اقتصاد

ما قيمة الاقتصاد الحر إذا فقد روح المغامرة. . !!

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
علي بابان

لا يبدو نموذج الاقتصاد الحر (حرا) حقيقة إذا فقد روح المغامرة ، فهذه الروح هي التي أعطت لهذا النموذج تألقه وإثارته وربما سر نجاحه ، في جميع الدول التي قدر فيها للاقتصاد الحر أن يكون محرك نهضتها كانت (مبادرات الأفراد) وأحيانا (مغامراتهم) هي الأصل في النمو و التوسع . . وفي التطور والازدهار، من غير تلك الروح الفردية المتوثبة تفقد الحرية الاقتصادية أهم خصائصها لا بل أنها تفقد هويتها المميزة .
غير أن هذه الحرية التي كانت تعد (قدس الأقداس) في الولايات المتحدة بالذات بدأت تصطدم لا بحائط واحد ولكن بجملة حوائط وغدت تتسبب في الكثير من ضربات الرأس الموجعة لا بل القاتلة. الان جرينسبان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا وأحد رموز الاقتصاد الأمريكي و(عرابه) الكبير الذي تتأثر بورصات العالم كلها بالتقارير عن ضربات قلبه وتصعد وتنزل مؤشرات الأسهم معها فاجأ العالم قبل أيام بخطاب عبر الأقمار الاصطناعية وجهه لمؤتمر في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا تتبع فيه جرينسبان التحول من الترتيبات القائمة على الثقة والنزاهة في رأسمالية القرن التاسع عشر إلى تنظيم الأسواق المالية الأكثر تعقيدا في الوقت الراهن، وكانت (المفاضلة) صعبة فالتنظيمات الرأسمالية الجديدة تتيح فرصة أوسع للمغامرة . . ولكن مع هامش اكبر للتلاعب أيضا، وتهيئ مجالا اضخم لحصد الأرباح . .
ولكن مع احتمال سقوط ضحايا أكثر، ومع توالي الفضائح والانهيارات في الشركات الكبرى من (أرنون) إلى (وورلد كوم) إلى صناديق الاستثمار والتقاعد حيث تقبع مدخرات المساكين كان لا بد من حسم الخيارات، ولذلك قال جرينسبان في خطابه أن الأمر يتطلب قواعد رسمية مكتوبة مثل قوانين حقوق المساهمين وقانون التعاقدات ووجوب معاقبة الشركات المخالفة عقابا سريعا . تشريعات جديدة يمكن أن تغير مناخ الاستثمار تغيرا كليا وتجعل المدراء ومتخذي القرار داخل الشركات يحسبون آلف حساب قبل أن يتخذوا قراراتهم . . بالطبع هذا التوجه لم يبدأ مع حديث جرينسبان فلقد صادق الكونغرس في العام 2002 على قانون يعرف بإسم (ساربينز أوكسلي) ومن ضمن نصوص هذا القانون ما يوقع مسؤولية شخصية على الرؤساء التنفيذيين للشركات بسبب حسابات شركاتهم . . إذن الأمر لم يعد مزحا ولا روح مغامرة يتصف بها هذا المدير أو ذاك وإنما أصبحت المسألة تمتد إلى جيوب المدراء أنفسهم ولا تقتصر على المساهمين أو المستثمرين.
جرينسبان نفسه الذي تحدث عن النزاهة والقواعد التي تضبط الأداء لم يتردد في وصف الوجه الآخر للصورة فقد جاهر بأن هذه التشريعات والتنظيمات الجديدة جعلت الرؤساء التنفيذيين للشركات يحجمون عن المخاطرة وانهم ما عادوا كالسابق يقدمون على مشروعات استثمارية فيها مغامرة كبيرة وأصبحوا بدلا من ذلك يقضون وقتا أطول للتشاور مع محاميهم .
طبعا لكل سياسة وجهان . . فقد زادت التدفقات النقدية عن استثمارات الشركات النقدية الأمريكية في السنوات الأخيرة لكن هذا لم يحدث إلا بسبب أن المدراء باتوا لا يميلون للمغامرة ، واصبح الاعتقاد السائد في أوساط مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الرؤساء التنفيذيين قد رفعوا نسبة العائد المتوقع المطلوب من الشركات الاستثمارية الأكثر مخاطرة ومن ثم ركزوا على المشروعات التي تنطوي على مخاطرة اقل لخفض النفقات ، وهذا يفسر بصورة جزئية لماذا ارتفعت إنتاجية هذه الشركات وانخفض التوظيف فيها.
إنها بلا شك لحظة الحقيقة بالنسبة للاقتصاد الحر الطموح الجموح الذي يبهر بريقه عيون الرواد و المبدعين والمقامرين في نفس الوقت، ولكن كيف السبيل لعزل الرواد والمبدعين وأصحاب الأفكار الجديدة عن أولئك الذين يرتادون المجهول بلا وعي ويبحثون عن الربح السريع مهملين عنصر المغامرة تماما ..؟
تبدو المهمة صعبة للغاية حتى على نظام اقتصادي كالذي في الولايات المتحدة إذ ليس من اسهل أن تفصل الطموح عن الأحمق ومرتاد الأفاق الجديدة عن المغامر ، التشريعات الجديدة ستقيد أيدي المدراء وستحمي إلى حد كبير حقوق المساهمين والمتقاعدين وصغار المستثمرين ولكن من سيرتاد الميادين غير المطروقة ويجرب وينفق الملايين على الأبحاث والمنتجات الجديدة ، يبدو المساهم و المستثمر محميا أكثر ولكنه ليس بالضرورة رابحا أكثر .. وبالتأكيد فأننا نوفر للاقتصاد الفردي بعض الضمانات لكننا نضيع على الاقتصاد الكلي فرصا أكبر. .
أول ما يتعلمه طالب علم المالية المعادلة بين الربح والمخاطرة . . فكلما أراد هامشا أكبر للربح كان عليه أن يتحمل هامشا اكبر للمخاطرة . . وعندما يضع في خانة المخاطرة صفراً فإنه قد يحصل صفرا أو واحدا أو اثنين بالمائة في الخانة المقابلة، إنه قانون حياتي أكثر منه قانون مالي أو استثماري ، فكم نريد أن تضع من المخاطرة لطموحك وما هي (التوليفة) التي تريد أن تضعها بين حدود ما تريده وحدود ما يمكن أن تخاطر به . . الأفراد يمكنهم أن يجيبوا على هذه الأسئلة، لكن النظم الاقتصادية قد يصعب عليها أن تجيب عنها ويبدو أن هذه هو ما تحاول أن تفعله الولايات المتحدة الآن وبصعوبة ظاهرة . . وهو أيضا ما يسعى جرينسبان لفعله بتوفيق معادلة تحقق التوازن بين الأمرين دون أن يظهر نجاحا في إنجاز ذلك ، فهو قد وصف حالة بأضرارها ومنافعها من غير أن يجازف بتقديم رأي أو إجابة عما يجب فعله وعما هو الأصوب.&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف