التعكز على الديمقراطية حجة من لا يؤمنون بالديمقراطية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&
&
مشكلة العرب إنهم ( يقولون مالا يفعلون )، عابوا على العراقيين مجلس حكمهم الغير منتخب، ولم يعترف به معظمهم بصورة رسمية لحد الآن، ونسوا أن حكومات ( جمهورياتهم ) غير منتخبة، ومجالسهم ( البرلمانية ) شبه معينة، والديمقراطية لا وجود لها في بعض الدول التي تعيش للآن تحت ظل قوانين الطواريء. ومعظمهم يورث الحكم والسلطة لبنيه، ويهيمن عليها بواسطة عائلته وأقرباءه. ثم يعيدون ويكررون النغمة الممجوجة المكررة حول تغلغل الصهيونية في العراق، بينما ترفرف عاليا رايات الصهيونية في بلدانهم برضا وباتفاقيات من قبلهم، إن كان بصورة علنية أو سرية، ومن لا يصدقني ليذهب ويعاين ذلك الأمر بنفسه.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، يصنف البعض منهم العراقيين ب( الخونة ) و ( العملاء )، بينما كشفت الوثائق التي ظهرت بعد سقوط النظام الدكتاتوري ضلوع الكثير من المحسوبين على مفكري ومثقفي الأمة العربية منهم في العمالة لنظام القتلة العنصريين، بواسطة كوبونات النفط أو هدايا عينية ونقدية، وما خفي أعظم مما لم يسمح بنشره حفاظا على سمعة بعض الناس وبالأخص سمعة بعض ( المخدرات ) العربيات.
وما نود السؤال عنه هو إن الجميع يعرف إن احتلال العراق قائم بحد ذاته، لذا فهو أمر واقع قبلنا به أم لم نقبل، وليس بيدنا شيء لدرء هذا الأمر الواقع، كون الدولة المحتلة هي أقوى دولة في العالم من جميع النواحي المادية والتقنية والعسكرية، وما رمي قنبلة هنا أو وضع عبوة ناسفة هناك إلا كمن يحاول أن يوخز فيلا بطرف إبرة. كذلك الأولى بالعراقيين أن يكونوا هم الممسكين بأمور بلدهم بدل أن يقوم المحتلون بهذه المهمة، ولماذا لا يوجه هذا الاتهام للسلطة الفلسطينية التي تعاني من وضع لا يقاس بالنسبة لحرية تحرك القادة العراقيين؟.
ولأن كل ما طرحه بعض ( المهتمين ) من ( العروبيين ) بالشأن العراقي بدأ مخالفا للواقع المعاش، فقد وجدوا ضالتهم أخيرا في تأليف الأحاديث حول ( قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت ) الذي تم التوقيع عليه من قبل أعضاء مجلس الحكم في الثامن من آذار الجاري، فراحوا يبثون الأحاديث التلفزيونية، والخطب الرنانة والبيانات الثورية في عدم قانونية أعضاء مجلس الحكم بتوقيع هذا القانون، بينما يقول آخرون: إن مجمل القانون ترجم من الإنكليزية للعربية مع بعض الملاحظات الشخصية. والسؤال هو حتى في حالة عدم قانونية موقع أعضاء مجلس الحكم كونهم غير منتخبين كما ذكرتم، فماذا نسمي معظم من يتحكم بالدول العربية ممن وصل للسلطة على ظهر دبابة، أو بالوراثة من القادة
( الثوريين )، أو من ( مكث في الحكم أطول مدة ) كما يقول الشاعر الشعبي المصري ( أحمد فؤاد نجم )؟. ثم إن كل القوانين والدساتير الوضعية في كل أنحاء العالم، هي مجموعة أفكار اختيرت من مباديء نيلسون، ومباديء الثورة الفرنسية، وما كتبه الإصلاحيون في الغرب، مطعمة في دولنا الإسلامية بالاعتماد على الشرع الإسلامي!!.
وحجة مثل هذه تماثل تماما ما يطرحه بعض المتأسلمين، من تكفير الغرب المسيحي، والدعوة للحرب عليه، بينما لجئوا بعد أن طوردوا من ديارهم، ونبذهم حتى أبناء جلدتهم من العرب والمسلمين للغرب ( الكافر ) ومعه بالطبع أمريكا -، والأدهى من كل ذلك إنهم يعتمدون في توفير لقمة عيشهم على ما تقدمه تلكم الدول من مساعدات اجتماعية، يتغاضون عن عمد في الحديث عن مصدر تلكم المساعدات التي تأتي في الغالب من مصادر عديدة للضرائب أهمها وأولها ( دور الدعارة والقمار، وأماكن الترفيه العامة كالمشارب والمقاهي )، فهل بعد هذا من تناقض؟.
ولأن الذهنية العربية غارقة تماما في نظرية المؤامرة تظل كل النظريات العربية، التي تصدر عن ( العروبيين )، خاصة أبطال البرامج العربية ممن يستقدم على الطائر الميمون، ويتربع في فندق ذو خمسة نجوم، وبعد ذلك يقبض المقسوم، تصب في خانة التآمر على العرب والعروبة وكأن مجرم وقاتل مثل صدام حسين كان يكف عن العروبة الأذى ويحامي عنها ليل نهار، بسيفه البتار.
والأمر من ذلك أن يتطوع ( ناصريون )، كان للبعث الدور الرئيسي في فصل سوريا عن مصر بعد التجربة الوحدوية اليتيمة في العام 1958، ويساهموا مع ( الشركة الخماسية ) في فصم عراها، يقف هؤلاء أيضا ضمن جوق المترحمين على عهد ( بطل ) الوحدة العربية ( صدام حسين ) الذي أنتهك حرمة بلد جار صغير بقوة الحديد والنار، وقتل ودمر، وأحرق آبار بترولها باسم ( الوحدة العربية )، ولا زلت أتذكر إن إذاعة بغداد كانت تذيع برنامجا تافها مكرس للحط من قيمة المرحوم جمال عبد الناصر، والاستهزاء به، قبل لحظات من إعلان وفاة المرحوم عبد الناصر، من قبل شخص يطلق على نفسه اسم ( كعود ).
عموما نحن مع ( الإخوة العرب ) في كل ما قالوا حول عدم انتخاب أعضاء مجلس الحكم بطريقة ( ديمقراطية ) مثلما هي عندهم، و( قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت )، إخراج أمريكي، لكن ألا يتفقون معنا ب ( أن شيء خير من لا شيء)، وبأن من الأفضل أن يحكم العراقيون أنفسهم تحت ظل قوات أجنبية، ويلجأ العراقي للعراقي لتمشية معاملته بدل أن يكون هناك سارجنت أجنبي في كل خطوة يخطوها؟؟. أعتقد بأن ذلك هو عين العقل وألا ليترك العرب العراقيين وشأنهم ف ( أهل مكة أدرى بشعابها ).
كاتب وصحفي مقيم في النمسا
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف