القرار 1511 حول احتلال العراق

&
يقر القرار 1511 الذي اعتمد في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2003 والمطبق حاليا، احتلال العراق من قبل قوة عسكرية تقودها الولايات المتحدة لكنه يؤكد ان الاحتلال يجب ان يكون موقتا.&ويؤكد النص "سيادة العراق ووحدة وسلامة اراضيه".&كما يشدد على ان "سلطة الائتلاف الموقتة تمارس بصفة موقتة المسؤوليات والسلطات والواجبات المحددة في القانون الدولي (...) حتى تشكيل حكومة تمثيلية معترف بها دوليا من قبل الشعب العراقي وتوليها السلطة".
&ويؤكد القرار ان الامم المتحدة "تعتبر ان مجلس الحكم ووزراءه هم الهيئات الرئيسية للادارة العراقية الموقتة" التي "تمثل سيادة الدولة العراقية" حتى قيام "حكومة تمثيلية معترف بها دوليا" تتولى مسؤوليات السلطة.&ويطلب القرار من السلطة الموقتة ان "تسلم في اقرب وقت ممكن المسؤوليات والسلطات الحكومية الى الشعب العراقي" ويشير الى "دور حاسم" للامم المتحدة خصوصا في مجالات الاغاثة الانسانية واعادة الاعمار الاقتصادي وتنمية العراق على الامد الطويل.
&ويشير القرار الى ان "الامن والاستقرار يتحكمان بنتائج العملية السياسية"، وينص على "السماح لقوة متعددة الجنسيات تحت قيادة موحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للمساهمة في المحافظة على الامن والاستقرار في العراق".&ويطلب القرار من الدول الاعضاء تقديم مساعدة الى القوة المتعددة الجنسيات بموجب هذا التفويض من الامم المتحدة بما في ذلك قوات عسكرية.
ويؤكد النص ان مجلس الامن الدولي سيراجع "احتياجات ومهمة القوة المتعددة الجنسيات (...) بعد عام على الاكثر اعتبارا من تاريخ القرار الحالي"، مؤكدا اهمية "تشكيل قوة عراقية فعالة للشرطة والامن".&ويطلب القرار من الدول الاعضاء منع عبور ارهابيين في اراضيها من اجل دخول العراق كما يدعو المؤسسات المالية الدولية الى مساعدة الشعب العراقي على اعادة الاعمار وتطوير اقتصاد البلاد.