الدفاع عن المرأة ودورها شرط اساس لتقدّم المجتمع

&د. مهند البراك
&

&&&&&&&&
يحتفل العالم والبشرية كلّها في 8 آذار من كل عام، بعيد المرأة.. عيد الربيع والخصب والعطاء. وتحتفل المرأة العراقية فيه كأول عيد لها بعد انهيار الدكتاتور الذي اهان المرأة واوقع بها وبالعائلة اضراراً هائلة، واستغلّها ابشع استغلال، بأساليبه الديماغوجية وكذبه باسم انتصاره زوراً لها.
وفي غمرة احتفالاتها، تنتظر المرأة العراقية ؛ أماً وزوجة، اختاً وابنةً، صديقة وخطيبة.. تنتظر ان ينصفها المجتمع وقواه السياسية والحكومة المنتظرة بعد تضحياتها الجسام في مقارعة الدكتاتورية وتقديمها مئات الشهيدات على مذبح الحرية، عربيات وكرديات وتركمانيات، مسلمات ومسيحيات ومن كل الطوائف والأقليات، في زمن لم يعد الحديث فيه عن حقوق المرأة كافياً ان لم يقترن بتشريع قانون تقدمي جديد للأحوال الشخصية يثبّت الحقوق ويعاقب على الأخلال به.
حيث لايمكن الحديث عن امكانية نجاح بناء مجتمع جديد، دون تلبية وتثبيت حقوق المرأة لضمان مشاركتها الفاعلة في حياة المجتمع، التي تشكّل اكثر من نصفه، بعد ان حصدت الحروب ارواح مئات آلاف الرجال واحالت مئات آلاف اخرين الى معوّقين.. وتسببت بخلق حاجات حقيقية لتوسيع مساهمة المرأة لسد النواقص من اجل انجاح عملية البناء الجديدة.
اضافة الى ضرورة تعويضها على ماعانته من آلام ورعب ومسؤوليات في سد نواقص الرجال وفي حماية الأسرة، جراّء الحرب.. فانها بامس الحاجة اليوم الى اعادة تأهيلها ودعم الأرامل خاصة، وتخصيص دعمٍ ماليٍ شهري ثابت لهن عن الترمّل، اضافة الى مخصصات مالية شهرية كافية لرعاية الأيتام من اطفال وفتيان، وتغطية تكاليف ملابسهم وتعليمهم وتأهيلهم، وحمايتهم في مواجهة اعباء الحياة.
وحيث يشكّل دعم الطفولة، وتغطية اعباء مصاريفها، سواء كمخصصات (رواتب) شهرية للطفولة وللدراسة.. دعماً بالغ الأهمية للمرأة ويساعد على تفرّغها اكثر للأسهام الفاعل في عملية البناء، جنباً الى جنب مع اخيها الرجل، ويخفف من اضطرارها الى ممارسة شتى الأشغال لدعم دخل الزوج، لمواجهة نفقات الأطفال.
ان الدولة ومؤسساتها مطالبة بدعم الأسرة، ودعم وتشجيع الزواج وتثبيت وزيادة منحة الزواج ومخصصات الزوجية، والسعي لأيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ومالية ونفسية لمواجهة ظاهرة العنوسة في بلد ازدادت فيه نسبة النساء على الرجال لكل الأسباب الماضية الذكر، والعناية بالمرأة الحامل مع تزايد حالات الولادات المشوهة والناقصة والأجهاضات
اللاأ رادية بسبب الحروب واستخدام الأسلحة المحرّمة، والعناية بتثبيت مدة اجازات الحمل والولادة والأمومة، المدفوعة الأجر وفتح دور حضانة مؤهلة وكافية، بما يخفف عن كاهل المرأة العاملة. والأهتمام بحليب واغذية الأطفال، ومستشفيات ومستوصفات حماية الأطفال، ومراكز ارشاد الأمومة والطفولة.
وتنتظر المرأة الأكثار من الدورات التأهيلية واعادة التأهيل، ومن تشجيعها والزامها على دورات ومدارس محو الأمية من جهة، وتخفيف القيود امامها للألتحاق بالمدرسة والجامعة وبمعاهد التدريب برواتب مناسبة، ومساعدة الأمهات في ذلك بتوفير متطلبات رعاية الأطفال، وتشجيع الدراسة الخارجية (بالمراسلة).
ان ملايين النساء ينتظرن صدور قانون جديد للأحوال الشخصية، يساعد على أعادة تأهيل المجتمع، ويمنع العنف ضد النساء، ويمنع القتل غسلاً للعار ويوقع عقوبات متشددة بمن يمارسه، ويعمل على ضمان تأسيس وزيادة وتطوير مراكز البحث الأجتماعي والنسوي والأسري. ويعمل على اجراء احصاء جديد يثبّت الولادات الجديدة وعائدية الأطفال والأسر والمعيل، بعد اختلال اوضاع العائلة العراقية لوفاة اوغياب او تغيّر المعيل، بسبب الحروب والأرهاب وكل الكوارث التي ابتلى بها البلد جراّء الدكتاتورية المنهارة.. لضمان حقوقها وضماناتها الأجتماعية وتخصيصاتها المالية.