الحكومة ترفض التراجع عن سياستها في حل الأزمة أويحي يطمئن "الاستئصاليين" باسم المصالحة الوطنية

"ايلاف"&من الجزائر: استبعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، لجوء السلطة إلى وضع آليات قانونية أو سياسية جديدة& لتجسيد المصالحة الوطنية،&التي التزم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية. وهذا يعني أنه سيكتفي بمواصلة تطبيق الآليات التي طبقها النظام لحد الآن في معالجته للأزمة منذ اندلاعها مع بداية التسعينات، وهي آليات تتوافق تماما مع السياسة المبنية على "الكل أمني" التي لم تزد سوى في توتير وتعفين الأوضاع،& وتعميق الأزمة واستمرارها.
وكان رئيس الحكومة منطقيا مع نفسه،& في تحديد مفهومه للمصالحة الوطنية الذي يحصره في الجانب الأمني والاقتصادي،& ويرفض مطلقا التعرض للجانب السياسي،& الذي تقتضيه المصالحة الوطنية الحقيقية،& مثلما يفهمها الداعون إلى حل سياسي شامل للأمة، ومنهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه،& الذي وعد بتحقيق ذلك في حملته الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية في الثامن ابريل الماضي، وإذا لم تكن المصالحة الوطنية في نظر المراقبين، مسعى حقيقيا للخروج النهائي من الأزمة المتعددة الجوانب،& فإنها تبقى بالضرورة مجرد مسعى لتسيير الأزمة دون حلها وهذا هو المعنى الذي يقصده أحمد أويحي، عندما يجدد دعوته للمسلحين الذين يتركون العنف طواعية،& بأن الحكومة ستعمل على إدماجهم في المجتمع الجزائري، ككل الجزائريين، وفي نفس الوقت يتوعد بمواصلة، الحرب بدون هوادة، وبكل الوسائل ضد من يرفضون ترك السلاح إلى غاية القضاء النهائي عليهم،& ولذلك فإن رئيس
الحكومة يرفض المبادرة إلى رفع حالة الطوارئ التي لا يزال النظام في حاجة ماسة إليها،& كما يرفض رفع الحظر القائم على المسيرات بالعاصمة،& ويطمئن في نفس الوقت المقاومين ولجان الدفاع الذاتي، الذين تشكلوا خلال الأزمة، لمكافحة الإرهاب، بإيعاز من السلطة، بعدم تجريدهم من السلاح، ومن خلالهم يطمئن التيار الاستئصالي كله بأن مكانهم لا زال محفوظا حتى في ظل "مصالحة بوتفليقة"، طالما أن المصالحة الوطنية التي يقصدها بعيدة كل البعد عن الحل النهائي والشامل للأزمة، على الأقل في جانبها الأمني.
وهو بذلك يدعو الجزائريين بطريقة غير مباشرة من جديد إلى مواصلة التفاعل مع سياسة الكل أمني، التي لم يحدث عليها أي تغيير يذكر ماعدا تغطيتها بالمصالحة الوطنية، التي استطاع النظام استرجاعها من يد دعاتها، والانفراد بها وبآليات تطبيقها.وما دام الأمر هكذا فإن السلطة ليست بحاجة إلى مشاركة القوى السياسية الأخرى في تجسيد المصالحة الوطنية كما أكد على ذلك أحمد أويحي أمام النواب، الذي رفض تنظيم ندوة وطنية لها، ورجع بالجزائريين إلى الخطاب الذي تبنته السلطة بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في نوفبمر 1995 وأفرزت فوز الجنرال اليمين زروال، حيث اعتبر ذلك الفوز رخصة من الشعب للنطام القائم بالانفراد بكل شيء، بما فيها مساعي حل الأزمة، ورفض مشاركة الأحزاب والقوى الأخرى، ودعوتها إلى الانصياع إلى "قرار الشعب". ونفس الشيء قاله أحمد أويحي بشأن الفوز الذي حققه بوتفليقة يوم الثامن أبريل الماضي، معتبرا إياه رخصة جديدة من الشعب، تؤهله لمواصلة السياسة الأمنية والآليات المطبقة لحد الآن في حل الأزمة.
ويعتبر الملاحظون هذا المنحى، تراجعا رهيبا من جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على طريق المصالحة الوطنية، التي تبناها طيلة العهدة الأولى، ووعد بالذهاب بها بعيدا خلال العهدة الثانية، لكن نفس الملاحظين لم يتفاجأوا لهذا التراجع الذي أفرغ مفهوم
المصالحة الوطنية من محتواه السياسي الشامل، وذلك بعد تحالف بوتفليقة "الاضطراري" مع أحمد أويحي وحزبه، بعد القطيعة مع علي بن فليس وجماعته، وهو ما اضطره أيضا لقبول فكرة التحالف الرئاسي، وتجديد الثقة في حكومة أحمد أويحي بعد الرئاسيات الأخيرة، وهو يعرف جيدا موقف الرجل من المصالحة الوطنية بالذات، إذ لا يمكن تصور أحمد أويحي، يقوم بتطبيق سياسة غير السياسة الأمنية التي تربى بين أحضانها منذ ظهوره على الساحة السياسية في أواسط التسعينات التي كانت أكبر وأبشع فترة دموية في تاريخ الجزائر، وشارك بقدر كبير في وضع الآليات الموجودة لحد الآن، فكيف له اليوم أن يتراجع عنها بهذه السهولة، التي قد يتصورها البعض، ولعل الجميع يتذكر أحمد أويحي، عندما ظهر على شاشة التلفزيون في أواخر سنة 1994 ليعلن باسم السلطة عن توقيف الحوار وترسيم خيار المواجهة،& باعتباره الوسيلة الوحيدة والمثلى لحل الأزمة، فكيف له اليوم أن يقبل بمشاركة القوى السياسية الأخرى في تجسيد مساعيه، وصدق من قال بأن بوتفليقة يريد تجسيد المصالحة الوطنية بسواعد استئصالية.