الشكر للدول التي قامت بتسديد حصصها وحث الدول الاعضاء التي لم تسدد على الاسراع في تسديد المبالغ& المتأخرة
ودعا الدول الاعضاء إلى تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ بشأن التجديد التلقائي للدعم العربي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة ستة شهور تبدأ من 1/10/2003 وذلك وفقا للإلىات المقررة ونظرا لاستمرار العدوان والحصار الاسرائيلي وتكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية مخاطبة الدول الاعضاء شهريا لتسديد الحصص المتأخرة.
وجدد القرار الدعوة إلى الدول الاعضاء لتقديم الدعم الاضافي المقرر في قمة بيروت 2002 بمبلغ 150 مليون دولار والموجه لصندوقي الأقصى وإنتفاضة القدس لدعم مجالات التنمية في فلسطين، كما دعا إلى العمل على إستمرار التبرعات الشعبية من المؤسسات والافراد لدعم صمود الشعب الفلسطيني والطلب إلى الامانة العامة الاستمرار في فتح حسابات لدي بنوك الدول العربية المختلفة لهذا الغرض.
وأعرب القرار عن تقديره للجهود التحضيرية التي تبذلها الامانة العامة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا) والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تقديم الدعم لكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وعقد المنتدي العربي الدولي لاعادة التأهيل والتنمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في العام الجاري 2004 ودعوة الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية للاجتماع والتنسيق من أجل المساهمة في التحضير للمنتدي وإنجاح أعماله.
الجولان
وحول الجولان العربي السوري المحتل دعا القرار الدول العربية إلى تأكيد دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 استنادا إلى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ماانجز في اطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
وأكد على القرارت التي تنص على رفض كل مااتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل واعتبار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الامم المتحدة وقراراتها ولاسيما قرار مجلس الامن رقم 497 / 1981 وقرار الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين رقم 128/57 بتاريخ 11/12/2002 الذي اكد على ان قرار اسرائيل في 14/12/1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي اثر قانوني ويشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الامن رقم 497 / 1981 .
كما أكد على ان استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والامن في المنطقة والعالم.
وأدان القرار الممارسات الاسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الاراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.
وأكد على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار اي اعتداء عليهما اعتداء على الامة العربة .
ودعا القرار إلى دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية واصرارهم على التمسك بارضهم وهويتهم العربية السورية والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل.
وأكد على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأية اوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي العربية المحتلة باعتباره اجراء غير مشروع لا يرتب حقا ولا ينشيء التزاما واعتبار ان اقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إليها يشكل خرقا خطيرات لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقا للملحق الاول لهذه الاتفاقيات وانتهاكا لاسس عملية السلام ممايحتم وقف كافة الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الجولان العربي السوري والاراضي العربية المحتلة.
وأدان القرار سياسة الحكومة الاسرائيلية التي دمرت عملية السلام وادت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي وخاصة راعيي مؤتمر مدريد للسلام والاتحاد الاوروبي إلى حمل اسرائيل على تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الاسرائيلي التام من الجولان العربي السوري ومن جميع الاراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) من العام 1967.
لبنان
وفي ما يتعلق بالتضامن مع الجمهورية اللبنانية أدان القرار اسرائيل بشدة لاستمرارها في احتلال اراضي لبنانية ومواقع على الحدود اللبنانية ولاستمرارها في اعتقال لبنانيين في سجونها ولعدم تسليمها الامم المتحدة كامل الخرائط العائدة لمواقع الالغام التي زرعتها قواتها المحتلة ولانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا وكذلك ادانة الاعتداءات والتهديدات اسرائيلية الموجهة إلى لبنان وسورية واعتبار اي اعتداء عليهما عدونا على الدول العربية جمعاء.
وأكد القرار على دعم لبنان في استكمال تحرير اراضيه من الاحتلال الاسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا وفقا لقرار مجلس الامن رقم 425 لعام 1978 مع احتفاظ لبنان بحقه في مقاومة هذا الاحتلال بشتى الوسائل المشروعة.
