نواب المجموعات الاسلامية يتوعدون بافشال منح المراة الكويتية حقوقها السياسية

الكويت: توعد عدد من النواب والجماعات الاسلامية في الكويت بالعمل على اسقاط مشروع قانون اقرته الحكومة الكويتية الاحد لمنح المراة حقها في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية.&ويتوقع ان يتم تحويل مشروع القانون الى البرلمان الكويتي للموافقة عليه. وكان تحالف النواب الاسلاميين مع ممثلي العشائر مرسوما مماثلا اصدره امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح في ايار/مايو 1999.
&
وقال النائب الاسلامي ضيف الله بورميه "سيرفض هذا المشروع من البرلمان كما رفض في السابق. المراة ليس لها حق سياسي في الاسلام وانها اخذت حقها كام ومربية لاجيال المستقبل".
&
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الاسلامية (اخوان مسلمون) محمد العليم&"ان موقف الحركة السابق هو معارضة اعطاء المراة كامل حقوقها السياسية وان مكتب الحركة سيجتمع لتدارس الموضوع لكن الراي الغالب هو معارض للموضوع".
&
وتعتمد الاغلبية السنية الاسلامية في رفضها لحقوق المراة السياسية على فتاوى تحرم استلام المراة لمنصب سياسي يرتبط بما يعرف فقهيا "الولاية العامة" بالرغم من ان العديد من الدول والجماعات الاسلامية اجازت ذلك.&وفي المقابل يؤيد الكويتيون الشيعة بشكل كامل حقوق المراة السياسية.
&
وقال السيد محمد باقر المهري رئيس تجمع علماء الشيعة في الكويت "نحن نشيد بقرار مجلس الوزراء .. انه نقلة نوعية للكويت نحو التقدم ومواكبة الحضارة. نحن نرى ان من حق المراة الدخول في مجلس الامة".&واضاف "ان جميع النواب الشيعة (خمسة) في البرلمان مؤيدون للمشروع .. ان الانفتاح والتطور الذي حدث في الكويت في السنوات الاخيرة يجعل الشعب الكويتي مهيأ لقبول القانون".
&
لكن طارق العيسى رئيس جمعية احياء التراث الاسلامي وهي جمعية سلفية قال "ان اقرار حق المراة السياسي جاء بناء على ضغط خارجي على الكويت والامة الاسلامية .. تحت شعار العولمة الخاصة بالمراة".&
وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر الاحد الموافقة على مشروع لتعديل قانون الانتخاب الكويتي بما يسمح للمراة الكويتية بممارسة حقها في الانتخاب والترشح في البرلمان الكويتي.