الملك خوان كارلوس قانع بدور رمزي وتساكن مع رؤساء حكومات لكن تناغمه مع الاشتراكيين أكثرإسبانيا تتهيأ لتعديل دستور حصل حوله إجماع نادر وولاية العهد ستشمل الذكور والأناث

"ايلاف"&من الرباط : ينتظر العاهل الإسباني، خوان كارلوس الأول، بهدوء تام ،انقضاء أربع سنوات كاملة،هي عمر الدورة التشريعية العادية، لكي يتكرر ظهوره في الشهد السياسي وهو يمارس صلاحياته الدستورية الرمزية الممنوحة له بمقتضى الوثيقة المقدسة التي أقرها الشعب الإسباني بواسطة استفتاء، عام 1978 المعتبرة في حينها، حدثا قانونيا استثنائيا، دشن التصالح والتوافق بين مكونات الأمة الإسبانية: الثقافية واللغوية والسياسية بعد أن& اقتتلت فيما بينها في حرب أهلية طاحنة.
ولم يكن بإمكان القانون الأسمى، أن ينال رضى اليمين الفرانكاوي والتفاف اليسار حوله بكل تفريعاته، لولا موقف الملك التاريخي& الشهم الذي أبان عن زهد نادر في السلطة، وإغراءات الحكم، ضدا على التيارات اليمينية التي كانت ما تزال ممسكة بدواليب الحكم بعد وفاة الديكتاتور الراحل عام 1975. كانت تلك القوى المحافظة الممثلة أساسا في الكنيسة والجيش ، تمارس ضغطا على الملك الجديد، لكي يسيرعلى نفس النهج الأوتوقراطي الاستبدادي، الذي رباه عليه الديكتاتور "فرانكو" لكن وريث العرش الإسباني الذي أحنى رأسه للعجوز الملطخ بدماء ضحايا الحرب الأهلية عام 1936 وأوهمه أنه سيكون الخادم الأمين والمنفذ المطيع لأوامره، فاجأ العالم كله عندما أشهر إيمانه بالديموقراطية، معلنا القطيعة التامة مع النظام البائد،والتنصل من تركته
لم يكن، خوان كارلوس،مدركا للتحولات الجارية في العالم آنذاك فقط ، بل كان متوجسا من عودة شبح الحرب الأهلية التي قسمت بلاده إلى معسكرين متناحرين ، فآثرالتضحيةبصلاحيات كان ممكنا ان يضمنها له ، بصيغ ملتوية، فقهاء القانون الذين حرروا الدستور الإسباني.
وانطلاقا من تلك اللحظة التاريخية الفاصلة، تغيرت جذريا، نظرة الإسبان إلى ملكهم الشاب ، وتحولت السخرية منه عندما كان يبدو، أسيرا في يد فرانكو، يصنع به ما يشاء، إلى إعجاب به وتقدير لسجاياه المثالية ومناقبه التي كشف عنها مع توالي السنين، فازداد اندماج فئات الشعب مع الأسرة المالكة ، على غرار العروة الوثقى التي تجمع الملكيات الدستورية في أوروبا بشعوبها.
هل بقي للملك دور بعد أن فوت طوعا السلط الزمنية والروحية لمن يجب أن يتولوها طبقا للقاعدة الديموقراطية؟
لم يعد مثل هذا السؤال واردا على لسان أغلب الإسبان، بل إنهم يريدون المضي قدما في إدخال الإصلاحات على النظام الدستوري حتى لا يبقى إرث الملك محصورا في سلالة الذكور في المستقبل& انسجاما مع الموجة العالمية المنصفة للنساء، شريطة أن يتم احترام حق ولي العهد الحالي في ارتقاء العرش بعد والده.
لم يبد الملك خوان كارلوس، حتى الآن أي اعتراض على المطالب المنادية بتعديل الدستور التي يساندها الاشتراكيون،لتكون مقدمة لإصلاحات أخرى تطالكيفية اشتغال مجلسي البرلمان، ولتمكين الحكومات الجهوية من استقلال أكبر في ممارسة الشأن المحلي. ولا يشترط العاهل الإسباني إلا شرطا واحدا: أن تهيمن على تعديل الدستور روح وأجواء عام 1978 بمعنى ضمان التوافق بين مكونات المجتمع.
وإلى أن يحين موعدالتعديل المنتظر ، يستمر عاهل إسبانيا في أداء الدور المرسوم له، فهو يعلن حل البرلمان عندما يطلب منه رئيس الوزراء ذلك، وترفع إليه نتيجة الانتخابات التشريعية، يجري على إثرها مشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ، ليستمزج آراءهم في الشخص المرشح لرئاسة الحكومة، مع أنه أختيار محسوم سلفا في صناديق الاقتراع التي تمنح الأغلبية لحزب معين.
وبعد أن يزكي الملك اختيار الشعب ، يعرض على البرلمان اسم رئيس الحكومة الذي يمنحه الثقة، بعد أن يعرض برنامجه الحكومي خلال الولاية التشريعية . تأتي بعد ذلك الخطوة الدستوريةالمواليةحين يعرض رئيس الحكومة الحاصل على ثقة البرلمان أعضاء حكومته على الملك الذين يقسمون اليمين الدستورية أمامه ، ينطلقون إثر ذلك إلى مقرات عملهم لاستلام السلطة من الوزراء المغادرين.
وبمجرد شروع الحكومة في مباشرة مسؤولياتها، يفتتح الملك الدورة التشريعية بإلقاء خطاب يضمنه توجيهات كبرى ، يحرص فائق الحرص على أن لا تتعارض مع السياسة الحكومية المعلنة.
تعامل العاهل الإسباني حتى الآن مع أربع رِساء حكومات منبثقة عن البرلمان هم :أدولفو سوارث ، الديموقراطي المنفلت من عباءة الديكتاتور [فرانكو] الذي& قام بدور مشهود في الانتقال نحو الديموقراطية. أتى بعده ،فليبي غونثالث، الاشتراكي الذي تناغم مع الملك . وكان الثالث، خوصي ماريا أثنار، الذي كاد، باستبداده وتعاليه أن يدخل& إسبانيافي نفق معتم، حينما زج بالبلاد ، مراهنا على حسابات غير مضمونة، في صراعات دولية ، لدرجة أن الكثيرين من الإسبان اشتموا رائحة الحرب الأهلية ، أثناء انقسام الرأي حول الحرب على العراق. وقد عكست ذلك التصدع كتابات صحافية.
مع& دخول الرئيس الرابع ، ثباتيرو، إلى قصر لا منكلوا ، تنفتح أمام إسبانيا بدايات عهد جديد ، ابرز ملامحه التساكن الهادئ مع الملك ،والحرص على أن يظل الحارس الأمين للدستور، والرمز الموحد لمكونات الشعب الإسباني ، والملاذ الآمن للقوى السياسية عندما يصعب اتفاقها حول نازلة كبرى، فغي ظل قرائن ومؤشرات تدل على أن الملك ، خوان كارلوس، مصمم على إنجاز المهمة التاريخية التي انتدبته الأقدار لها.