ملحق قانون ادارة الدولة يمنع الحكومة من اتخاذ اي قرار يؤثر على مصير العراق علاوي يخاطب العراقيين اليوم حول مشكلاتهم الامنية والاقتصادية

"إيلاف"&من لندن: اعلن في بغداد اليوم (الجمعة) عن نص ملحق ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ويتضمن صلاحيات الحكومة الانتقالية وواجبات المجلس الوطني فيما يوجه رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي اليوم اول خطاب له الى العراقيين في وقت يبحث فيه الرئيس العراقي غازي الياور ونائبه ابراهيم الجعفري مشكلة عدم تمثيل الاتحاد الاسلامي الكردستاني في الحكومة .
ويلزم الملحق الحكومة بصفتها مؤقتة بالامتناع عن القيام باي اعمال تؤثر على مصير العراق تتعدى الفترة المؤقتة المحددة وان تقتصر مثل هذه الاعمال على الحكومات المستقبلية المنتخبة ديموقراطيا بواسطة الشعب العراقي وان تعمل طبقا لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث تتكون الحكومة من رئاسة الدولة التي تضم رئيس ونائبين ومجلس للوزراء بما في ذلك رئيس الوزراء والمجلس الوطني المؤقت والسلطة القضائية.

وبالنسبة للعلاقات الخارجية نص الملحق على ان لا تتعدى مهام الحكومة عقد الاتفاقيات الدولية علاقات العراق الخارجية والقروض الدولية والمساعدات وديون العراق السيادية وتعيين اعضاء المحكمة العليا على ان يتم تصديق ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من توليها السلطة وبالاجماع.
وفيما يخص المجلس الوطني الذي ينعقد الشهر المقبل اشار الملحق الى انه يجتمع دوريا لتشجيع الحوار وتكوين اجماع وطني وتقديم المشورة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وهو يملك سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة اعمال الهيئات التنفيذية وتعيين اعضاء المجلس الرئاسي بدلا من الاعضاء المستقيلين او المتوفين منهم و حق استجواب رئيس واعضاء مجلس الوزراء .
وفيما يلي نص الملحق :
&
القسم الاول: تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة

ان الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم، تتولى السلطة السيادية لحكم العراق في موعد اقصاه 30 حزيران(يونيو) 2004، وتدير الحكومة المؤقتة شؤون العراق وتعمل بشكل خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وامنه وتشجيع اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية والاعداد لاجراء انتخابات وطنية في موعد اقصاه 31 كانون الاول/ديسمبر 2004 ان امكن وعلى اي حال في موعد لا يتعدى 31 كانون الثاني(يناير) 2005. وتمتنع الحكومة بصفتها حكومة مؤقتة عن القيام باي اعمال تؤثر على مصير العراق تتعدى الفترة المؤقتة المحددة وينبغي ان تقتصر مثل هذه الاعمال على الحكومات المستقبلية المنتخبة ديموقراطيا بواسطة الشعب العراقي. ويؤدي اعضاء الحكومة المؤقتة اليمين القانونية امام رئيس اعلى هيئة قضائية في العراق وتحل الحكومة المؤقتة عند تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الانتخابات الوطنية.
&
القسم الثاني: مؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها
&
تعمل الحكومة المؤقتة طبقا لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. وتتكون هذه الحكومة من رئاسة الدولة (التي تتكون من رئيس ونائبين) ومجلس الوزراء بما في ذلك رئيس الوزراء والمجلس الوطني المؤقت والسلطة القضائية.
&
وباستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون ادارة الدولة العراقية وما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا الملحق، فان ما ورد في قانون ادارة الدولة بشأن الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها ومسؤولياتها. وتحترم الحكومة المؤقتة ما هو منصوص عليه في ذلك القانون من الالتزامات المتصلة بالفترة الانتقالية والمباديء الاساسية وحقوق الشعب العراقي.
&
وتعمل مؤسسات حكومة اقليم كردستان والمحافظات والبلديات وفقا لهذا القانون، ولمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة بالاجماع اصدار اوامر لها قوة القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم الغاؤها او تعديلها بواسطة حكومات عراقية منتخبة. وتكون لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية في هذا القانون المتعلقة بالتعيينات واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية.
&
وتمثل الحكومة المؤقتة العراق في علاقاته الخارجية ولا تتعدى مهامها في مجال عقد الاتفاقيات الدولية علاقات العراق الخارجية والقروض الدولية والمساعدات وديون العراق السيادية وتعيين اعضاء المحكمة العليا على ان يتم تصديق ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من توليها السلطة وبالاجماع.
&
القسم الثالث: المجلس الوطني المؤقت

يتم تشكيل واختيار اعضاء المجلس الوطني المؤقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر تموز(يوليو) 2004. ينظم المؤتمر الوطني بواسطة هيئة عليا تضم اعضاء مجلس الحكم من الذين لم يتولوا مناصب حكومية اخرى وممثلي الاقاليم والمحافظات والشخصيات العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. ويتكون المجلس الوطني المؤقت من مائة عضو ومن ضمنهم اعضاء مجلس الحكم المنوه عنهم سابقا.

وينعقد المجلس دوريا لتشجيع الحوار البناء وتكوين اجماع وطني وتقديم المشورة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء. وللمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة اعمال الهيئات التنفيذية وتعيين اعضاء المجلس الرئاسي بدلا من الاعضاء المستقيلين او المتوفين منهم، كما له حق استجواب رئيس واعضاء مجلس الوزراء وللمجلس حق نقض الاوامر التنفيذية باغلبية ثلثي اصوات عدد اعضائه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ تلك الاوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة. كما ان للمجلس صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام 2005 والتي يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وكذلك وضع نظامه الداخلي.

وكان قانون ادارة الدولة قد صدر في اذار (مارس) الماضي لكن اعتراضات اشارت الى ان بعض بنوده غامضة استدعت اصدار هذا الملحق الذي حمل تاريخ الثلاثين من الشهر الماضي ليقدم ايضاحات لجميع التساؤلات الي اثيرت حول القانون الاول .

وعلى صعيد الانتخابات التي ستجري في الحادي والثلاثين من كانون الثاني (يناير المقبل) أعلنت كارينا بيرلي رئيسة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالانتخابات اليوم أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى الإشراف على هذه الانتخابات وقالت إن اختيار أعضاء اللجنة لم يتأثر بأي ضغوط سياسية من مجلس الحكم أو من سلطة الاحتلال ووصفت قائمة الأعضاء بأنها تعكس تنوع المجتمع العراقي كما تضم مراقبين عراقيين واجانب .

وحول عدم تمثيل الاتحاد الاسلامي الكردستاني الذي يتراسه صلاح الدين محمد بهاء الدين عضو مجلس الحكم السابق في الحكومة الجديدة بحث الرئيس العراقي غازي الياور ونائبه ابراهيم الجعفري كل على انفراد مع بهاء الدين معالجة ما وصف بالخلل حيث يتم بحث تمثيا الاتحاد في عدد من المؤسسات واللجان العليا حتى اجراء الانتخابات واختيار حكومة جديدة .

ومن جهة اخرى علمت " ايلاف" ان رئيس الحكومة العراقية اياد علاوي سيوجة اليوم خطابا الى العراقيين مدته 20 دقيقة يتحدث فيه عن برنامج عمله وخططه لحل مشاكل العراقيين وفي مقدمتها الامنية والاقتصادية .