بعد رفض الحكومة مقترح كتلته برفع حالة الطوارئ أبو جرة سلطاني يبرر موقف احمد أويحي

"ايلاف"&من الجزائر : برر أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم اليوم خلال حفل تنصيب رئيسي كتلة نواب الحركة في المجلس التشريعي الوطني، ومجلس الأمة، موقف الحكومة برفض مقترح مشروع قانون رفع حالة الطوارئ، الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للحركة بالمجلس إلى الحكومة، من أن هذا المقترح تقدمت به الحركة قبل التوقيع على التحالف الرئاسي،الذي كانت الدعوة الي رفع حالة الطوارئ ممرا إجباريا للعودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن يبدو أن الأمر مختلف حسب أبو جرة بعد التوقيع على عقد التحالف الرئاسي في 15 مارس الماضي، بين الأحزاب الثلاث المشكلة له، وهي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، والحركة التصحيحية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يبين رئيس حمس الفارق بين تقديم هذا المشروع قبل التوقيع على عقد التحالف أو بعده، أو كأنما هذا الإجراء في نظر قيادة حمس ليس من اولوياتها .
وزاد أبو جرة من تبريره لموقف الحكومة، أن هذا الإجراء، أي رفع حالة الطوارئ، يعد جزءا بسيطا في ديناميكية المصالحة الوطنية، التي ستتحقق بشكل مرحلي ومع هذه الخطوات سيستتب الأمن والاستقرار، وعندها يصبح رفع حالة الطوارئ، كما يضيف أبو جرة سلطاني في كلمته أمام نواب& حزبه في غرفتي البرلمان السفلى والعليا، تحصيل حاصل لا يحتاج إلى مسعى برلماني على حد قوله، إنما يحتاج يقول أبو جرة، إلى تنقية أجواء سياسية يتعاون الجميع بتحضيرها وتقع المسؤولية الأولى على أطراف التحالف كون المصالحة الوطنية بين جميع الجزائريين هدفا من أهداف التحالف، بل هو من أنبل أهداف هذا التحالف يضيف سلطاني، في خطوة رضخ حمس لموقف الحكومة وسلمت بالامر الواقع، بعد ان أعلنت عن رفضها لمقترح نواب الحركة، بمناقشة مشروع قانون رفع حالة الطوارئ.
وشكل موقف الحكومة هذا، إحراجا بالنسبة لقيادة حمس، في قواعدها وبين قادتها، على خلفية محاولة الحركة الصعود إلى الواجهة السياسية والإعلامية اثر تقديمها لهذا المشروع،بعد ان اصبح هذا الموضوع محل استقطاب مختلف الفاعليات الحزبية والاهلية المطالبة برفع حالة الطوارئ منذ حوالي 12 سنة تقريبا اثر توقيف المسار الانتخابي في الجزائر العام 1992، ولم تكن قيادة حمس تنتظر مثل هذا الموقف من الحكومة، بعد مختلف التصريحات التي أدلى بها& المسؤلين في الحكومة والدولة من أن الوضع الأمني قد استتب، وأصبح المواطن الجزائري يأمن على نفسه من الحدود إلى الحدود، وذهب موقف حكومة احمد أويحي، عكس اتجاه الرياح، عندما رفضت حكومته هذا المشروع، وقامت بتبليغ الكتلة ردها يوما واحدا بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، باعلان فوز بوتفليقة باغلبية ساحقة، وبنى حملته الانتخابية على استتباب الامن وعودة الاستقرار، مما يطرح التساؤل من جديد و بقوة عن مدى مصداقية تصريحات مختلف المسؤولين عن عودة الأمن والاستقرار الى الجزائر.