وطالب بالافراج عن الاسري والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية كرهائن خلافا لاحكام القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907 وتأييد حق لبنان في تحريرهم بشتى الوسائل المشروعة .
ودعا القرار مجلس الامن إلى تحمل مسئولياته والتحرك الفوري لمطالبة اسرائيل بالكف عن تهديداتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان وخرقها لحرمة الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية وتحملها مسئولية موقفها ومايترتب عليه من عواقب وخيمة على استقرار المنطقة.
وأكد القرار على دعم موقف لبنان في مطالبته بازالة مئات آلاف الالغام التي خلفها الاحتلال الاسرائيلي والتي تتحمل اسرائيل مسئولية زرعها وماتسبب به من قتل وايذاء للمدنيين وفي حقه في مياهه وفقا للقانون الدولي وذلك بوجه الاطماع الاسرائيلية وايضا في ادانة الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على الخط الازرق ولاسيما مايطال المدنيين اللبنانيين .
وطالب القرار المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية من اجل الضغط على اسرائيل لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الاضرار والخسائر الناجمة عن اعتداءاتها المتكررة على اراضيه قبل فترة الاحتلال وخلالها وبعدها وتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنظمات الانسانية الاخرى من زيارة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة مستمرة والاطلاع على اوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
كما طالب بالعمل على اصدار قرار من قبل لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان يمكن من اجراء التحقيقات حول المعتقلين الذين توفوا في المعتقلات ودفع التعويضات المترتبة عن ذلك لمتضررين وفقا للقوانين والاتفاقات الدولية.
وأكد القرار على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والتحذير من ان عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومباديء القانون الدولي او محاولة توطينهم يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها.
ووجه القرار الشكر إلى الدول الاعضاء والصناديق العربية التي قدمت العون والمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانية والطلب إلى باقي الدول الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمرات القمة العربية والمتعلقة بدعم لبنان وصمود شعبه واعادة اعماره.
وأكد القرار مجددا على ادانة الارهاب الدولي والذي تساهم الدول العربية في مكافحته بفاعلية ورفض ادراج المقاومة على لوائح الارهاب من منطلق ضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي .
الصومال
وحول الصومال أكد القرار على وحدة وسيادة جمهورية الصومال ودعوة الفصائل الصومالية كافة إلى وضع مصلحة بلادهم فوق كل اعتبار، وطالب بالالتزام باتفاق وقف اطلاق النار ودعم عملية المصالحة الوطنية في كينيا والاسراع في التوصل إلى تسوية سياسية للازمة الصومالية تحفظ وحدة البلاد وتمكن الصوماليين من الشروع في اعادة بناء واعماء الصومال.
ورحب باتفاق انهاء المرحلة الثانية من أعمال مؤتمر المصالحة الصومالية الموقع في 29 / 1 / 2004 ودعوة الفصائل الصومالية إلى التحلي بالمسئولية واستغلال الفرصة السانحة أمامهم في مؤتمر المصالحة بكينيا والعمل على سرعة تشكيل حكومة صومالية ذات قاعدة عريضة تسرع في اعادة بناء الصومال.
وحذر القرار من أن عدم الالتزام بتنفيذ التعهدات والاتفاقات سيدفع المجتمع الدولي إلى توقيع عقوبات عليهم من قبل مجلس الامن.
وأكد القرار على الالتزام العربي بقرارات مجلس الامن الخاصة بحظر تصدير الاسلحة إلى الصومال ودعوة المجتمع الدولي إلى توثيق التعاون من أجل تنفيذ هذه القرارات ويعرب عن استعداد الجامعة العربية لتقديم الدعم بمختلف أشكاله للحكومة الصومالية المرتقبة وتمكينها من اعادة اعمار البلاد واستعادة الامن والاستقرار وتنفيذ برنامج عاجل لنزع سلاح الميليشيات واعادة دمج اقرارها في مؤسسات المجتمع الصومالي ودعوة الدول الاعضاء إلى المبادرة بتقديم دعمها المادي ومساعداتها الانسانية إلى الشعب الصومالي في مختلف اقإلىم الصومال لتمكينه من مواجهة ظروفه المعيشية الصعبة .
