العراق يطالب بـ"سيادة كاملة" في مجلس الامن الدولي

كاترين اور من نيويورك (الامم المتحدة): طالب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم الخميس في مجلس الامن الذي يناقش مشروعا اميركيا بريطانيا حول نقل السلطة الى العراق، بأن يمنح القرار الجديد العراق "سيادة كاملة". وفي اول زيارة الى الامم المتحدة لعضو في الحكومة العراقية الموقتة الجديدة، عبر زيباري عن شكره العميق "للتحالف (بقيادة الولايات المتحدة) الذي سمح بتحريرنا من اضطهاد نظام صدام حسين".
ورأى الوزير العراقي ان النص الاميركي البريطاني "مناسب الى حد ما" في ما يتعلق بمسألة السيادة. لكنه عبر عن امله في ان يكون للعراق "كلمته" حول وجود القوات الدولية على اراضيه بعد نقل السيادة الى العراقيين في 30 حزيران/يونيو. وقال "نأمل في قرار جديد وواضح يؤكد نقل كامل السلطة الى الشعب العراقي وممثليه". واضاف "يجب ان يتمكن العراق من قول كلمته حول وجود هذه القوات في المستقبل". واضاف "بانهاء الاحتلال نحرم الارهابيين والقوى المعادية للديموقراطية من نقطة التقاء لتأجيج العنف في بلادنا".
واعترف زيباري بأن العراق لم يبلغ المستوى الذي يمكنه من الحفاظ على الامن بمفرده، مؤكدا ضرورة بقاء القوات الدولية في العراق بعد نقل السلطة في 30 حزيران/يونيو. وقال ان الدولة "تحتاج الى مساعدة القوة المتعددة الجنسيات للعمل مع القوات العراقية لتثبيت الوضع. اي انسحاب للقوات الدولية من شأنه ان يؤدي الى الفوضى والى امكانية اندلاع حرب اهلية في العراق".
لكن زيباري اكد ان القوات الدولية يجب ان تبقى "بعض الوقت" لكن ليس "ما لا نهاية"، مشيرا الى ان الحكومة العراقية الانتقالية التي ستتسلم مهامها في 30 حزيران/يونيو "سيكون لها رأي في مهمة هذه القوات". وكان عدد من اعضاء المجلس عبر عن رغبته في الاستماع لاعضاء الحكومة العراقية الجديدة التي اعلنت الثلاثاء قبل تبني اي مقف من القرار الجديد الذي ما زالت مسألة وجود القوات الاجنبية تشكل محور الخلاف الكبير حوله.
ولن يطرح هذا النص الذي اطلق عليه دبلوماسيون اسم "ابو القرارات" لانه سيرسي الاسس لمستقبل العراق، للتصويت قبل بضعة ايام. وما زال يثير خلافات بين الدول الاعضاء. وكانت فرنسا وروسيا والصين عبرت عن تحفظات على الصيغة الاولى لمشروع القرار وعبرت عن املها في ادراج موعد لرحيل القوات الاجنبية من العراق.
وتتضمن الصيغة المعدلة للنص موعدا مع انه غير واضح، لانتهاء مهمة هذه القوات "في ختام العملية السياسية" اي في نهاية 2005 او بداية 2006 . وتحدث عدد من مندوبي الدول الاعضاء الخميس عن ضرورة مواصلة المناقشات. واشار المندوب الصيني وانغ غوانغيا الى ضرورة وجود مهلة محددة، بينما رأت المانيا ان "تاريخا محددا يجب ان يذكر في النص".
اما فرنسا فطلبت ان تكون طرق التعاون بين القوة المتعددة الجنسيات والعراقيين واضحة تضمن ان تطلب موافقة العراقيين للعمليات العسكرية الواسعة النطاق وان يتمكنوا من انهاء مهمة هذه القوات بحرية. وقالت مصادر دبلوماسية ان زيباري سيبقى في نيويورك حتى الاسبوع المقبل ليعقد لقاءات ثنائية. وقد عبر في كلمته الخميس عن شكره العميق للمبعوث الخاص للامم المتحدة في العراق الاخضر الابراهيمي الذي ساهم في تشكيل الحكومة الجديدة. وقال ان "العملية كانت شرعية. لا نقول انها تتسم بالكمال لكن الايام المقبلة ستثبت انها كانت افضل حل في هذه الظروف".
وكانت الدول ال15 الاعضاء في المجلس استمعت اولا الى تقرير الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان حول مهمة الابراهيمي في العراق، قبل ان ينضم زيباري الى المجلس ليلقي كلمته.