حملة إيلاف كان لها تأثير شرطي مجند يتولى حراسة عقار محمد سعيد العشماوي
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
"ومع انني اخطرت وزير الداخلية ببرقيه فور رفع الحراسه الساعه 12:30 ظهرا يوم الخميس 25 مارس 2004 ثم اعقبت ذلك برساله سريعه مفصلة عن تحرشات واستفزازات وابتزازات شرطة الحراسة، ثم رفع الحراسة بعد ذلك دون اخطار رسمي بسحبها، فان سيادته لم يرد علي، ولم يتصل بي لا هو ولا احد المسؤولين. وهكذا يعامل شخص مثلي من السلطة التي ترفع شعار سيادة القانون وحقوق الانسان.
واعتصمت بالصمت كل وسائل الاعلام المصريه حتى الصحف والمجلات التي كنت اكتب بها، والساكت عن الحق شيطان اخرس، حتى كسر موقع ايلاف الالكتروني حاجز الصمت وبدد موجة التعتيم، فنشر ما حدث ويحدث لي، لمجرد ابدائي الرأي دون القيام بأي نشاط سياسي بارز، ومن ثم وصلت الوقائع الى قرائي وزملائي واصدقائي من العرب في كل انحاء العالم، وبدأ التكاتف لادانة موقف وزارة الداخلية المصرية، وصدرت نداءات وتضامنات من كثير من المثقفين والكتاب في المؤتمرات والندوات وغيرها، وغرق بريدي الالكتروني بطوفان من رسائل القراء الذين ابدوا كل استعداد لحمايتي بارواحهم واجسادهم . وابدى الدكتور خالد منتصر في موقع ايلاف تعجبه من ان توجه شرطة الحراسات في مصر للمجاملات الشخصية الخاصة، وترفع عن مفكر يتربص به الارهاب الدولي وتعمل على اختطافه بعض اجهزة المخابرات التي لا تستطيع ان تشتري قلمه وضميره، او تسكته بخدوش في اعتباره.
ومع كل هذه النداءات والتضامنات فان وزارة الداخلية اغلقت عينيها واصمتت اذنيها ولم تفعل شيئا حتى اضطرتني الى رفع دعوى قضائية ضدها حددت لها اول جلسة يوم 25 مايو 2004.
واني اذ اشكر موقع ايلاف الالكتروني على مبادئته التي دعت مواقع اخرى منها موقع شفاف، الى الانضمام الى الدفاع عن حرية القول والقلم، والمطالبه بعدم لجوء السلطات الى ارهاب المفكرين والكتاب او تركهم هدفا سهلا للاغتيال او الاختطاف، لاشكر كذلك كل قلم حر ساهم في هذه الحمله، وادعو الجميع من المبدعين الاحرار الى متابعة الجهد حتى تتحقق للعالم العربي حماية جاده للفكر الحر المستنير والذي تتهدده للتصفية فلول الظلام ومن يسانده.
هذا، وبعد ساعتين من قيد الدعوة القضائية يوم الاحد 16 مايو 2004 ارسلت وزارة الداخلية شرطيا مجندا، غير ذي خبرة في الحراسة، ليتولى حراسة العقار حتى يكون ذلك سندا لها في الدفاع عن نفسها في الدعوى القضائية. ونظرا لعدم كفاية هذه الحراسة الشكلية وعدم وجود مرافق شخصي فان السلطة بذلك تفرض علي الاقامة الجبرية في منزلي وهي مستمرة من يوم 25 مارس 2004، لان الجميع وانا معهم يخشى من وقوع الاذى علي، في الشارع المصري الذي لم يعد امنا لي او لغيري"
&
مؤتمر "الحداثة والحداثة العربية" في بيروت يتضامن
من أجل إعادة الحراسة إلى المستشار محمد سعيد العشماوي
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف