في خطاب وجهه الليبراليون إلى صباح الأحمد والخرافي:نحمل مجلسي الوزراء والأمة مسؤولية التعديات الخطيرة لـ "قوى التزمت" على الحريات في الكويت

"إيلاف"من الكويت: أعلن التحالف الوطني الديمقراطي في الكويت، وهو تحالف يضم تحت مظلته القوى الليبرالية وغير الدينية من حركات سياسية وجمعيات نفع عام وشخصيات مستقلة، في بيان اليوم أن التجمع الجماهيري الحاشد الذي جرى يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي والذي جدد خلاله الحضور موقفهم الرافض للتعديات المستمرة على الحريات الشخصية للأفراد من قبل جماعات الإسلام السياسي، انبثق عنه خطاب من الحضور موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حول تلك التعديات.
وجاء في الخطاب ما يلي: باسم ابناء الكويت المجتمعين وآلاف المواطنين الذين عبروا بشتى الوسائل والعديد من المناسبات عن رفضهم للتسلط على حياتهم وتقييد حرياتهم، نحمل مجلس الوزراء ومجلس الأمة مسؤولية التعديات الخطيرة والمتواصلة على حريات المواطنين وحقوقهم الشخصية والعامة التي كفلها الدستور ونظمتها القوانين وميزت الكويت عن سواها منذ القدم. كما نرفض جميع أدوات الابتزاز وأشكال التنازل لقوى الانغلاق والتزمت (القوى الأصولية) عن حقوقنا ومصالحنا في حياة حرة وكريمة تحكمها تقاليد الكويت الراسخة في التسامح والتآخي والاحترام. ونحذر من أن مستقبل البلاد وسلامة أمنه الاجتماعي لا يستويان مع التساهل في الحقوق مهما كانت الدوافع والظروف. فمسائل الحريات وحقوق المواطنين قوام المجتمع الديمقراطي الذي قبلنا به جميعا وهي درع الكويت الواقي من العاديات وشرور التطرف.
وكان التجمع الجماهيري الحاشد الذي عقد في جمعية الخريجين، وهي جمعية نفع عام تتبع الليبراليين، تحت مسمى "الدفاع عن الحريات" قد رفض أن يحكم الشعب الكويتي "من قبل فئة متخلفة تحاول فرض أفكارها الحجرية على المجتمع"، لافتا إلى أن "الحريات في الكويت خط أحمر والمرجع في ذلك هو الدستور الكويتي"، وعلى مدى ساعتين كاملتين تناوب ممثلو التيار الليبرالي الكلمات وسط هتافات الجماهير التي تعالت مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاحتكام الى ما يريده المجتمع لا الفئة المتطرفة التي تجيد فن المناورة وابرام الصفقات مع الحكومة على حساب حرية الناس.
وقال رئيس جمعية الخريجين عادل الفوزان ان الاسلاميين يضيقون الحريات على المواطنين ويفرغون الدستور من محتواه ويفرضون سلوكياتهم الخاطئة على كل افراد الشعب، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يرفض التدخل السافر في شؤونه الخاصة أو فرض الوصاية عليه.
وقال الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي خالد الهلال ان الاسلاميين يريدون السيطرة على البلد بأي طريقة كانت، واخذوا الحفلات وستار اكاديمي ذريعة لذلك ووسيلة للتحكم بحريات الناس، مشيرا الى ان الشعب الكويتي مسلم ويملك اخلاقا وقيما عالية، ولن نسمح بالمزايدة على حقوقنا.
وانتقد النائب السابق الدكتور احمد الربعي اجتماعات رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد مع النواب الإسلاميين للتفاوض حول وضع ضوابط للحفلات بأن جاء دون ان يحسب أي حساب للشعب الكويتي، مشيرا الى ان هذا استغفال بحق المواطنين، معتبرا ان الشيخ صباح الاحمد ضيع نفسه وضيعنا معه بسبب التحالفات التي ابرمها مع فئة من النواب.
وقال الربعي ان لعبة الدين والسياسة لعبة خطيرة جدا لذلك يجب عدم مصادرة حقوق اي فئة في المجتمع الكويتي، كما يجب الا تفرض فئة علينا وصايتها متسائلا من الذي نصب الاسلاميين ليكونوا ممثلين عن الشعب الكويتي، وكيف يوافق وزير الاعلام الدخول في لجنة عليا لتعليمنا الاخلاق؟. مطالبا الشعب الكويتي رفع صوته عاليا امام الهجمات الشرسة من قبل فئة تريد النيل من حرية المواطنين، ومطالبا الجميع الدخول بالتكتلات الوطنية لاعادة مكتسبات الشعب الدستورية التي سلبت.
وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف ان السؤال الاكثر الحاحا هو الى متى واين تسير بنا قافلة الظلام؟ ومن اعطى فئة من الناس الحق في مصادرة الفرح والحريات والحكم على الافراد وتصنيفهم بين مستقيم وفاسق ومنحل ومارق؟ لا بل وصل الامر بالبعض ان ينعت الآخرين بلقب زبالة وحثالة البشر وغير ذلك من الفاظ لا تليق بمربي الاجيال وادعياء الدين.
وحذر عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور علي الطراح من ان الكويت تمر بفترة حرجة، فاوضاع العراق مازالت مضطربة، خصوصا اعمال العنف التي تقودها جماعات الاسلام السياسي المتطرفة والتي تعمل على افشال التحول الديموقراطي في العراق، والكويت من الدول المعنية بمسار التحولات في العراق، وقال ان دولنا النفطية اضافت الى صادراتها سلعة ثانية وهي تصدير الارهاب وفكر التطرف الى بلاد العالم. واعتبران الرؤى في الكويت مازالت غير واضحة ومازالت حكومة الاصلاح الوطني التي اعلنها الشيخ صباح الاحمد لم تبادر في اتخاذ خطوات عملية نحو بلورة اي مشروع اصلاحي حقيقي. واعتبر ان الديموقراطية في الكويت مهددة ليس فقط من السلطة التنفيذية وانما كذلك من السلطة التشريعية التي اضحت تحالفات رئيسها مع رئاسة الحكومة واضحة وجلية لنا. وأضاف بأن رئاسة مجلس الامة ورئاسة الحكومة تتحملان ما يحدث في الكويت من انتهاكات للحريات العامة، وكان الاجدر برئاسة السلطة التشريعية العمل على توفير الحماية للدستور الكويتي ومنع التجاوزات التي تجسدت بالضوابط الشرعية للاحتفالات الغنائية، وكأن البلاد لا يحكمها قانون اجراءات ينظم الشأن العام.
واضاف «لا يمكن لقوة ان تفرض فهمها للدين، فأمر الايمان ومسألة تنفيذ تعاليم الاسلام من المسائل بين الخالق وعبده، ولا احد يملك ان يوقع العقاب على الناس او يعاقبهم على قلة ايمانهم، فالناس احرار في آرائهم وفكرهم»، مشيرا الى ان الفئة المتطرفة في فهمها لدين الله، تدفع لنشر ثقافة دينية تقوم على الغاء الآخر وتكفيره، واستخدموا الاسلام سلاحا وأوهموا الناس بانهم يدافعون عن دين الله، ودين الله في غنى عن دفاعهم، فهم من زج بهذا الدين العظيم في مواجهة مع العالم.