وطلب القرار من اللجنة الوزراية المعنية والامين العام مواصلة الجهود لدعم عملية المصالحة الوطنية بما يحفظ وحدة وسلامة الصومال وعرض الموضوع على المجلس في دورته القادمة .
جزر القمر
وأكد قرار وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعات الدورة 121 لمجلس الجامعة الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة اراضيها وسيادتها الاقليمية .
ورحب القرار بتوصل الاطراف القمرية إلى اتفاق موروني الخاص بالاجراءات الانتقإلىة الذي تم توقيعه في 20/12/2003 والطلب إليها الاسراع في تنفيذه.
وطالب المنظمات الدولية والاقليمية والدول المعنية بالوضع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون والتنسيق مع الامانة العامة للعمل على تجاوز الصعوبات الناتجة عن حداثة تطبيق الدستور الجديد في البلاد وتقديم المساعدات التنموية وتمكين جمهورية القمر المتحدة من احداث تنمية متوازنة بين جزرها.
وأعرب عن تقديره لجهود الامين العام في تنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية القمر المتحدة والطلب إليه مواصلة تقديم العون التنموي لجمهورية القمر في ضوء المبالغ التي ترد إلى صندوق دعم جمهورية القمر المتحدة بجازعة الدول العربية.
ودعا الدول الاعضاء إلى تحويل مساهماتها المالية إلى حساب دعم جمهورية القمر المتحدة تنفيذا لقرار قمة بيروت رقم /230ج 2002 حتى تتمكن الامانة العامة من مواصلة تنفيذ مشروعات تنموية اقتصادية فيها وتوجيه الشكر إلى الدول الاعضاء التي قدمت مساهماتها في هذا الشأن.
كما دعا مؤسسات وصناديق التمويل والاستثمار العربية إلى توجيه استثماراتها في مجالات التنمية الاقتصادية في جمهورية القمر المتحدة، وكذلك الاسراع في فتح مكتب الجامعة العربية في جمهورية القمر المتحدة لدعم دور الجامعة في تحقيق التسوية السياسية والاشراف على تنفيذ المشروعات العربية فيها.وتوجيه الشكر إلى الامين العام على الجهود المبذولة لتنمية جمهورية القمر المتحدة وعلى جهوده التي بذلها بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق المصالحة القمرية والطلب إليه مواصلة جهوده وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن في دورته القادمة.
الامن ونزع السلاح
ونص القرار على تكليف الامانة العامة بعقد اجتماعات تنسيقية للدول العربية على هامش المؤتمرات والمحافل الدولية لاتخاذ مواقف موحدة من القضايا التي تمس المصالح العربية المشتركة في مجالات الامن ونزع السلاح وذلك بناء على قرارات مجلس الجامعة المتحدة بهذا الشأن.
وحث الدول العربية على التنسيق المسبق للمواقف العربية في اطار الامانة العامة وذلك قبل الدخول في اية مفاوضات تتعلق باتفاقيات او معاهدات او ادوات قانونية او سياسية تتعلق بقضايا الامن وضبط التسلح لما لهذا التنسيق من اهمية كبرى في زيادة القدرة التفاوضية للدول العربية.
وأكد على تفعيل التنسيق العربي في مختلف المحافل ازاء المخاطر والقدرات النووية الاسرائيلية على منطقة الشرق الاوسط بمايعزز المهام الموكلة إلى اللجنة المعنية بمتابعة النشاط النووي الاسرائيلي والطلب إلى الامين العام تقديم تقرير دوري إلى المجلس حول هذه القضايا على الساحة الدولية وتقييم مستوى التنسيق العربي ووسائل تفعيله.
