المتحدث بأسم مؤسسة الخوئي لـ"إيلاف":لا نعارض تأجيل النظر بقضية اتهام الصدروانصاره بقتل عبد المجيد الخوئي

"إيلاف" من لندن: قال متحدث بأسم مؤسسة الخوئي الخيرية في لندن ان عائلة رجل الدين السيد عبد المجيد الخوئي الذي قتل في مدينة النجف العام الماضي واتهم رجل الدين مقتدى الصدر وعدد من انصاره بجريمة القتل لاتعارض تأجيل محاكمتهم الى حين هدوء الاوضاع الحالية في العراق او حتى استلام سلطة عراقية للسلطة في البلاد .
جاء ذلك في جواب للمتحدث غانم جواد على سؤال لـ"إيلاف" اليوم عما اذا كانت المؤسسة التي كان يترأسها المغدوراوعائلته يوافقان على تأجيل النظر في قضية مقتله مثلما تقترح اوساط سياسية ودينية تتوسط من اجل تجاوز الاضطرابات التي يثيرها الصدر وانصاره على خلفية صدور قرار قضائي عراقي باعتقاله على ذمة هذه القضية .
واوضح ان عائلة الخوئي اقامت في النجف دعوى ضد قاتليه واثنين من خدمة الروضة الحيدرية للامام علي بن ابي طالب في المدينة وهي لاتملك حق التنازل عن اتهام الضالعين بالجريمة لان القضية مسألة حق عام وتدخل في نطاق الجرائم المرتكبة ضد حقوق الانسان .
واشار الى ان اللجنة التحقيقية المكلفة بالقضية استمعت الى شهادات 18 شخصا شاهدوا عملية ارتكاب الجريمة فأمرت بالقاء القبض على 20 شخصا اعتقل 16 منهم في مقدمتهم مدير مكتب الصدر في النجف مصطفى اليعقوبي فيما لايزال هناك اربعة هاربون يجري البحث عنهم لاعتقالهم .
واضاف ان اللجنة التحقيقية المكلفة بالقضية لم تبلغ عائلة الشهيد الخوئي بأي تفاصيل عن تحقيقاتها التي استمرت ثلاثة اشهر لكنها اتصلت بها مرتين لاستحصال موافقتها على استخراج جثته من اجل اجراء كشف طبي عليها حيث وافقت العائلة على ذلك بعد ان اجازت المراجع الدينية الامر وتمت معاينة الجثة مرتين و تم تحديد مكان الطعنات القاتلة وعددها ونوع الالات الجارحة التي استخدمت في ارتكاب جريمة قتله .
واكد غانم ان مؤسسة الخوئي تحترم حق عوائل الشهداء الذين تم قتلهم في اجراء محاكمة عادلة للمتهمين الذين انتهكوا حرمة الروضة الحيدرية وانها تترك للقضاء العراقي النزيه ليقول كلمته الفصل في القضية .
وكشف عن استعداد عائلة الخوئي لاصدار بيان خلال اليومين المقبلين توضح فيه بأن التحليلات التي نشرت في وسائل الاعلام عن القضية انما تعبر فقط عن راي كاتبيها .. كما تطالب فيه بمحاكمة عادلة من قبل القضاء العراقي وانها لاتمانع ان يتم ذلك بعد عودة الهدوء والاستقرار والحياة الطبيعية الى العراق اذا كان هذا الامر يحقن دماء المسلمين في العراق مشيرا الى ان العائلة ستكلف محاميا بمتابعة الدعوى التي رفعتها ضد المتهمين عندما يعلن عن موعد محاكمتهم .
وعبد المجيد الخوئي هو نجل اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي من ابرز المراجع الشيعية في العراق وتوفي في النجف عام 1992 .. و قتل المغدور فور عودته من المنفى في بريطانيا الى بلدته النجف مع بدء العمليات العسكرية للتحالف التي اطاحت بنظام صدام حسين في نيسان (ابريل) من العام الماضي .
وكان الامر الذي صدر في العراق في الخامس من الشهر الحالي باعتقال الصدر بتهمة التحريض على القتل ضمن التحقيق في القضية السبب وراء المواجهات الحالية بين انصار الصدر وقوات التحالف .
وكان قاضي التحقيق العراقي المكلف بالقضية قال امس الاول في تصريح صحفي بانه لم يتلق اي تنازل من عائلة الخوئي عن حقها وانما هناك متابعة من قبل اطراف في العائلة للقضية وهم حريصون على ان تتم محاكمة المتهمين بما وأضاف انه حتى لو تنازلت العائلة عن حقها فهناك قتيلان آخران هما حيدر الرفيعي وماهر الياسري اللذان قتلا مع الخوئي حيث تصر عائلتاهما على اخذ الحق من القتلة وهناك ايضا من تضرر بسبب حادث الهجوم على مكتب كليدارية (إدارة) ضريح الامام علي بالنجف في العاشر من نيسان ( ابريل ) من العام الماضي .
وأشار القاضي الى انه استكمل ملف القضية واستحصل على افادات الشهود كما حصل على الادلة المادية موضحا انه تم تشريح جثث كل من الخوئي والرفيعي والياسري بعد شهرين من مقتلهم وقام طبيب بفحصها وتوافقت النتائج مع ما قاله الشهود وتم استحصال تقارير طبية شرعية عن اسباب الوفاة حيث ان كل الدلائل المتوفرة لدى المحكمة تؤكد ان مقتدى الصدر ومصطفى اليعقوبي هما اللذان خططا وأمرا بقتل الاشخاص الثلاثة وان هناك 16 متهما محتجزين لدى الشرطة العراقية جميعهم اعترفوا بانهم تلقوا الاوامر من الصدر بالهجوم على الخوئي .
واوضح القاضي انه استنادا الى القانون العراقي فان الفاعل هو من يرتكب الجريمة بنفسه والمساهم هو من اتفق معه ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق او حرض ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض او ساعد وان الفاعل والشريك يتلقيان العقوبة ذاتها بموجب القانون وبذلك يكون مقتدى الصدر شريك القتلة بتحريضه على القتل . واكد القاضي انه مصر على احالة جميع المتهمين بمن فيهم مقتدى الصدر الى المحكمة حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي .