12 مليون دولار خسائر يومية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الحصارتقرير عربي يعرض للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

*إسرائيل تستنزف 90% من المياة الفلسطينية من خلال مستعمراتها
"إيلاف" من القاهرة: تناقش منظمة العمل العربية في القاهرة يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام الآثار السلبية والممارسات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية خلال الدورة العادية الـ 61 لمجلس إدارة المنظمة .
وذكر التقرير الفلسطيني الذي حصلت " إيلاف " على نسخه منه و أعدته المنظمة وتقوم بمناقشته على جدول أعمالها أن حجم خسائر الاقتصاد الوطني الفلسطيني يقدر ب 182 مليون دولار شهريا وقدرت الخسائر أبان الغزو الإسرائيلي في نيسان 2002 ب 228 مليون دولار شهريا وقدر عدد العاطلين عن العمل فقد قدر بمائتي وخمسين آلفا فضلا عن 119 ألفا يئسوا من البحث عن عمل بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة كما حدد التقرير عدد المعتقلين الثابتين فحددت عددهم بسبعة آلاف وخمسمائة معتقل .
وحول خسائر الاقتصاد الفلسطيني ذكر التقرير أن إجمالي الخسائر جراء الحصار والإجراءات الاحتلالية الأخرى خلال الفترة من 1/10/2000 حتى نهاية كانون أول 2002 ما قيمته 4.940.4 مليون دولار بمعدل خسارة شهرية تقدر بحوالي 182.9 مليون دولار وبلغت خسائر الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 2.608 مليون دولار كخسائر مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي عبر تأثر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ( زراعة ؛ صناعة ؛ إنشاءات ؛ نقل ؛ مواصلات ؛ تجارة داخلية ؛ خدمات ) منها 545 مليون دولار خلال عام 2000 مقابل 1.055 مليون دولار خلال عام 2001 وقدرت الخسائر في عام 2002 بحوالي 1.008 مليون دولار وتقدر قيمه الخسائر اليومية للأنشطة الاقتصادية خلال شهر الاجتياح ( نيسان 2002 ) بحوالي 8.9 مليون دولار ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من عجز دائم في الميزان التجاري السلعي نتيجة لعدة أسباب منها : الانفتاح على الاقتصاد الإسرائيلي ونظرا للعلاقات غير المتكافئة بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي باعتبار الأول سوقا استهلاكيا تبعيا للثاني ويتأثر مباشرة بالتغيرات والأنماط الاستهلاكية والإنتاجية التي تحدث في الثاني ؛ عدم وجود كيان فلسطيني مستقل سياسيا ؛ تحكم إسرائيل في إجراءات الاستيراد المباشر من الخارج بما في ذلك كمية ونوعية المستوردات ؛ ضعف البنية الإنتاجية المخصصة للصناعات التصديرية الفلسطينية والناتجة عن العراقيل الإسرائيلية التى تفرض من خلال إجراءات التصدير والتحكم بتدفق مستلزمات إنتاج هذه الصناعات .
وتراجع إجمالي الناتج المحلي الذي يقدر بنحو ملياري دولار بنسبة 57% وقدرت خسائر قطاع الصناعة بنحو 1.2 مليار دولار مما يعني تراجعا بنسبه 60% وخسائر قطاع الزراعة بنحو 927 مليون دولار بانخفاض نسبته 75% كما تراجع قطاع الإنشاءات بما نسبته 80% وقطاع النقل بنسبه 70% والتجارة بنحو 33% كما انخفضت الصادرات بما نسبته 60% والواردات ب 35% في الوقت الذي انخفض فيه الدخل القومي الإجمالي بنحو 50% .
ولقد بلغ إجمالي الواردات السلعية من الخارج 2 مليار دولار و550.9 مليون دولار عام 2000 في حين بلغ إجمالي قيمه الصادرات السلعية 657.1 مليون دولار أي بعجز مقدارة 1.893.8 مليون دولار وشكل هذا العجز ما نسبته 42.6 من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية وتعد التجارة مع إسرائيل السبب الرئيسي في تشكيل هذا العجز الدائم حيث شكلت نسبه العجز التجاري مع إسرائيل بالمتوسط ما يقترب من 70% من القيمة الإجمالية للعجز والناتج عن ارتفاع قيم المستوردات السلعية منها إذ تقارب نسبتها 75% من إجمالي قيمة الواردات .
وبالنسبة للتجارة مع باقي العالم من غير إسرائيل فيمكن التطرق إلى آليات التبادل من خلال مجموعتين كما يوضح التقرير فمن جانب الدول العربية تعتبر الأردن البلد الأول في سلم البلدان العربية التى يتم الاستيراد منها والتي تركز الاستيراد منها على الملبوسات والمصنوعات الفلزية وقد بلغت قيمه الواردات من الأردن 24.6 مليون دولار وتأتي مصر في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمه الواردات منها 13.4 مليون دولار تركزت في السكر والمستحضرات السكرية أما على جانب الصادرات فقد احتلت السعودية المرتبة الأولى في سلم الدول التى تستورد من الأراضي الفلسطينية إذ بلغت الصادرات الفلسطينية لها 19.6 مليون دولار عام 2000وتركزت في الخضار والفواكه والزيوت النباتية بينما احتلت الأردن المرتبة الثانية لتبلغ قيمة الصادرات الفلسطينية لها 8.2 مليون دولار تركزت في منتجات معدنية غير فلزية ؛ العطور ومستحضرات التجميل واللحوم .
وتمثل المجموعة الثانية للدول الأجنبية غير الإسرائيلية حيث احتلت ايطاليا المركز الأول في سلم البلدان الأجنبية التى يتم الاستيراد منها في عام 2000 وتركز الاستيراد على المواد والمنتجات الكيماوية ومواد الصباغة والدباغة والتلوين وقد بلغت قيمة الواردات منها 96.2 مليون دولار في عام 2000 وتأتي الصين في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمه الواردات منها 89.3 مليون دولار تركزت في الملابس والساعات والصناعات الضوئية والبصرية ومعدات التصوير أما على جانب الصادرات فقد احتلت ايطاليا المرتبة الأولى في سلم الدول التي تستورد من الأراضي الفلسطينية إذ بلغت الصادرات الفلسطينية لها 0.8 مليون دولار عام 2000 وتركزت في مصنوعات الفلين والخشب والمنتجات المعدنية اللافلزية بينما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية لتبلغ قيمه الصادرات الفلسطينية لها 0.4 مليون دولار وتركزت في مصنوعات الفلين والخشب ومنتجات معدنية لا فلزية .
كما تعاني الأراضي الفلسطينية من عدم وجود عملة وطنية إذ أن اتفاقية باريس الاقتصادية أرجأت عملية فلسطينية إصدار عملة إلى مراحل الحل النهائي بحيث يتم التفاوض مع الإسرائيليين على هذا الموضوع وتشوب عملية إصدار عملة وطنية فلسطينية مشاكل عديدة من أبرزها ضرورة توفير غطاء مالي من الذهب أو العملات الأجنبية الصعبة لمقابلة القيمة للمبالغ التي سيتم ضخها في السوق بالإضافة لاستخدام العملات الأجنبية في السوق الفلسطيني حيث يستخدم الشيكل الإسرائيلي كعملة رديئة في إجراء المعاملات الاقتصادية أما الادخار فيتم باستخدام الدينار الأردني والدولار الأمريكي كونها عملات تميل إلى الثبات ؛ عدم إمكانية حصر قيم العملات المتداولة في السوق خارج الجهاز المصرفي وبالتالي تحديد حجم عرض النقد الكلي .