ونص القرار الخاص بأعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل على الاخذ بالعلم بما ورد في التقرير المقدم من المكتب والمكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل في الدول العربية.
وحذر من مخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي والاخذ بتقرير وتوصيات لجنة متابعة النشاط النووي الاسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية حول النشاط الفضائي والصاروخي الاسرائيلي وتكليفها متابعة هذا النشاط وتقييم مخاطره على الامن القومي العربي.
العلاقات العربية الافريقية
وفي ما يتعلق بالعلاقات العربية الافريقية أكد قرار وزراء الخارجية العرب في أعمال الدورة 121 العادية لمجلس الجامعة العربية على ضرورة مواصلة بذل الجهود لتعزيز التعاون العربي الافريقي وازالة العوائق التي تعترض اجتماعات اجهزته وتنفيذ البرامج المشتركة والطلب إلى الامين العام متابعة اتصالاته في هذا الشأن مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.
واقترح القرار تكليف الامانة العامة بمواصلة جهودها بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتمكين المعهد الثقافي العربي الافريقي من القيام بمهامه ومناشدة المؤسسات الثقافية العربية والافريقية والقطاع الخاص العربي والافريقي تقديم المساعدات المالية والفنية الضرورية للمعهد حتى يتمكن من تنفيذ برامجه ودعوة الدول الاعضاء إلى تقديم مساعداتها وعونها الفني إلى ادارة المعهد حتى يتمكن من تنفيذ برامج ثقافية على الساحتين العربية والافريقية.
ورحب القرار بالخطوات التي اتخذتها الامانة العامة للجامعة العربية لافتتاح بعثتي الجامعة في بريتوريا (جنوب افريقيا) ونيروبي (كينيا) وذلك للاسهام في دعم وتعزيز العلاقات العربية الافريقية.
ودعا القرار المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وبنك التنمية الافريقية إلى تمويل انشطة ثقافية بالتعاون مع ادارة المعهد الثقافي العربي الافريقي.
وأعرب القرار عن الشكر والتقدير لحكومة جمهورية تنزانيا لاستضافتها المعرض التجاري العربي الافريقي السادس الذي عقد في دار السلام خلال الفترة من 5 - 14 ديسمبر 2003 ولكل التسهيلات والاجراءات التي اتخذت لضمان نجاحه وتوجيه الشكر إلى الامانة العامة ومفوضية الاتحاد الافريقي على دورهما الفاعل في تنظيم المعرض التجاري العربي الافريقي السادس .
واقترح القرار دعوة الدول الاعضاء والمؤسسات والهيئات العربية المعنية إلى المشاركة في المعرض التجاري العربي الافريقي السابع المقرر اقامته في مملكة البحرين عام 2005 وتكليف الامانة العامة بالتعاون مع الدولة المضيفة ومفوضية الاتحاد الافريقي لضمان الاعداد الجيد والمبكر للمعرض.
جزر الإمارات
وبشأن إحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى) التابعة لدولةالامارات العربية المتحدة في الخليج العربي.
وأكد القرار بشكل مطلق على سيادة دولة الامارات العربية الكاملة على جزرها الثلاث ..وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واشار القرار إلى ان إستمرار الحكومة الايرانية في احتلالها للجزر الثلاث يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الامن والسلم الدوليين.
كما دعا القرار الحكومة الايرانية إلى انهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث والتوقف عن اقامة أية منشآت فيها والتي تعد اعمالا منافية لاحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، وطالب القرار ايران باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمباديء وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول باحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
كما طالب ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية ـ وفي الحوار وازالة التوتر ـ إلى خطوات عملية وملموسة عن طريق حل النزاع بالطرق السلمية , وفق الاعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة او اللجوء إلى محكمة العدل الدولية , من اجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وطلب القرار ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي بأهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الامن الدولي , إلى ان تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث , وتسترد دولة الامارات العربية سيادتها عليها.