أخبار

تفاصيل اتفاق الترتيبات الأمنية بين مصر وإسرائيل في غزةالقاهرة تتعهد تدريب قوات الأمن في غزة والأردن في أريحا

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
"إيلاف"&من القاهرة: في وقت نفى فيه مصدر مطلع في القاهرة بشدة أنباء تحدثت عن نشر قوات مصرية في قطاع غزة، لإقرار الأمن هناك في أعقاب انسحاب إسرائيلي مزمع من القطاع، موضحاً أن المساعدة المصرية ستتركز فقط في ارسال خبراء لإعادة تدريب وتأهيل قوات الأمن الفلسطيني بكافة أجهزتها، فقد أشار المصدر إلى أن ذلك سيكون متزامناً مع إرسال الأردن خبراء الى أريحا للغرض ذاته، لافتاً إلى أن المحادثات التي كان قد أجراها قبل أيام عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية في رام الله كانت لهدفين هما وقف الاعتداءت الإسرائيلية كشرط لقيام مصر بتدريب قوات الأمن الفلسطينية، إضافة إلى تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار بين شتى الفصائل في إطار الجهود المصرية التي تستهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل في ضوء توقعات متواترة خلال الفترة الأخيرة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية.

ولفت المصدر المصري إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون بعث رسالة الى الرئيس المصري حسني مبارك، تضمنت تفاصيل الخطة الاسرائيلية المعدلة للانسحاب من قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية، مشيراً إلى ان شارون رحب بقيام مصر بتدريب وتأهيل شتى أجهزة الامن الفلسطينية، داعيا الى "تعزيز التعاون بين البلدين لضمان ان تبقى الحدود بين مصر واسرائيل آمنة".

وتنص خطة شارون على إخلاء قطاع غزة على مراحل، وكذا تفكيك كافة المستوطنات في القطاع واخلاء اربع مستوطنات منعزلة في شمال الضفة الغربية، كما ينص اتفاق أمني على قيام مصر بنشر وحدات خاصة من حرس الحدود على امتداد الحدود المصرية المتاخمة لمحور "فيلادلفي"، وهو الأمر الذي لم تؤكده ولم تقم بنفيه أية مصادر مصرية حتى الآن.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن شارون رحب بقيام مصر بدور فاعل للمساعدة في التنفيذ الناجح لعملية الانسحاب، وبناء الثقة المتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ووقف اعمال العنف والارهاب، إضافة إلى تدريب وإعادة تأهيل اجهزة الامن الفلسطينية، كما أشارت الوكالة أيضاً إلى أن مبارك رد برسالة تؤكد تأييد مصر لأي انسحاب اسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ومضت الوكالة موضحة أن الرئيس مبارك أيد في معرض رده على رسالة شارون، أي انسحاب اسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية طالما كان ذلك في اطار التنفيذ الكامل لخارطة الطريق الهادفة لاقامة الدولة الفلسطينية"، كما ورد في الرسالة أيضاً أنه "بعد التشاور مع القيادة الفلسطينية فإن مصر تؤكد استعدادها في مقابل ذلك لبذل كافة الجهود لمساعدة السلطة الفلسطينية في تنفيذ التزاماتها حيال خطة "خارطة الطريق" التي تتبناها اللجنة الرباعية الدولية.

وكانت مصر قد أعلنت في شهر آذار(مارس) المصري استعدادها لتأمين الامن على حدودها مع قطاع غزة، مشيرة الى انها لن تلعب اي دور امني في القطاع بعد الانسحاب الاسرائيلي، كما اعلن مبارك اخيرا استعداد بلاده لتدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في غزة لتأمين الامن فيه، وهنا يذكر أن مصر كانت تتولى ادارة القطاع قبل ان تحتله اسرائيل في 1967.
قوة دولية
من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عبر موقعها الإليكتروني إن الرئيس المصري حسني مبارك أبلغ شارون، في سياق اتصال هاتفي أجراه دوف فايسغلاس، مدير مكتب شارون قبل عشرة أيام، التزامه الشخصي بضمان الأمن في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، موضحة أن مبارك وشارون توصلا، بعد ذلك التعهد، إلى تفاهم حول الترتيبات الأمنية في قطاع غزة، التي ستلي الانسحاب الإسرائيلي، كما تم الاتفاق على الترتيبات الأمنية على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وتم الاتفاق على تفاصيل التفاهمات خلال الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان مؤخرا، التي شملت لقاءات مع رئيس الحكومة، أريئيل شارون، ووزير الدفاع، شاؤول موفاز، ووزير الخارجية، سيلفان شالوم، على حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية.

من جانبه طالب شلومو بن عامي وزير خارجية اسرائيل الاسبق، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، بضرورة تنفيذ عملية انسحاب أسرائيل من غزة بموجب قرار تصدره الأمم المتحدة لتدشين وضع شرعي في القطاع بعد انسحاب القوات الأسرائيلية، محذراً من أن الانسحاب من غزة بصورة غير منظمة، وبشكل أحادى الجانب من شأنه أن يخلف حالة من الفوضى سيكون من شأنها الإضرار بالسلام، ومطالباً بأن يتم ذلك من خلال تشكيل قوات دولية عسكرية ومدنية تساهم في تشكيلاتها كل من مصر والأردن، بهدف فرض احترام الشرعية الدولية، على حد تعبير الوزير الإسرائيلي السابق، الذي دعا أيضاً إلى ضرورة تقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية لبناء مؤسساتها وتنمية اقتصادها وإعادة تأهيل أجهزتها الأمنية وذلك بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن فيصل الفايز، رئيس وزراء الأردن كان قد صرح على هامش قمة تونس الأخيرة بأن بلاده تتواصل مع الأفكار المتداولة بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين بشأن الترتيبات الأمنية الفلسطينية، مشيرا لتفاهمات يجري الإعداد لها، ومؤكدا بان الأردن لا يسعى إلى القيام بأي دور امني في الضفة الغربية خارج سياق المساعدات التي تقدمها دوما للشعب الفلسطيني، وفي إطار خطة "خارطة الطريق".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف