قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية لا يجد من ينفذهأبو العلاء يتنصل من مسؤولية تجميد أموال الجمعيات الخيرية

"إيلاف"من القدس: نفى ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع صدور أية قرارات بتجميد حسابات أي من الجمعيات الخيرية التسعة والثلاثين تاركا الكرة في ملعب رئيس السلطة ياسر عرفات حول مسؤولية اتخاذ هذا القرار.
وذكر ديوان أبو العلاء في بيان له أن مجلس الوزراء الحالي لم يصدر أي قرار بتجميد حسابات أي من الجمعيات الخيرية بل كان اصدر قرارا بتاريخ 17/11/2003 بإلغاء تجميد (180,000) ألف شيقل من الأموال المتحفظ عليها وتم التحقق منها ومن مصادرها ومستحقيها.
وأشار البيان الذي جاء ردا على تصريحات للدكتور أمين حداد محافظ سلطة النقد الفلسطينية إلى أن تجميد حسابات عدد من الجمعيات الخيرية صدر عن النائب العام بناء على قرار من رئيس الوزراء والرئيس عرفات، بان أبو علاء اصدر اكثر من مذكرة إلى الجهات المعنية وعلى رأسها سلطة النقد الفلسطينية بضرورة العمل على تسهيل دفع المستحقات بناء على قرارات اللجنة المعنية المشكلة لهذا الغرض وانه يقوم شخصيا بمتابعة الموضوع مع كافة الجهات المختصة .
وكان نواب من المجلس التشريعي شنوا حملة على سلطة النقد الفلسطينية بدعوى أنها تحول دون تطبيق قرار لمحكمة العدل العليا الفلسطينية بالإفراج عن الحسابات المصرفية لنحو 39 جمعية خيرية عمدت السلطة الفلسطينية في وقت سابق إلى تجميد حساباتها.
ورد الدكتور أمين حداد محافظ سلطة النقد على أن مؤسسته هي سلطة تنفيذية وأنها طبقت قرارا صدر في حينه عن النائب العام بناء على قرار من رئيس الوزراء مصادقا عليه من الرئيس ياسر عرفات.
وبنفي أبو علاء مسؤوليته في إصدار ذلك القرار فانه يقذف بالكرة في ملعب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.وكانت الجمعيات الخيرية أصدرت بيانا اتهمت فيه سلطة النقد بعدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا وحجز أموال الفقراء والمحتاجين.
ويؤثر استمرار الحجز على أموال هذه الجمعيات على آلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة، وكانت السلطة اتخذت قرارات بالحجز على هذه الأموال بدعوى علاقتها المفترضة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي وتعرضت هذه الجمعيات إلى ضربة أخرى بعد قيام سلطة الاحتلال باقتحام البنوك في مدينة رام الله ومصادرة اكثر من 8 ملايين دولار من حساباتها وحسابات أخرى.