أخبار

بوش يمنح الخارجية دورا رئيسيا في العراق بدلا من الدفاعسلامة الخفاجي: التحالف ينفذ خطة لتفتيت قوة الصدر وسكان النجف مرعوبون

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
"إيلاف" من لندن: قالت الدكتورة سلامة الخفاجي عضو مجلس الحكم العراقي ان سلطة التحالف تسعى لكسب مزيد من الوقت لتفتيت قوة رجل الدين مقتدى الصدر وجيش المهدي التابع له واعربت عن مخاوف من صراع شيعي شيعي فيما اكد وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان فضح عمليات تعذيب معتقلين عراقيين كشف عن وجود خلل في القيادة العسكرية في وقت منح الرئيس الاميركي بوش وزارة الخارجية دورا رئيسيا في العراق بدلا من وزارة الدفاع بعد نقل السلطة الى العراقيين .
وحول الاوضاع في مدن كربلاء والنجف والكوفة التي تشهد معارك منذ صباح اليوم والوساطات المطروحة لحل الازمة بين قوات التحالف والصدر قالت ان هذه القوات تراهن على الوقت لتفتيت القوة التي يملكها الصدر او حدوث مقاومة شعبية من الداخل ضده واضافت " ما نخشاه الآن هو أن يتحول الامرإلى صراع داخلي لذلك فنحن نسعى لحلول سلمية واشارت الى ان الوساطات الحالية والتي يشارك فيها مجلس الحكم مستمرة لحل هذه الأزمة سلميا.
وكشفت الخزاعي عن مبادرة يقودها اعضاء في مجلس الحكم مع مجموعة من المحامين والأساتذة الجامعيين ورؤساء العشائر تتضمن 19 فقرة لم تكشف مضمونها واوضحت في مقابلة مع راديو سوا اليوم ان المرجع الاعلى اية الله السيد علي السيستاني باركها وستقدم الى الصدر للحصول على موافقته ايضا ليتم عرضها على الجانب الأميركي " واضعين بعين الاعتبار متطلبات الجانب الأميركي في هذا المجال وهي أن يتحول جيش المهدي إلى منظمة ليتم نزع سلاحه وأن تكون هناك محاكمة للصدر ولكن مع التأكيد على عدم المساس بشخصه ".
وكان الصدر طالب بمفاوضات مباشرة مع الأميركيين اشترط أن تكون منصفة ونزيهة بإشراف المرجعية الدينية، بينما سلطة التحالف لا تزال تصر على عدم إجرائها أي مفاوضات مع مقتدى الصدر باعتباره خارجا على القانون حيث اكد رئيس سلطة التحالف بول بريمر خلال اجتماع مع مجلس الحكم امس الاول رفضه إقرارالاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة من العشائر والأحزاب السياسية مع مقتدى الصدر ما لم يتعهد الأخير بتسليم نفسه للعدالة فيما يلاحظ ان كل الأطراف المشاركة في المفاوضات تبدي ارتياحه للتنازلات التي قدمها الطرف الآخرفي وقت يتصاعد فيه الموقف العسكري على الارض .
وعما اذا كان حل مليشيا جيش المهدي سيقود الى حل مليشيات الاحزاب الاخرى اشارت الى انه في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية المقبلة هناك اتفاق على حل المليشيات الموجودة وقالت " نحن كشعب عراقي نطالب بحل هذه المليشيات وان يكون هنالك نزع للسلاح في عموم العراق " .
وحول المظاهرات التي تخرج في النجف يوميا مطالبة برحيل جيش المهدي عن المدينة قالت انه يحدث ان تتحرك بعض الجهات في عملية تؤدي إلى كثرة الصراعات الداخلية وظهور مشاكل كثيرة وهذا ما يثير تخوفنا من أن يتحول ذلك إلى صراع داخلي بين أبناء الشعب وقالت انها التقت بعدد كبير من سكان النجف التي تشهد قتالا ضاريا وخصوصا مع نسائها وتحاورت معهم واكدت " ان الناس مرعوبون وخائفون من أن يكون هناك حل عسكري .. مدينة النجف القديمة وفيها بيوت صغيرة جدا ولوسقط عليها صاروخ واحد فإنه سيهدم 50 منزلا " .
