رفض دور "المحلل" وطالب بعقد اجتماعي جديدرئيس (الوفد) المصري داعياً لجبهة وطنية للإصلاح:الهيكل السياسي أفرز حكومة مصابة بالترهل والعجز

"إيلاف"من القاهرة:في ختام أعمال مؤتمر نظمه حزب (الوفد) الليبرالي المعارض في مصر ، حمل رئيسه الدكتور نعمان جمعة على الحزب الوطني (الحاكم) والحكومة المصرية متهماً إياها بأنها لا تزال تعيش بعقلية البطل الواحد، وأن الشيخوخة والعجز والترهل ضربها، ورافضاً أن يقبل الحزب الذي يرأسه دور "المحلل" لهذه الحكومة، وداعياً إلى تأسيس حكومة قومية محايدة تشرف على انتخاب كافة المناصب الأساسية في البلاد، بالانتخاب الحر المباشر بين متنافسين، بدءاً من رئيس الجمهورية ونائب الرئيس والمحافظين ورؤساء الجامعات والعمداء، وصولاً إلى العمد في القرى.
وقال رئيس حزب (الوفد)، وهو من أكبر أحزاب المعارضة في مصر، إنه سبق له أن طالب مراراً بتدشين عقد اجتماعي جديد، وتأسيس جبهة وطنية تتولى الإصلاح السياسي، ولم تستجب لها الحكومة، وأنه لم يعد هناك ثمة مفر من "التوافق الوطني لكي نغير الدستور والقوانين المكملة له، وأن تستند السلطة إلي إرادة الشعب بإقامة نظام انتخابي حر ونظيف، يعتمد على الرقم القومي والبطاقات الممغنطة، وأن يدير مجلس القضاء الانتخابات".
وتنشط في مصر منذ اندلاع الحرب في العراق فعاليات تقودها أحزاب المعارضة والمنظمات الأهلية تتمحور جهودها حول ضرورة القيام بخطوات إصلاحية جادة في العمل السياسي، وإطلاق الحريات العامة وتعميق الديموقراطية، منتقدة استمرار العمل بقانون الطوارئ، ومحذرة مما أسمته "ضغوط خارجية متوقعة على مصر"، ومطالبة بـ"إصلاح عاجل قبل فوات الأوان"، على حد تعبير ممثلي أحزاب المعارضة المصرية.
وسبق أن أعلنت قوى سياسية متباينة الاتجاهات في مصر وثيقة حملت عنوان "المشروع الوطني الجديد" تحدثت تحت عناوين عريضة عامة عن "ضرورة طرح مشروع وطني وعربي جديد يضع في الاعتباره أسباب الضعف وسبل تجاوزها"، وحددت هذه الوثيقة عدة محاور جاءت في مقدمتها مطالبة "بضرورة الإسراع في إنجاز برامج إصلاح دستوري وسياسي وتشريعي في مصر يقوم على تعزيز قيم الاستنارة والعقلانية لبناء دولة مدنية ديموقراطية وتحقيق إصلاح اجتماعي لضمان انطلاقة جديدة للحركة الوطنية"، بحسب الوثيقة التي اطلعت (إيلاف) عليها.
وسبق أن طرح السيد البدوي شحاتة سكرتير عام حزب الوفد رؤية الحزب للاصلاح السياسي، متضمنة عدة محاور، تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ، وتصل إلى تعديل الدستور وتغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية، ونائبه ونظام تأسيس الأحزاب السياسية، وصولاً إلى مؤسسات المجتمع المدني.وعودة إلى تصريحات رئيس حزب (الوفد) الذي اعتبر أن الحزب الوطني والحكومة كيانان مندمجان، وقال: "طلبنا تعديل الهيكل السياسي بالانتقال من الشرعية الثورية إلي الشرعية الدستورية، وإننا مستعدون للحوار شريطة الجدية وثبوت حسن النية بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم والقرارات الاستثنائية وفصل الدولة عن الحزب الوطني، ولا نقبل الحوار للظهور بمظهر الديمقراطية واستخدامنا كمحلل لتحقيق أهداف الحزب الوطني، وأكد: نرفض الدخول في وزارة ائتلافية ونطالب بحكومة قومية لمواجهة الكارثة.
ونعت د. نعمان جمعة المبادرة الأميركية المعروفة بمشروع "الشرق الأوسط الكبير"، بأنها "عدوان سافر على السيادة الوطنية، تحت دعاوى الإصلاح"، معرباً عن اعتقاده بأنها تعكس "رغبة في تمكين هيمنة إسرائيل على المنطقة سياسياً واقتصادياً"، كما حذر رئيس حزب (الوفد) السلطة من التعاطي مع تلك المبادرة أو غيرها بقوله، "لا نقبل منكم تهاوناً ولا حديثاً باهتاً غامضاً.. نريد رفضاً قاطعاً".
وقال رئيس الوفد: إن عجز الموازنة بلغ 50 مليار جنيه يتحملها الشعب البائس، وإن القروض البنكية الكبيرة تمنح بتواطؤ سياسي بنكي، وإن البنوك عاجزة عن دفع عجلة الاستثمار، وإن الاستثمار في مصر متدنٍ ويكاد يصل إلى الصفر، والإنتاج القومي في تراجع وهذه كارثة، وأضاف: إن قانون الطوارئ سيف مسلط على رقاب المستثمرين.
يشار إلى أنه يوجد حالياً في مصر نحو 18 حزبا سياسيا أغلبها هامشي وبعضها مجمد لخلافات بين قادتها، ونشأت تلك الاحزاب بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات عام 1976 وسميت منابر وكانت ثلاثة أحدها لليمين والثاني لليسار والثالث منبر الوسط واختاره السادات لنفسه، وفي العام التالي تحولت هذه المنابر إلى أحزاب سياسية، ثم ارتفع عددها بمرور الوقت، ليصل إلى 18 حزباً كان تأسيس معظمها بموجب أحكام قضائية.