ومن جهة اخرى وحول تداعيات فضيحة تعذيب معتقلين عراقيين قال وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان عمليات التعذيب ناتجة عن خلل في القيادة العسكرية الاميركية لكنه اوضح ان هذا لايعني ان على وزير الدفاع دونالد رامسفيلد تقديم استقالته من منصبه .
واكد الوزير في مقابلة مع تلفزيون " بي بي سي " البريطاني الليلة الماضية ان هذه العمليات شوهت سمعة الولايات المتحدة في العالم وقال " هذا شيء كان يجب ان لايحصل ابدا " واضاف " ان نظامنا القضائي سيتصرف ولن يتوقف التحقيق القضائي عند ما حصل في سجن ابو غريب فقط ولكن سيشمل الذين يتولون المسؤوليه فيه " واضاف ان رامسفيلد اعترف بمسؤوليته لكن الاهم من ذلك هو ان نعرف من هو الذي كان يفترض به القيام بخطوة ما قبل ان يحصل ماحصل . واشار الى ان السؤال المهم في الوقت الحاضر يجب ان يتوجه لمعرفة من كان على علم بما حصل ومن اوجد الظروف التي اتاحت حصول تلك الاعمال ومن كان في امكانه القيام بشيء ما لتجنب حصول ما حصل ولم يبادر الى اتخاذ مايلزم.
&وتاتي تصريحات باول هذه في وقت وقع الرئيس الاميركي جورج بوش امرا يعطي وزارة الخارجية دورا رئيسيا في معظم العمليات الاميركية في العراق بدلا من البنتاغون بعد نقل السيادة إلى العراقيين في الثلاثين من الشهر المقبل .
وقالت مصادر حكومية اطلعت على الوثيقة يوم الخميس ان الأمر التنفيذي الذي يسمى توجيها رئاسيا للامن القومي وقعه الرئيس يوم الثلاثاء لكنه لم ينشر علانية.
وقال مسؤولون لوكالة الصحافة الفرنسية ان الأمر التنفيذي ينهي فيما يبدو صراعا على السلطة بين وزارة الخارجية والبنتاجون بشأن من يجب ان يقود عمليات الحكومة الاميركية في العراق بعد 30 حزيران حينما ينقضي وجود سلطة التحالف الموءقتة وتنقل سلطات محدودة الى العراقيين.
وقال الأمر التنفيذي انه حينما ينتهي دور سلطة التحالف المؤقتة فان الولايات المتحدة ستكون ممثلة في العراق عن طريق رئيس بعثة يعمل بتوجيه من وزارة الخارجية وسيكون مسوءولا عن التوجيه والتنسيق والاشراف على كل موظفي الحكومة الامريكية وسياساتها وانشطتها في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ قام في السادس من الشهر الحالي بتثبيت جون نجروبونتي سفيرا للولايات المتحدة في بغداد وسيكون أكبر مسوءولي الحكومة الامريكية في العراق خلفا لبول بريمر الذي سيتنحي في 30 حزيران بوصفه رئيسا لسلطة التحالف الموءقتة.
ونص الأمر التنفيذي على ان اشراف وزارة الخارجية لن يشمل الموظفين الخاضعين لقيادة عسكرية أو الملحقين بمنظمة دولية. وتعطي الوثيقة سلطة دائمة للقيادة العسكرية الامريكية عن الأعمال العسكرية لكنها تقول ان وزير الخاجية كولن باول سيكون مسوءلا عن الاشراف والتوجيه العام لكل المساعدات في العراق. وسيقوم الجيش الاميركي ايضا بتنسيق جهود تجهيز القوات المسلحة العراقية وفي الوقت المناسب ستقوم وزارتا الخارجية والدفاع معا بتقرير متي تنتقل الوظائف العسكرية إلى أجهزة امنية مناسبة.
ورفضت وزارة الخارجية التي يدرس محاموها الوثيقة حاليا وكذلك البيت الابيض التعقيب على الأمر التنفيذي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف